كم توجهي به مسائل اجتماعي در دو دهه اخير منجر به گسترش بحران هاي اجتماعي شده است كه يك نمونه آن افزايش گسست در برخي خانواده ها مي باشد، برهمين اساس ريشه افزايش معضلات اجتماعي را بايد در مسائل مختلف فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي جستجو كرد.
به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر، كارشناسان مسائل اجتماعي معتقدند براي مقابله با بحران هاي اجتماعي همه سازمانهاي ذيربط درجامعه بايد تمام امكانات و نيروي خود را به كار گيرند زيرا تنها هنگامي در برخورد با مشكلات و پديده هاي اجتماعي مي توان گامهاي سازنده برداشت كه همه دستگاههاي متولي به درك مشترك و برنامه ريزي مدرن براي ايفاي نقش خود پي ببرند.
طلاق جامعه را آزار مي دهد
يك آسيب شناس در اين ارتباط مي گويد : بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر "طلاق" مهم ترين معضلي است كه جامعه از آن رنج مي برد.
دكتر علي اكبر منطقي مي افزايد: جدايي والدين ، فرزندان خانواده هاي كم درآمد را بيش از افرادي كه از موقعيت اقتصادي و اجتماعي مناسبي برخوردارند مورد آسيب قرار مي دهد چرا كه طبقات پايين اجتماع عموما با فقر فرهنگي نيز دست به گريبان هستند.
اين استاد دانشگاه مي گويد: بازتاب منفي طلاق والدين بر فرزندان با توجه به فرهنگ، قشر، طبقه، امكانات مالي ، تحصيلات پدر و مادر و همچنين خاستگاه آنان متفاوت است.
به اعتقاد وي كودكان متعلق به خانواده هايي كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند در صورت طلاق والدين در معرض صدمات بيشتري قرار دارند زيرا بافت حاكم بر كلان شهرها امكان برخورداري فرزندان طلاق به سبب ياري هاي درون گروهي را ضعيف و يا تقريبا منفي كرده است.
اين آسيب شناس در عين حال تاكيد مي كند: برعكس در شهرهاي كوچك ، روستاها و ايلات احتمال دريافت حمايت فرزندان طلاق از سوي افراد جامعه و بستگان بيشتر و ميزان صدمات رواني و آموزشي وارد به اين كودكان كمتر است.
متاسفانه در سالهاي اخير علاوه بر اينكه آمار ازدواج در كشور كاهش نشان مي دهد وضعيت طلاق در جامعه به خصوص در ميان زوجين جواني كه هنوز در ابتداي راه مشترك خويش براي ادامه زندگي قرار دارند اسفبار است ، به گونه اي كه اين وضع را در برخي از شهرهاي كوچك و در عين حال جدا از فضاهاي مسموم شهري نيز شاهد هستيم و اين موضوع مي تواند يك هشدار براي مسئولان امر و كساني باشد كه مدام از بازگويي حقايق چشم پوشي كرده و همواره خود را با آمارهاي دروغين تسكين مي دهند.
اكتفا نمودن به برخي از ارقام و آمار در مقطعي از زمان نمي تواند مانع از پرداختن به مشكلات و مسائلي باشد كه نشات گرفته از يك روند جاري بر فضاي جامعه است . يعني همان طور كه برگزاري چند ازدواج دانشجويي نمي تواند باعث شود كه وضعيت مطلوب و مساعدي را در زمينه ازدواج جوانان شاهد باشيم بلكه مي بايست خود را با شرايط حاكم بر جامعه وفق داده و در جستجوي علل و اسباب پديدار شدن معضلات و آسيب هاي اجتماعي باشيم.
خانواده هاي نابسامان
يك جامعه شناس در ارتباط با وضعيت حاكم بر فضاي جامعه مي گويد: بسياري از خانواده هاي متلاشي شده به ناچاراز خانه مي گريزند و يا براي جست و جوي كار راهي مسيرهاي دور و نزديك و چه بسا خطرناك شده و در محيط هاي بدون نظارت تربيتي والدين بزرگ مي شوند.
