راهکارهای جایگزین مصونیت قضایی به آمریکا/ وضعیت سرمایه‌گذاریهای خارجی

"سید محسن حکیم" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائل مختلفی همچون خروج نظامیان آمریکایی از عراق، تشکیل دولت عراق، اوضاع اقتصادی و امنیتی عراق، وضعیت مجلس اعلای اسلامی عراق، گروهک تروریستی منافقین و تحولات سوریه و بحرین با خبرنگار مهر به گفتگو نشست.

حکیم درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق اظهار داشت : بر طبق توافقنامه بغداد و واشنگتن تمام نیروهای نظامی آمریکا باید تا پایان سال 2011 خاک عراق را ترک کنند، این روند در حال اجرا است و در ماده آخر توافقنامه خروج آمده که این توافقنامه نه قابل تمدید است و نه هیچ گونه سندی وجود دارد که بقای این نیروها را در عراق تمدید کند.

وی افزود: با توجه به عرف بین‌الملل و اینکه هر کشوری سلاح به کشور دیگر بفروشد قاعدتاً باید آموزش آن را نیز بر عهده بگیرد و با توجه به اینکه ارتش عراق مقادیر زیادی از سلاحهای آمریکا را خریداری کرده است بحث آموزش آن نیز مطرح است.

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تصریح کرد: تعداد نیروهای آموزشی که از سوی آمریکا مطرح شد، اوایل بین 15 تا 19 هزار نفر سپس 8 هزار تا 5 هزار نفر و در نهایت 3 هزار نفر را مطرح کردند. جدای از تعداد مصونیت قضایی نیروهای خود را در عراق نیز مطرح کردند و به طور رسمی به مقامات عراق گفته‌اند در صورتی که نیروهای آنها مصونیت نداشته باشند نمی‌توانند تحت هر عنوانی حتی به صورت آموزشی در عراق حضور داشته باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکایی‌ها می ‌گویند در 85 کشور جهان توافقنامه دارند و نیروهای آمریکایی در تمام این کشورها دارای مصونیت قضایی هستند و طبق قانون آمریکا نظامیان این کشور نمی‌توانند بدون مصونیت قضایی در کشوری حضور داشته باشند.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه پارلمان عراق و تمام گروه های سیاسی بالاجماع عقیده دارند نباید به نیروهای آمریکایی مسئول آموزش مصونیت قضایی اعطا شود راهکارهایی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکتهای امنیتی بدون مصونیت این مسئولیت را در عراق بر عهده بگیرند یا این مسئله توسط نیروهای ناتو انجام شود، اما تا کنون هیچگونه راهکار واضحی برای بقای نیروهای آموزشی در عراق وجود ندارد.

حکیم تصریح کرد: طبق قانون اساسی عراق اعطای مصونیت قضایی برخلاف قانون عراق است، برای اینکه قانون اساسی عراق شامل اتباع عراقی و سایر بیگانگانی است که در این کشور حضور دارند و این قانون شامل گروه‌های سیاسی و دیپلماتیک نمی‌شود.

 محسن حکیم درباره هدف سفر اخیر "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق نیز گفت: این سفر با هدف هماهنگی درباره آخرین توافقات خروج نیروهای آمریکایی از عراق و پایان بخشی به حضور نیروهای آمریکایی عراق صورت گرفت.

وی درباره موضع دولت عراق درباره شرکتهای امنیتی حاضر در این کشور به ویژه "بلک واتر" اظهار داشت : عراق بلک واتر را در فهرست سیاه قرار داده است و این شرکت از هر گونه فعالیتی در عراق منع شده است. پرونده‌هایی هم در دادگاه‌های عراق علیه مسئولان و عاملان جنایات این شرکت تشکیل شده است.

وی درباره اوضاع امنیتی عراق پس از خروج نیروهای آمریکا از عراق اظهار داشت:‌ عراق با چالشهای بسیار سهمگینی روبرو است، از جمله چالشهای امنیتی و حضور بازمانده های رژیم بعث منحله و گروه‌های تروریستی اسلامگرای تندرو همچون القاعده که این گروه‌ها از سوی طرفهای خارجی حمایت می‌شوند البته ناامنی در عراق هنگامی که 160 هزار نیروی آمریکایی در عراق حضور داشت نیز به چشم می‌خورد بنابراین نمی توانیم بگوییم با خروج نیروهای آمریکا اوضاع امنیتی عراق بدتر خواهد شد.

این مقام عراقی افزود: دولت عراق توانایی رویارویی با بی‌ثباتی در عراق را دارد و می تواند اوضاع را کنترل کند. نیروهای مبارزه با تروریسم عراق در حال حاضر از قوی‌ترین نیروهای مبارزه با تروریسم در منطقه به شمار می روند، اما خب طبیعی است که ما شاهد ناامنی‌هایی باشیم چرا که ما مرحله گذار را طی می‌کنیم و نیروهای اشغالگر در حال ترک خاک عراق هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اختلافات مذهبی و جرایم مسلحانه در عراق در حال کاهش است، اما هنوز به پایان نرسیده است و به نظر می‌رسد عراق در برخی زمینه‌ها هنوز احساس ضعف می‌کند مثل حفاظت از مرزها و موشک‌های ضد هوایی و نیز در بخش اطلاعات نیاز به برخی ابزارها و تخصص‌ها وجود دارد اما با توجه به اینکه بودجه عراق قوی است، ما می توانیم نیازهای امنیتی خود را تامین کنیم.

