اتحاديه عرب ، اصلاحات و چالشها

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، دراين نشست وزراي خارجه عرب تعديلات پيشنهادي در منشوراتحاديه عرب و طرح هاي ديگر براي تجديد نظر در ساختار اين اتحاديه را در ميان اختلاف نظر اكثر شركت كنندگان بررسي مي كنند.

در اين نشست نماينده الجزاير طرحي را پيشنهاد داده است كه براساس آن مسئوليت دبيركلي اتحاديه عرب به صورت دوره اي برعهده كشورهاي مختلف باشد.
براساس عرف جاري دراين اتحاديه، دبيركل از كشور ميزبان مقر دائمي اتحاديه برگزيده مي شود.

پيش ازاين سران اعضاي اتحاديه عرب در نشست ماه مي به ميزباني تونس تصميم گرفت تا درنشست فوق العاده وزراي خارجه طرح هايي را درجهت تعديل منشور اتحاديه و گسترش ساختاري آن تاييد وبه نشست آتي سران اتحاديه عرب ارائه دهند.
نشست آتي سران اتحاديه عرب 22 مارس آينده درالجزيره پايتخت الجزاير برگزارخواهد شد.

"عمروموسي" دبيركل اتحاديه عرب درحاشيه نشست مقدماتي وزراي خارجه عرب به خبرنگاران گفت:" به تمامي پيشنهادات رسيدگي و براساس منافع و مصالح درمورد اجراي آنها تصميم گيري خواهد شد."

نشست مقدماتي براي نشست فرداي وزراي خارجه، در سطح نمايندگان كشورهاي عربي در اتحاديه در روزهاي دوشنبه و سه شنبه گذشته  برگزار شد.

موسي افزود: پيشنهاد الجزاير بحث و بررسي هاي زيادي را شاهد بود و"عبدالقادر حجار" نماينده الجزاير در اتحاديه نيز  توضيحات مناسبي را درباره پيشنهاد خود ارائه كرد.

موسي افزود: پيشنهادهاي الجزاير به ويژه در زمينه تعديل منشور اتحاديه، مهم وبايد به شكل مبسوط بررسي شوند.
ازسوي ديگر"عبدالعزيز بلخادم" وزيرامورخارجه الجزاير بار ديگر وجود هر گونه حساسيت كشورش به مصر را در زمينه دبيركلي اتحاديه عرب رد كرد و گفت: الجزايرهيچ نامزدي براي برعهده گرفتن اين مسئوليت ندارد.

بلخادم ادامه داد: اصلاحات درساختار اتحاديه عرب نياز به اصلاحات در ارگانها و سازمانهاي اين اتحاديه دارد كه دراين باره مي توان به منشور اتحاديه عرب و اقدامات دموكراتيك در فعاليت هاي آن اشاره كرد.

وي افزود: تلاش داريم تا در نشست الجزاير تصميماتي را در زمينه پارلمان عربي و تعديل جزئي در منشور اتحاديه عرب اتخاذ شود.
ديپلماتهاي شركت كننده درنشست هاي مقدماتي وزاري خارجه عرب دراين باره اعلام كردند: به استثناي طرح ايجاد پارلمان عربي كه با اجماع  شركت كنندگان روبرو شد، چهار پيشنهاد  ديگر با مخالفت كشورهاي مختلف روبرو شد.

اين چهار پيشنهاد مربوط به شيوه راي گيري ( كنار گذاشتن شيوه اجماع نظر)، ايجاد شوراي امنيت عربي، تاسيس دادگاه عربي و ايجاد هيات پيگيري اجراي تصميمات اتحاديه است.

اين ديپلمات ها اضافه كردند: شبه اجماع نظري براي تعويق بحث و بررسي طرح دادگاه عربي وجود داشت به ويژه با وجود مخالفتهاي آشكار برخي از كشورها مانند عمان و اعتراضاتي كه ازسوي ديگركشورها اعلام شد.

