به گزارش خبرگزاري مهر طي تصويب نامه هيات محترم وزيران و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374، آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه با تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي كشور ، ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در صورتهاي مالي خود درج نموده يا صورتهاي مالي خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات (احتمالي) متعلقه را به تاييد سازمان امور مالياتي برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف مي شوند.
در ادامه اين گزارش همچنين آمده است آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادي كه قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانكهاي عامل منعقد نموده اند نيز با رعايت شرايط ياد شده صرفا براي اقساط پرداخت نشده ، از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف مي شوند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبلا مشمول معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گرديده اند ، نيز موظفند ارزش كالاهاي سرمايه اي موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاترمالي خود ثبت و صورتهاي مالي (سالهاي مربوط) خود را اصلاح و ماليات متعلقه را با تشخيص سازمان امور مالياتي بپردازد.
شايان ذكر است بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است معادل ريالي موارد معاف ناشي از موارد فوق را از حسابهاي متمركز بدهي دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تامين نمايد.
مهلت برخورداري از اين تسهيلات شش ماه از زمان ابلاغ اين تصويب نامه مي باشد و مشمولين موظفند حداكثر ظرف مدت ياد شده ، نسبت به تعيين وضيت خود اقدام نمايند.
نظر شما