حکیم خاطرنشان کرد:‌بودجه سال آینده عراق هنوز به تصویب نرسیده و در حال بحث است، اما در بودجه سال قبل (2011) حدود 9 میلیارد دلار از کشورهای مختلفی همچون فرانسه، چین، روسیه، اوکراین و آمریکا سلاح خریداری شد.

مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره وضعیت تشکیل دولت عراق و تکمیل نشده آن گفت : مشکلات سیاسی مهمترین دلیل تاخیر در تشکیل دولت عراق است و این یکی از نقایص قانون اساسی جدید عراق است که مدت زمانی را برای تشکیل دولت در نظر نگرفته است.

وی افزود: به عنوان مثال نوری المالکی نامزدهای مطرح شده از سوی گروه‌های سیاسی عراق را رد صلاحیت می‌کند چرا که این افراد شایستگی پست‌ها را ندارند یا مشمول قانون ریشه کنی حزب بعث هستند، اما همه گروه‌های سیاسی عراق متفق‌القول هستند که تاخیر در تکمیل تشکیل دولت عراق نباید بیش از این به تاخیر بیفتد و قول هایی داده شده است که تا پایان سال جاری میلادی و قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق وزیران امنیتی عراق (دفاع، کشور و امنیت ملی) انتخاب شوند.

حکیم درباره مشکلات اقتصادی عراق نیز گفت : بودجه امسال عراق 82.6 میلیارد دلار است که بودجه خوبی است البته 70 درصد این بودجه جاری است و 30 درصد سرمایه گذاری، همین 30 درصد هم بودجه کمی نیست، اما توقعات مردم و مطالباتشان که به حق هم هست بیش از این است و دولت هم موظف است تا حد امکان خدمات لازم را به ملت ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی برای حل مشکلات اقتصادی مردم هم در سطح استانها و هم دولت مرکزی صورت گرفته است و به نظر من برخی از مشکلات اقتصادی باید راهکار قانونی و اداری برایشان تدوین شود.

حکیم اظهار داشت: روند سرمایه گذاری در عراق به خوبی ادامه دارد، و کشورهایی مثل چین، کره، ژاپن و برخی کشورهای منطقه و نیز آمریکا در بخش‌های مختلفی همچون صنعت گردشگری، برق و نفت به طور وسیعی سرمایه گذاری کرده‌اند. دولت عراق با 10 شرکت جهان قراردادهای نفتی بسته است. همچنین سرمایه گذاری در بخش خدمات، صنعت هواپیمایی، مسکن، بیمارستان‌ها و بهداشت نیز انجام شده است.

وی درباره حجم سرمایه گذاری کشورهای خارجی در عراق گفت: آمار دقیقی در این باره ندارم، اما خود آمریکا درباره میزان سرمایه گذاری در عراق می‌گوید از سال 2003 تاکنون 18 میلیارد دلار در عراق سرمایه گذاری کرده است اخیراً نیز سفیر آمریکا در عراق اعلام کرده است که این کشور قصد دارد در سال آتی میلادی شش میلیارد دلار در عراق سرمایه گذاری کند.

مشاور عالی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت : تبادل تجاری عراق با ترکیه و ایران نیز خوب است و رو به افزایش است. فرانسه و اتحادیه اروپا نیز تمایل به سرمایه گذاری در عراق دارند در واقع هرچه اوضاع امنیتی عراق بهبود یابد میزان سرمایه گذاری در این کشور نیز بیشتر خواهد شد.

حکیم در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت فعلی مجلس اعلای اسلامی عراق تصریح کرد:‌ در حقیقت مجلس اعلای اسلامی عراق بعد از فقدان دو رهبر فقید خود سید محمد باقر حکیم و سید عبدالعزیز حکیم کمی دچار ضعف شد و از سوی دیگر نتایج خوبی که در آرای انتخابات پارلمانی اخیر به دست آورد، اما با توجه به قوانین ویژه عراق کرسی‌های کمتری به دست آورد که این یکی از مباحث فنی است.

وی اظهار داشت: مجلس اعلا در انتخابات پارلمانی اخیر حدود 800 هزار رای به دست آورد و جریان صدر 645 هزار رای، ولی ما شاهد بودیم مجلس اعلا 21 کرسی و جریان صدر39 کرسی به دست آ‌ورد و این یک مشکل است که چرا گروهی که آرای بیشتری در انتخابات جذب می کند کرسی کمتری به دست می آورد.

این مقام عراقی گفت: مجلس اعلا در طول یک سال گذشته به روند پاکسازی و بازسازی در ساختار، برنامه‌ها، تشکیلات و افراد روی آورد در واقع تغییراتی ایجاد شد و مجلس اعلا به جوان گرایی دست زد و همچنین تشکیلات خود را به طور وسیعی سازماندهی کرد و در طول شش ماه اخیر بیش از 120 هزار نفر را سازماندهی کرد و این رقم تا پایان سال به 150 هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: ما در تاریخ 18/11/2011 یک میتینگ سیاسی بزرگ در 12 استان عراق برگزار کردیم و 100 هزار نفر نیز در آن شرکت کردند و آقای عمار حکیم از طریق ویدئو کنفرانس در بغداد سخنرانی کرد. مجلس اعلای اسلامی عراق مصمم است به طور جدی در راستای خدمت به مردم عراق گام بردارد.

ادامه دارد...