به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور افزود: بودجه سال آينده كشور با فرض ثابت بودن قيمت ها تنظيم شده و بودجه شركتهاي دولتي نيز با اين فرض بسته شده است.
حميد رضا برادران شركا با تاكيد بر اجراي كاهش قيمت ها در زمان حاضر گفت: با تثبيت 9 قيمت قلم كالا نمي توان قيمتها را تثبيت كرد چرا در توليد اين اقلام كالاهايي كه نرخ ثابتي ندارند به مصرف مي رسند.
وي با اشاره رشد 21/3 درصدي درآمدهاي دولت در بودجه سال آينده كشور افزود: رشد اعتبارات هزينه اي ( هزينه جاري) در اين سال به 4/13 درصد محدود شده كه با توجه به برآورد نرخ تورم 5/14 درصدي سال آينده اين اعتبارات به قيمتهاي ثابت 1/1 درصد كاهش خواهد يافت.
برادران شركا منابع حاصل از فروش نفت را 14ميليارد و 128ميليون ريال عنوان كرد كه نسبت به رقم مشابه سال 83 يك ميليارد و 972 ميليون ريال كمتر است.
وي افزود: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه 105 هزار ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به بودجه سال جاري 5/12 درصد رشد دارد.
وي بودجه شركتهاي دولتي را يك ميليون و 53 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت است طبق اساسنامه ها و ساير مقررات ناظر بر اين شركتها مجاز خواهد بود.
وي با تاكيد بر صفر بودن تراز كلي بودجه افزود: تراز عملياتي حدود 84هزار ميليارد ريال كسري دارد كه با استفاده از تراز مثبت دارايي هاي مالي صفر مي شود و پيش بيني مي شود سال آينده كشور با كسري بودجه مواجه نشود كه تحقق آن نيز بستگي به شرايط آن زمان كشور دارد.
شركا رشد منابع بودجه كل كشور را 5/30 درصد ذكر كرد و افزود: رشد شركتهاي دولتي بدون احتساب نفت 7/24درصد است و هزينه جاري پيش بيني شده براي اين شركتها با توجه به انتظاري كه از آنها در اقتصاد كشور براي سرمايه گذاري و رونق فعاليت هاي اقتصادي مي رود زياد نيست.
وي يارانه هاي پرداختي در سال 84 را 40 هزار ميليارد ريال عنوان كرد كه 25درصد هزينه هاي جاري را تشكيل مي دهند.
نظر شما