به گزارش خبرنگار مهر، در جریان چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران بررسی بخش هزینه ها و مصارف متمم بودجه سال 90 شهرداری تهران عملکرد سازمان نوسازی مجددا موضوع بحث اعضای شورای شهر قرار گرفت. چرا که به گفته مدیرعامل جدید سازمان نوسازی مبلغ 230 میلیارد تومان تحت عنوان وام، بدون مجوز شورای شهر دریافت شده است.
مهندس مهدی چمران با طرح این سئوال که 230 میلیارد تومان وام با چه مجوزی اخد شده است؟ و از سوی دیگر سازمان نوسازی چه در زمان اقدام و اخذ این وام و چه در فرآیند تحقیق و تفحص چرا آن را پنهان کرده بود؟ یادآور شد:هیچ کسی از مسوولان شهرداری از جمله معاون مالی و اداری از نحوه دریافت این وام اظهار اطلاعی نمی کند از سوی دیگر معلوم نیست ضمانت های این وام و نحوه پرداخت آن چگونه است؟
رسول خادم در این خصوص گفت: با تغییر مدیریت در سازمان مذکور این اطلاعات جدید در اختیار مدیریت فعلی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در متمم بودجه مبلغ 124 میلیارد تومان جهت کمک به سازمان نوسازی شهر تهران برای پرداخت سود اوراق مشارکت و مبلغ 130 میلیارد تومان نیز جهت بازخریدی فروش متری املاک در نظر گرفته شده است.
حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اعتراض نسبت به این ردیفهای بودجه گفت: طبق آئین نامه این ردیفهای بودجه نباید در هزینه های جاری قرار گیرد و چرا که در ردیف های جاری اقلام مصرفی قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه با اصل پولی که قرار است در اختیار سازمان نوسازی قرار بگیرد مخالف است گفت: باید در انیجا ذکر شود که این ارقام جهت جبران خسارت ناشی از عدم مدیریت فروش اوراق مشارکت و فروش متری آپارتمان است که توسط سازمان نوسازی به بیت المال تحمیل شده است.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه با اعتراض نسبت به عملکرد مدیریت سابق سازمان نوسازی خاطر نشان کرد: چرا ما باید پول در اختیار سازمانی قرار بدهیم که بدلیل سوء مدیریت 320 میلیارد تومان کم آورده است و مبلغ 230 میلیارد تومان نیز بدون مجوز شورای شهر وام دریافت کرده است.
شکیب افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم وناظر بر عملکرد شهرداری نباید بدانیم که این پولها چه شده است؟ وقتی هم که می گوییم در سازمان نوسازی حیف ومیل شده است در مقابل ما گارد می گیرند، پس بالاخره یکی به ما بگوید این حیف و میل کجاست و یعنی چه؟
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری مبالغ زیادی در طول چندین سال به مردم بدهکار است خاطر نشان کرد: حالا چرا می خواهید به خاطر طلب مردم(سود اوراق مشارکت) این پولها را در اختیار سازمانی قرار دهید که طبق تحقیق و تفحص در آن سازمان فساد بوده است.
شکیب در ادامه اضافه کرد: کس دیگری حیف و میل کرده است و باعث ایجاد ضرر به مال مردم شده است حالا چرا ما باید مبلغ 162 میلیارد تومان دیگر برای جبران خسارت مردم در اختیار آنها قراربدهیم.
وی با ارائه این پیشنهاد که شورای شهر این مبلغ را در متمم بودجه قرا ندهد تاکید کرد: اجازه بدهید به آنها فشار بیاید تا خودشان مسئله را حل کنند و چه بسا در پس این بدهی ، بدهی های دیگری نیز باشد که ما از آن بی خبریم.
شکیب با اشاره به اینکه دریافت مبلغ 230 میلیارد تومان وام بدون مجوز شورای شهر توهین به شورا است گفت: اجازه بدهید فعلا مبلغ 162 میلیارد تومانی که در متمم بودجه آورده شده است به آنها پرداخت نشود تا حساب آنها مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به فروش اوراق مشارکت 400 میلیارد تومانی این سازمان یادآور شد: چرا این پول به گونه ای مدیریت شد که حالا باید شهرداری تهران از بیت المال مبلغ 124 میلیارد تومان بابت سود این اوراق پرداخت کند.
خادم در پاسخ به اعتراضات شکیب ، ضمن تائید سخنان وی گفت: من با اصل سخنان شما موافقم ولی الان دارم بحث بودجه ای می کنم چرا که هدف ما از تائید این بودجه اصلاح بافت فرسوده بوده است.