منابع ديپلماتيك مي افزايند: عمان درجريان نشست هاي مقدماتي، به شكل رسمي مخالفت خود را با ايجاد دادگاه ثبت واعلام داشت كه در صورت تاسيس اين دادگاه، در آن عضويت نخواهد داشت و تصميمات آن را لازم الاجرا نخواهد دانست.
عربستان سعودي نيز با اعتراض به طرح ايجاد دادگاه، موافقت با آن را مشروط اعلام كرد.
از سوي ديگر اردن نيز با طرح ايجاد تشكيلات پيگيري تصميمات اتحاديه نيزمخالفت كرده است.

اين تشكيلات در صورت تاسيس، مي تواند مجازات هايي را عليه اعضايي كه تصميمات اتحاديه را اجرايي نكنند، به اجرا بگذارد كه حداكثر تا لغوعضويت نيز پيش خواهد رفت، البته كشورهاي ديگري و در راس آنها سوريه با اين طرح موافقت كرده اند.

وزراي خارجه عرب درنشست امروز خود درباره طرح هاي پيشنهادي براي اصلاحات دراتحاديه عرب گفتگو خواهند كرد و مواد آنها را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.

"شيوه تصميم گيري دراتحاديه عرب" نيز طرح ديگري بود كه در نشست هاي مقدماتي محل اختلاف ميان شركت كنندگان بود، در اين طرح توافق نظر به جاي اجماع نظر پيشنهاد شده است.
اردن ضمن مخالفت با اين طرح آن را در تنقاض با اصلاحات در ساختار اتحاديه عرب دانست.

منابع ديپلماتيك اظهار داشتند: تنها طرحي كه در نشست مقدماتي، بدون هرگونه اعتراض و مخالفت با اجماع نظر گسترده همه شركت كنندگان مواجه شد، ايجاد" پارلمان عربي" بود اما ميزبان اين پارلمان مي رود كه به موضوع اختلافي تبديل شود و در اين ميان دمشق به عنوان ميزبان پارلمان عربي مطرح است.

طرح ايجاد پارلمان عربي مشتمل بر 12 بند است و اعلام مي دارد كه پارلمان عربي در چارچوب اتحاديه عرب و به عنوان ارگان مستقلي تشكيل خواهد شد.

براساس اين طرح درپارلمان عربي ازهرعضو اتحاديه چهار نماينده حضور خواهد داشت كه از سوي پارلمان هاي اين كشورها انتخاب خواهند شد، اين پارلمان داراي بودجه جداگانه اي خواهد بود.

همچنين پارلمان عربي درهرسال دو دوره خواهد داشت و وظيفه آن بررسي"مسائل اشاره شده در منشور اتحاديه و اوضاع و خطرات عليه امنيت ملي عربي و احترام به حقوق انسانها و آزادي هاي اساسي در كشورهاي عربي و برپايي روابط پارلماني بين المللي و منطقه اي است.

اتحاديه عرب هم اكنون با چندين مشكل اصلي روبرو است كه در راس آن نياز اين اتحاديه به اصلاحات، به روز رساني و فراهم ساختن شرايط مناسب براي تعامل بيش از پيش كشورهاي عربي از طريق اين اتحاديه است.
 
بسياري از كشورهاي عربي به ويژه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس معتقدند اتحاديه عرب هم اكنون تنها وسيله اي است كه تعداد اندكي از كشورهاي عربي مقاصد خود به اجرا بگذارند و منافع تعداد اندكي از اعضا را برآورده مي سازد.

همچنين  ناكارآمدي و انفعال شديد اتحاديه عرب در بحران هايي چون بحران منطقه دارفور درغرب سودان، اراضي اشغالي فلسطين و انتخابات اين كشور و عراق، كشورهاي عربي را بر آن داشته كه با اصلاح ساختار آن، فعاليت اتحاديه عرب را در جهت برآورده ساختن منافع اعضاي آن سوق دهند.