به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر تولید کسب و کار به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در معامله با دستگاه های اجرایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کردند با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، موضوع ماده 23 قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی، توسعه و ارتقا دهد.
بر اساس این مصوبه این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانیکه برای همه واجدان شرایط فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله، مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ قرارداد یا الحاقیه های آنها را اعلام نماید.
کلیه دستگاه های اجرایی بر اساس این مصوبه موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یاد شده در زمان های تعیین شده توسط این پایگاه هستند.
بر اساس تبصره 1 این مصوبه، معاملات نیروهای مسلح و امنیتی تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و شمول این ماده مستثنی هستند.
بر اساس تبصره 2 این ماده کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق این مثال در رقابت موضوع ماده 45 قانون اصل 44 خواهد بود و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذینفعان به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و بر اساس ماده 61 قانون اصل 44 درباره آنها تصمیم بگیرند.
به گزارش مهر ادامه برررسی این طرف یک فوریتی به جلسه بعد مجلس موکول شد.
نظر شما