حال با اين اوصاف اگر هم بيمار شديد حتما در نظر داشته باشيد كه قبل از بيان علت هاي بيماري به پزشكتان در مورد مسايل مالي و درآمد و اين كه در چه سطحي از جامعه هستيد، صحبت كنيد، چرا كه طبق نظر وزير بهداشت قرار است از اين به بعد پزشكان بر اساس سطح مالي بيماران براي آنها نسخه بنويسند، شايد نسخه شما شلغم باشد، شايد هم شربت هاي ويتامينه خارجي!
اتفاقات عجيب و غريبي رخ مي دهد، دو هفته پيش بود كه سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت در مورد سرانه اي 5 هزار توماني براي سال 84 صحبت مي كرد، البته به نظر آنها اين سرانه هم خيلي واقعي نيست اما مي تواند اندكي از مشكلات بهداشت و درمان جامعه را حل كند. اين در حالي است كه وقتي پيشنهاد وزارت بهداشت و نظام پزشكي به كميسيون مجلس رفت آنها سعي كردند با قانع كردن مسوولان بهداشت و درمان جامعه از آنها تخفيف گرفته و مبلغ را به 3 هزار و 800 تومان تقليل دهند، اما سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدون اينكه نيازي به دانستن نظر وزارت بهداشت و يا كميسيون بهداشت و درمان مجلس داشته باشد مبلغ پيشنهادي خود را به تصويب رسانده و براي تصويب نهايي به مجلس فرستاده است.
سازمان مديريت معتقد است مشكلات بخش سلامت جامعه با افزايش 100 توماني سرانه بهداشت و درمان حل خواهد شد. اين در حالي است كه در سال 83 نيز سرانه درمان در مجلس با مبلغ 2 هزار و 800 تومان به تصويب رسيد اما در هنگام پرداخت بودجه ها سازمان مديريت از توانايي هاي خود استفاده كرده و اين سرانه را تا يك هزار و 800 تومان تقليل داد.
مديريت ضعيف باعث بروز مشكلات است
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين زمينه مي گويد: ما اميدواريم كه سرانه به تصويب رسيده تمام و كمال پرداخت شود نه اين كه هنگام پرداخت بودجه ها باز هم سازمان مديريت برنامه و بودجه به اختيار خود از آن كم كند.
عابد فتاحي مي افزايد: بودجه اي كه سازمان مديريت براي سرانه بهداشت و درمان در سال 84 در نظر گرفته است بسيار ضعيف بوده و مطمئنا باعث بروز مشكلات عديده اي خواهد شد.
وي تصريح مي كند: مديريت ضعيف باعث بروز چنين اتفاقاتي مي شود وگرنه همه از هزينه هاي درماني در كشور با خبرند، هزينه يك عمل جراحي در بيمارستان هاي دولتي بيشتر از هزينه همان عمل در بيمارستان هاي خصوصي است.
فتاحي مي گويد: خلف وعده سازمان مديريت در پرداخت بودجه ها بارها و بارها به چشم خورده، سرانه بهداشت و درمان سال 83 در مجلس 2 هزار و 800 تومان تصويب شد اما در بسياري جاها سازمان مديريت تنها يك هزار و 800 تومان پرداخت كرد.
وي مي افزايد: مشكل فقط بخش بهداشت و درمان نيست، در بحث بودجه و بررسي آن در مجلس به اين نتيجه رسيده ايم كه متاسفانه تيم اقتصادي قوي در كشور وجود ندارد، سازمان مديريت بايد با يك تيم قوي اقتصادي بودجه ها را مورد بررسي قرار دهد، اين تيم بايد شجاعت و تخصص داشته باشد، در بسياري مواقع بودجه كشور جايي هزينه مي شود كه اصلا نياز نيست، با چنين اوضاعي ما حتما با مشكلات اجتماعي عديده اي رو به رو خواهيم شد.
مشكلات دارويي همچنان وجود دارد
در بسياري از كشورهاي دنيا 80 درصد از هزينه هاي درماني به عهده سازمان هاي بيمه گر است، در اين كشورها هيچ رابطه مالي بين پزشك و بيمار وجود ندارد، تقريبا هم افراد جامعه به واسطه حضور سازمان هاي بيمه گر فعال از امكانات درماني يكساني برخوردارند، هيچ پزشكي قبل از اين كه براي بيمارش نسخه بنويسد از او نمي پرسد درآمد ماهيانه اش چقدر است، بيماران براي تهيه داروي مورد نياز خود كه اتفاقا در بسياري موارد داروي داخلي است با مشكل مواجه نمي شوند.
اين كه بيماران ايراني به داروهاي خارجي علاقه بيشتري نشان مي دهد دليلش نسخه نويسي پزشكان نيست ، دليلش كيفيت بسيار پايين داروهاي داخلي است، دليلش تجربه تلخ بيماران هموفيلي است همان كساني كه طي 8 سال براي به نتيجه رسيدن پرونده هايشان سرگردان بوده اند و وزارت بهداشت به عنوان متولي بهداشت و درمان در كشور حاضر نيست مسووليت آن را بپذيرد.
