به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، دكتر بهروز لك در مورد جلسه كرسي نقد و نوآوري كه از سوي گروه سياست برگزار شد گفت : در اين جلسه نظريه دكتر فيرحي تحت عنوان « شيعه و مسأله مشروعيت : بين نظريه و نص» مورد نقد و بررسي قرار گرفت. ناقدان محترم نيزحجت الاسلام دكتر نجارزادگان و حجت الاسلام سيد عباس نبوي بودند. بنده نيز به عنوان مدير جلسه براي زمينه‌سازي و فعال شدن بحث حضور داشتم.
دكتر بهروز لك افزود : مقالة دكتر فيرحي در واقع از سه بخش تشكيل شده است : بخش اول بحث نظري بود از منظر فلسفه سياسي كه به چيستي و گونه‌شناسي مشروعيت سياسي مربوط مي‌شود. مشروعيت در تعريف اجمالي عبارت است از: توجيهي كه حاكمان براي حكومت بر مردم دارند، در هر جامعه‌اي دو گروه داريم گروه فرادست يا همان كساني كه حكومت مي‌كنند و گروهي كه اطاعت مي‌كنند و لذا براي اين اطاعت و حق حكمراني يك توجيه بايد باشد. ايشان مشروعيت را به دو گونه مشروعيت فاعلي و مشروعيت غايي تقسيم كرده‌اند. مشروعيت فاعلي به چگونگي و فرايند به قدرت رسيدن حاكم معطوف است و مشروعيت غائي عملاً از چگونگي به قدرت رسيدن حاكم بر نحوة عملكرد و غايت حكومت معطوف است و بر آن تاكيد مي‌كند. به عنوان مثال در نظريه سياسي كلاسيك در يونان باستان، مسيحيت و نظريه‌هاي اسلامي بر مشروعيت غايي تأكيد مي‌شود. يعني مشروعيت حكومت براساس عملكرد حكومت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه آيا اين غايت تأمين شده است يا نه؟ اما در دنياي مدرن بر مشروعيت فاعلي تأكيد مي‌شود و نظرية قرارداد اجتماعي عمدتاً حاصل تأكيد بر مشروعيت فاعلي است كه در فرايند به قدرت رسيدن حاكم بر نقش و حق مردم تأكيد مي‌كند.
وي اضافه كرد : در بخش دوم مقاله، ايشان قرائتي از 10 روايت برگزيده از امام علي(ع) دارند كه مدعي است از ديدگاه حضرت علي(ع) يا طبق سيرة عملي ايشان، مشروعيت فاعلي مورد توجه حضرت علي(ع) بوده است و مردم در تعيين حاكم، حق پيدا مي‌كنند. در صورتي كه مردم به حاكمي اقبال نكنند و آن را انتخاب نكنند، حاكم مشروعيت نخواهد داشت. يعني طبق روايات ده گانه كه دكتر فيرحي تواتر اجمالي آنها را احراز كرده است، از ديدگاه امام علي(ع) گزينش حاكم منوط به انتخاب مردم است و بدون موافقت مردم حاكم نامشروع خواهد بود.
دكتر بهروز لك ادامه داد : بخش سوم مقاله تطبيقي است بين رواياتي كه در نهج‌البلاغه و بين نظرية امامت شيعي آمده است . با توجه به اين كه نظريه امامت شيعي معتقد است حاكم بايد حتماً از جانب خداوند و به طريق نصب انتخاب شود عملاً جايي را براي تأثير گزينش و انتخاب مردم در مشروعيت حاكم نمي‌گذارد. پس در واقع مي‌توان گفت يك دو گانگي وجود دارد. دكتر فيرحي معتقد است در طول تاريخ تشيع نظريه امامت در قرائت متون نهج‌البلاغه و عبارت‌هاي ده گانه سيطره پيدا كرده و عملاً به آنها اجازه نداده به شيوة كه ايشان برداشت مي‌كند، قرائت بشوند. لذا از اين جهت تعارضي بين نظريه امامت و عباراتي كه بر مشروعيت فاعلي دلالت مي‌كنند، پيدا مي‌شود. ايشان در حل تعارض بر حفظ هر دو يعني هم نظريه امامت و هم مشروعيت فاعلي تأكيد مي‌كنند. به نظر ايشان طبق نظرية امامت، امام منصوب از جانب خداوند است اما زماني مشروعيت كامل پيدا مي‌كند كه مردم هم به او اقبال بكنند. يعني مردم هم در مشروعيت بخشي، تاثيرگذار هستند.
وي درباره مهم‌ترين نقدهايي كه در اين جلسه بر اين نظريه مطرح شد گفت : در نقد ديدگاه ايشان حجت‌الاسلام نبوي از منظر نظري و فلسفه سياسي به نقد مقاله پرداختند و آقاي نجارزادگان از منظر روايات و دلالت آنها به بررسي ديدگاه دكتر فيرحي پرداختند. ابتدا حجت الاسلام نبوي اشاره كردند تقسيم مشروعيت به دو نوع گونه غائي و فاعلي كه قابل جمع هم نباشند، يك نوع ساده سازي گونه‌هاي مشروعيت است. به اين معنا كه تقسيم‌هاي پيچيده‌اي وجود دارد در حالي كه اين جا فقط دو گونه مطرح شده است و لذا معيار اين طبقه‌بندي را مورد مناقشه قرار داد‌ند و گفتند بايد در اينجا تقسيم ديگري را مطرح كنيم. ايشان معتقد است كه در روزگار خودمان مشروعيت تركيبي را بايد بپذيريم، مشروعيتي كه مردم نيز در آن نقشي دارند. از نظر ايشان در مورد امام معصوم(ع) مشروعيت از مردم نمي‌آيد و مردم صرفاً به عنوان تحقق بخش حكومت معصوم نقش دارند و اين به معناي مشروعيت نيست.
دكتر بهروز لك افزود : ناقد دوم در استنباط دكتر فيرحي از روايات مناقشه كردند. از نظر ايشان روايات كامل خوانده نشده است و رواياتي كه در مقاله دكتر فيرحي آمده است در واقعه قرائن عبارت‌هاي قبل و بعدش مورد توجه قرار نگرفته است. نكته دومي كه در بحث‌هاي ايشان مطرح بود اين است كه روايات ده گانه دلالت اجمالي بر تواتر هم ندارند. زيرا جهت روايات مختلف است و روايات هر كدام يك جهت خاصي را مورد توجه قرار مي‌دهند ايشان معتقد بودند مجموعه روايات از باب جدال هم نيستند بلكه مفاد آنها حاكي از اتمام حجت است. يعني اصلاً امام در مقام جدل نيست، بلكه اينجا از باب اتمام حجت است. امام با افرادي مثل طلحه و زبير و ديگراني كه بيعت مي‌خواستند بكنند و احتمال اين بود كه از بيعت خودشان سرپيچي كنند اتمام حجت مي‌كرد نه از باب جدال. در مورد چگونگي تطبيق نظرية امامت با نظريه مشروعيت فاعلي ايشان مناقشاتي داشته و اشاره كردند، عبارت‌هايي كه از خواجه نصيرالدين طوسي و علامه حلي در تجريد الاعتقاد و شرح آن آمده است كه دكتر فيرحي مويدي براي ديدگاه خودشان مطرح نموده‌اند، در واقع اين عبارت‌ها كاملاً مخالف آن ادعا است.
گفتني است كه در انتهاي جلسه نيز حضار انتقادات خود را مطرح كردند .
نظر شما