به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور بعد از سیستم قانون هدفمند کردن یارانه ها و نیاز واحد های تولیدی به نقدینگی بیشتر گفت: متاسفانه شرایط اعطای وام از سوی بانک ها به واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار سخت و با قوانین دست و پاگیر همراه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: در بند 92 اصل 44 قانون اساسی برای بهبود فضای کسب و کار وظیفه ای به اتاق بازرگانی محول شده و در پی آن اتاق های بازرگانی می بایست قانون های مزاحم را شناسایی و به مجلس اعلام کنند که در این راستا بین اتاق بازرگانی و مجلس به خصوص مرکز پژوهش های مجلس تلاش دو ساله ای انجام گرفته است.
کاشفی با انتقاد از مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری داخلی و خارجی گفت: بیش از 60 جلسه مشترک در رابطه با بهبود قانون فضای کسب و کار بین این دفتر و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شده اما متاسفانه در رابطه با ماده 24 این قانون حمایتی از سوی مدیر دفتر سرمایه گذاری در مقابل دولت صورت نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تشریح ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار، افزود: این قانون مربوط به ارسال نسخه ای از قراردادها و موافقت نامه های بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی به اتاق های بازرگانی است که در صورت مشاهده تخلف و یا تنظیم این قراردادها به صورت یکطرفه، گزارشی نوشته و در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی مطرح شود.
کاشفی در پایان با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار که روزنه امیدی در اقتصاد کشور است، گفت: انتظار ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این است که برای بهبود و مدیریت بهتر وضعیت اشتغال و تولید، چند ماده باقیمانده از این قانون به تصویب مجلس برسد.
نظر شما