هنوز مشكل بين سازمان هاي بيمه گر و وزارت بهداشت در مورد يارانه هاي دارويي حل نشده است، همچنان مردم مجبورند هزينه هاي درماني خود را به تنهايي بپردازند، اين در حالي است كه در سال گذشته مجلس ششم 250 ميليارد دلار بودجه براي پرداخت بدهي به سازمان هاي بيمه گر تصويب كرده و اين موضوع مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيزقرار گرفته اما سازمان هاي بيمه گر معتقدند هنوز مبلغ قابل توجهي از طلب هاي خود را دريافت نكرده اند.
در حال حاضر در كشور ما مردم بين 65 تا 70 درصد از هزينه هاي درماني خود را مي پردازند و سازمان هاي بيمه گر به جز در مواردي فقط داروهاي داخلي را تحت پوشش قرار داده و حاضر نيستند در خريد داروهاي خارجي و گران قيمت مردم را ياري دهند.
اين در حالي است كه معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در مصاحبه اي ناگهاني منكر وجود چنين مشكلاتي در جامعه شده و معتقد است دارو به وفور و با قيمت مناسب در دسترس مردم قرار دارد، وي كه انگار سالهاست از وضعيت دارويي كشور خبر ندارد به كلي منكر وجود بازار سياه دارو و يا همان ناصرخسرو معروف مي شود،آيا خط بطلان كشيدن بر روي واقعيت ها مشكلي را حل مي كند .
يك پزشك داروساز كه با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سخن مي گفت ، معتقد است : جمع كردن بساط دارو فروشان براي دولت كار بسيار آساني است ، البته اگر اراده اي براي آن وجود داشته باشد .
وي مي افزايد : طرح هاي ضربتي براي اين معضل جواب نمي دهد . مگر سراسر خيابان ناصرخسرو چند متر است ، فقط كافي است هر روز 50 مامور نيروي انتظامي آنجا حضور داشته باشند تا بساط قاچاقچيان دارو را بر هم بريزند . اما متاسفانه دستهايي پشت مساله قاچاق دارو وجود دارد كه مردم را با اين مشكل دست به گريبان كرده است .
بيمارستان هاي دولتي در معرض ورشكستگي
اما رييس جامعه پزشكان متخصص ايران نيز درباره سرانه بهداشت و درمان و تصويب رقمي كاملا غير واقعي از سوي سازمان مديريت برنامه و بودجه مي گويد: كساني كه چنين سرانه هايي را تصويب مي كنند مطمئنا از مشكلات بهداشتي و درماني مردم خبر ندارند.
وي مي افزايد: به دليل پايين بودن سرانه درماني بسياري از بيمارستان هاي دولتي در حال ورشكستگي اند، چرا كه نمي توانند هزينه هاي خود را تامين كنند.
دكتر ايرج خسرونيا تصريح مي كند: دولت بايد كاري انجام دهد، اگر مي خواهيم در سال آينده در زمينه بهداشت و درمان با مشكلات عديده رو به رو نشويم بهتر است همين حالا مشكل سرانه را حل كنيم.
وي مي گويد: سرانه 2 هزار و 150 توماني يعني از بين بردن بيمارستان هاي دولتي و در نظر نگرفتن مردمي كه به هر دليلي نمي توانند هزينه هاي سنگين بيمارستان هاي خصوصي را پرداخت كنند.
دكتر خسرونيا در مورد افزايش تعرفه هاي پزشكي مي افزايد: اين تعرفه ها خواه ناخواه تغيير خواهد كرد اما اگر قرار باشد اين سرانه به تصويب برسد، مطمئنا كساني هم كه مي خواهند تعرفه هاي پزشكي را افزايش دهند رعايت حال مردم را خواهند كرد.
وي تصريح مي كند: به هر حال دولت و رييس جمهور بايد مشكلات ومسايل بهداشت و درمان جامعه را در نظر بگيرند و تا وضع از اين بغرنج ترنشده وفكري به حال سرانه بهداشت و درمان كنند.
كمبود سرانه ؛ افت كيفي خدمات درماني
كمبود سرانه بيشترين آسيب را به مردمي مي رساند كه نيازمند خدمات بهداشتي و درماني در جامعه اند، وقتي سرانه واقعي در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار نگيرد نمي تواند كيفيت خدمات درماني را كه در اختيار مردم قرار مي دهد بالا برده و آمار مرگ و مير بيماران را كاهش دهد. در چنين شرايطي بيماري كه مجبور است به علت همين كمبود سرانه درصد زيادي از هزينه هاي درماني اش را بپردازد و از خدمات مطلوبي هم برخوردار نباشد از هر دو طرف ضررمي كند.
پايين بودن سرانه كه نتيجه آن پايين بودن درآمد پزشكان و پرستاران است سطح كيفي خدمات درماني را به شدت پايين مي آورد و اين موضوع باعث بروز حوادثي مي شود كه شايد جبران آن هزينه زيادتري نسبت به سرانه درمان نياز داشته باشد.
نظر شما