وی افزود: بر فرض محقق شدن طرح توجیهی 670 میلیارد تومانی فروش اوراق مشارکت، شهرداری موظف است ردیف پرداخت سود اوراق را در نظر بگیرد تا سود به مردم پرداخت شود و در نهایت سهم خود را برداشت کند.
خادم ادامه داد: مردم با خرید اوراق مشارکت در این سرمایه گذاری مشارکت کردند و سود خود را می خواهند و ما موظفیم این سود را برای آنها در نظر بگیریم چرا که در غیر این صورت بانک از حسابهای برداشت این سازمان برداشت می کند که شامل بودجه عمرانی می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ما از لحاظ بودجه ای داریم کارمان را درست انجام می دهیم تاکید کرد: ما ناچاریم برای دفاع از بیت المال ردیف ، پرداخت بدهی ها را ایجاد کنیم تا سودهای ناشی از اوراق مشارکت به مردم پرداخت شود.
خادم در ادامه در خصوص ردیف 130 میلیارد تومان جهت بازخریدی فروش متری املاک ،گفت: این ردیف را به این دلیل گذاشتیم تا در صورتی که افرادی که در خرید متری املاک متراژهای پایین خریده اند و قادر به پرداخت ما به التفاوت باقی مانده واحد مسکونی ساخته شد نیستند وخواهان پول خود هستند بتوانیم از این ردیف بودجه پول آنها را پرداخت کنیم که طبق پیش بینی ما دو سوم از افراد متقاضی دریافت پول خود هستند .
وی خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی کارشناسان پیش بینی می شود این رقم قابل بازگشت از طرف سازمان نوسازی است چرا که در نهایت سازمان با فروش واحدهای ساخته شده پول را به شهرداری بر می گرداند.
خادم در ادامه در خصوص مبلغ 8 میلیارد تومان کمک به سازمان نوسازی جهت تسویه تعهدات سازمان به دفاتر تسهیلگری نیز گفت: مانند ردیف های قبل ما مجبوریم این ردیف را نیز بوجود آوردیم تا بدهی های سازمان به این دفاتر که در اصل می بایست خصوصی باشند پرداخت شود تا سازمان برای پرداخت حقوق کارکنان از حساب های اصلی سازمان برداشت نکند.
وی افزود: بسیاری از کارکنان شرکت های تسهیل گری از شهرداری حقوق می گرفته اند و این سازمان باید بدهی های خودرا تسویه کند تا از بودجه عمرانی برای پرداخت حقوق کارکنان کسر نشود.
شکیب در ادامه با تاکید بر پیشنهاد قبلی خود مبنی بر اختصاص ندادن بودجه جهت بازپرداخت بدهی های این سازمان گفت: چرا باید برای شرکت های که ما فکر می کردیم خصوصی هستند مبلغ 8 میلیارد تومان بودجه در نظر بگیریم اجازه بدهید خودشان بروند و ریخت و پایش هایشان را جمع کنند.
محمد علی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درقالب پیشنهادی درخصوص رقم بازخرید فروش متری گفت: این پرداخت ها نباید از طریق سازمان نوسازی صورت گیرد بلکه از طریق معاونت مالی واداری و بانک عامل این بدهی ها پرداخت شودو در صورتی که از این مبلغ مقداری اضافه آمد به حساب بدهی های شهرداری به مردم واریز شود.
حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در جریان بحث بودجه سازمان نوسازی با تائید سخنان شکیب گفت: در این خصوص اگر کسی سهل انگاری کرده است و این سهل انگاری باعث حیف و میل شده است باید از طریق شورا تا حصول نتیجه پیگیری شود. وی اضافه کرد: ما مجبوریم پول مردم را پرداخت کنیم و بعد با کسی که سهل انگاری کرده است برخورد کنیم.
در ادامه محمد حسین پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه بایدآسیب شناسی در شهرداری صورت گیرد که چرا این اشتباهات اتفاق می افتد گفت: ما درخواست داشتیم که سیستم دریافت وامها و فروش اوراق مشارکت به دلیل تخصصی بودن به صورت متمرکز از طریق معاونت مالی واداری انجام می شود تا این معاونت از طریق گزارشات ماهانه خود شواری شهر را نیز در جریان قرار دهد.
شکیب در ادامه گفت: من معتقدم که بدهی مردم پرداخت شود مگر بدهی شهرداری همین سود اوراق مشارکت و فروش متری است؟ مردمی هستند که حدود 14، 15 سال است که از شهرداری طلب دارند حداقل این کار این است که لااقل به عدالت برخورد می شود. وی خطاب به معاونت مالی و اداری شهرداری گفت: آخر این چه سیستمی است که شما دارید که در جریان دریافت 230 میلیارد تومان وام سازمان نوسازی نیستند، پس سیستمی وجود ندارد.
