به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، فرمانده نيروي انتظامي درهمايش يك روزه مديران مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي گفت: ضرورت امنيت اخلاقي برهيچ كس پوشيده نيست و اين موضوعي است كه همه دستگاههاي دولتي و حاكميتي از جمله ناجا برايشان مهم است و هركدام به نوبه خود مسووليت داشته و يكايك شهروندان نيز دراين رابطه وظيفه دارند.
سردار محمد قاليباف افزود: بعضي اوقات در طرح مساله بدحجابي شايد غلظت سياسي آن از غلظت سوء اخلاقي آن بيشتر باشد و من مي خواهم بگويم كه بياييم نگاهمان را بالاتر بگيريم و دقيقتر به موضوع نگاه كنيم و قبل از هرچيز بايد مرز بين حجاب و بدحجابي را طبق آيين نامه ترسيم كنيم چرا كه لازمه زندگي شهروندي است.
وي با تاكيد بر اين موضوع كه براي هركس امنيت اخلاقي مهمتراز امنيت انتظامي مي باشد، گفت: كسي را در جامعه نمي بينيم كه يك فرد خانواده دار و با شخصيت بوده و امنيت اخلاقي براي او مهم نباشد.
قاليباف خاطر نشان كرد: امروز ديگر مثل گذشته ممنوع سازي و محدود سازي صرف اثر ندارد و آن چيزي كه تاثيرگذارتر است مصون سازي افراد است. يعني ما هرچه قدر در مصون سازي تلاش كنيم موفق تريم اما به اين معني نيست كه بايد ممنوع سازي و محدود سازي را به فراموشي بسپاريم، بلكه بايد در جاي خودش استفاده كنيم.
وي گفت: يكي از ضعف هاي عمده ما در حوزه امنيت اخلاقي اين است كه بخش هاي مرتبط نتوانسته اند بدرستي مسايل اين حوزه را توصيف و تبيين كنند و بعد الزامات و بايدها و نبايدها را ترسيم و منتقل نمايند.
قاليباف افزود: در قانون نيز از يك شفافيت درستي برخوردار نيستيم ، قوانيني هم كه وجود دارد بعضا دو پهلو و حتي چند پهلو هستند.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به آيين نامه امور اخلاقي مصوب سال 1324 ياد آور شد: دراين آيين نامه براي همهآسيبهاي مبتلا به جامعه تعيين تكليف شده است، چطور مي شود ما امروز در زمينه هاي زندگي شهري بويژه زندگي در كلان شهرها فاقد آيين نامه فراگير كه به همه ابعاد و نيازهاي جامعه پاسخ دهد و جزئيات حقوق شهروندي در آن ترسيم شده باشد، بوده و با خلاء روبرو باشيم.
رئيس پليس كشور، ضرورت وجود قانون در كشور را يادآور شد و گفت: بايد آئين نامه شهروندي تنظيم و تبديل به قانون شود، براي همه الزام آور است چه پليس و چه مردم بايد آموزش ببينند چرا كه حيات اجتماعي ما در گرو قانون است.
قاليباف با اشاره به اينكه نيروي انتظامي وظيفه مبارزه با مظاهر فساد را بر عهده دارد، گفت: همه آحاد مردم و حكومت بايد در راه سالم سازي گام برداريم و طرد رذايل را با عزم راسخ در جامعه گسترش دهيم.
وي افزود: ما نمي توانيم و مجاز نيستيم در احوالات شخصي مردم وارد شويم، ولي زماني كه يك كار ضد اخلاقي از حريم شخصي خارج شد و به جامعه كشيده شد يعني به صورت علني درآمد مي توانيم وارد عمل شويم و با آن برخورد كنيم. در واقع ما به اندرون افراد كاري نداريم و نبايد دخالت كنيم چرا كه دخالت در اندرون افراد هم كار خلاف شرع و هم غير قانوني است.
نظر شما