شکیب در خصوص فروش متری گفت: سیاست فروش متری این بوده است که از 168 میلیارد تومان فروش متری مسکن ، که از مردم دریافت شد با ساخت و ساز در بافتهای فرسوده هم این بافتها احیا شود و هم شهرداری با فروش واحدهای ساخته شده ضرر نکند.
وی افزود: اگر قرار است که 168 میلیارد تومان سازمان نوسازی را ما بدهیم بنابراین نیازی به فروش متری نبود، از همان ابتدا این بودجه را شورا اختصاص می داد. شکیب درخصوص فروش اوراق مشارکت نیز گفت: حتما کسانی که آن زمان برنامه فروش اوراق مشارکت را ارائه کرده اند حساب سود آن را نیز محاسبه کرده اند حالا چه شده است که سود آن را باید از جیب مردم پرداخت کنیم.
وی در ادامه تاکیدکرد: سازمان نوسازی بهتر است که از مبلغ دویست میلیارد تومانی که در حساب اصلی دارد بدهی های خود را پرداخت کند تا بیشتر از این ضرر نکنیم. چون عملا کاری انجام نمی دهد و این پولها را به حساب پروژه های عمرانی واریز کنیم.
چمران در ادامه دراین خصوص گفت: ما الان به بحث سوء مدیریت کاری نداریم می خواهیم بدانیم بدهی به مردم را چکار کنیم؟
وی افزود: فروش متری در بهمن ماه سر رسید آن است و پیش بینی ما نیز این است که 75 درصد از مردم پولشان را می خواهند و توان خرید واحد مسکونی ندارند و ما باید با ردیف 130 میلیارد تومان پیش بینی آن را بکنیم تا به مشکل برنخوریم.
وی ادامه داد: در نهایت سازمان نوسازی با فروش واحدهای ساخته شده پول شهرداری را بر می گرداند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص فروش اوراق مشارکت خاطر نشان کرد: این 124 میلیارد تومان بابت سود فروش اوراق مشارکت ناشی از عدم مدیریت در این سازمان است که آنها نتوانسته اند آن را بدست بیاورند.
چمران افزود: این سهل انگاری باید بررسی حقوقی شود، سوال شود، تا حقوق مردم پایمال نشود. خادم در ادامه خاطر نشان کرد: درست است که عملکرد سازمان نوسازی مورد قبول ما نیست ولی ما نمی توانیم خارج از ضوابط عمل کنیم و به آنها بگوییم که فاقد عمل کنند بنابراین ما باید برای بدهی مردم ردیف اعتباری ایجاد کنیم تا ضوابط رعایت شود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تهران در ادامه درخصوص بحث هزینه های متمم بودجه سال 1390 شهرداری تهران گفت: بحث هزینه های به دو بخش جاری با مبلغ 322 میلیارد تومان نقدی و بخش سرمایه ای با مبلغ یک هزار و 496 میلیارد تومان ارائه شده است.
وی افزود: در سرفصل هزینه های جاری ، 8 میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی غیر ریلی 4 میلیون تومان برای نگهداری فضای سبز، دیون و تهدات 10 میلیارد تومان ،کمک به صندوق بازنشستگی شهرداری 8 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
خادم در خصوص بودجه سرمایه ای نیز گفت: در بخش حمل و نقل مبلغ 55 میلیارد تومان در بخش فنی و عمرانی، مبلغ 200 میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی به پیمانکاران 250 میلیارد تومان و بابت پرداخت بدهی املاک تصرفی مبلغ 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص تبصره های متمم بودجه نیز گفت: مبلغ 640 میلیارد تومان افزایش اعتبار تملک اراضی و املاک جهت کاربری عبور و مرور محدوده شهر تهران که 200 میلیارد تومان آن به صورت نقدی و 440 میلیارد تومان آن به صورت غیر نقدی هزینه خواهد شد.
خادم همچنین اضافه کرد: در تبصره 5 این متمم بودجه کلیه پرداختهای مربوط به ردیف های مرتبط با سازمان نوسازی شهر تهران توسط معاونت اداری و مالی شهرداری تهران مدیریت و نظارت و توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد.
در پایان جلسه لایحه متمم بودجه سال 1390 شهرداری تهران پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
یک فوریت لایحه پیشنهاد و معرفی یک نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در شهرداری منطقه 20 و یک فوریت لایحه پشنهاد و معرفی 4 نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران دو دستور نخست این جلسه بود که پس از بررسی به تصویب رسید.
نظر شما