دكتر حميد صداقت مي افزايد: برهمين اساس فرزندان طلاق در خانواده هاي با توان مالي كم بيشتر قرباني صدمات ناشي از طلاق مي گردند و آمارها نشان مي دهد بسياري از كودكان و دختران فراري از همين طبقات هستند.
اين كارشناس مسائل اجتماعي در عين حال گوشزد مي كند: برخورد غير اصولي برخي خانواده ها با عواطف و احساسات نوجوانان، آن هم در برهه سني طغيان احساسات جنسي خطر رانده شدن آنان از كانون امن خانواده ها و روي آوردن به روسپيگري را در پي دارد.
صداقت مي گويد: برخي والدين كه هرگز فرصتي را براي ابراز نظر و گفت و گوي صميمانه با فرزندان خود فراهم نكرده اند با سخت گيري هاي غير منطقي اين پيغام را به نوجوانان مي دهند كه بايد تمام نيروهاي غريزي خود را نابود كنند ولي نوجوان نه تنها قادر به نابودي غرايز خويش نيست بلكه آن را به نيروي مخرب تبديل مي كند.
وي تصريح مي كند: تجربه نشان داده بخشي از فسادهاي جنسي دستاورد تنگي مرزها در خانواده ها مي باشد بنابراين ايجاد نورم هاي پر انعطاف و تا حدودي آسان گير براي جوانان با هدف پيشگيري از گسترش معضلات اجتماعي بايد در زمره مهم ترين اهداف فرهنگي كشور قرار گيرد.
وضعيت اجتماعي حاكم بر شهرهاي بزرگ كه تبعات آن در حال گسترش به سوي شهرهاي كوچك ، بخش ها و روستاهاي كشور است نشان از بالا رفتن آمار جرايم و مفاسد اجتماعي دارد و اين موضوع نشات گرفته از ترويج نوعي از زندگي غربي و الگوگرفتن از رفتارهايي است كه به هيچ وجه در جامعه ما قابل قبول نبوده و نمي توان با اين الگوها و رفتارها جامعه را در مسير اصلي خود هدايت كرد. بنابراين لازم است در اين خصوص تدابيري انديشيده شود كه طي آن الگوهاي قابل پذيرش در فضاي حاكم بر جامعه از سوي شهروندان اقشار مختلف مقبول افتاده و منجر به ايجاد رويه و ثبات دائم فرهنگي در لايه هاي مختلف اجتماع گردد.
افزايش مفاسد اخلاقي
يك روانپزشك مي گويد: در جوامعي كه ميان اعتقادات و باورهاي افراد آن و فرهنگ پذيرفته شده در اجتماع تعارضات فاحشي وجود دارد، افراد فرم هاي روتين جامعه را زير سئوال مي برند. در چنين جوامعي طلاق ، خودكشي ، فحشاء و بزهكاري افزايش مي يابد.
دكترمفيدي پديده رو به گسترش " زنان خياباني" را يك معضل اجتماعي مهم و خطرناك توصيف كرده و مي گويد: بسياري از زناني كه در منجلاب فساد غرق مي شوند اگر از طريق بازتوانبخشي رواني و تامين نسبي مالي، اشتغال و پذيرش دوباره با تصويري مثبت در جامعه حمايت شوند ، مي توانند بار ديگر به زندگي عادي و سالم باز گردند.
وي با تاكيد بر اينكه طرد كردن و به حال خود گذاردن زنان خياباني ، طرد بخشي از جامعه است مي گويد: زنان در جوامعي كه تلقي " ابزار" از آنان شده از اوان كودكي با نوعي احساس " بي ارزش بودن" مراحل رشد را طي مي كنند و در نهايت دست به اعمالي مي زنند كه از نظر جامعه مطرود و منفي است.
مفيدي مي افزايد: اگر خانواده و جامعه حس " ارزشمند بودن " را در كودك پرورش ندهد او داراي شخصيتي ضعيف ، فاقد اعتماتد و عزت نفس خواهد شد و اين تصور كه او موجودي بي ارزش است تقويت حس " بد بودن" را در شخص به دنبال دارد.
اين روانپزشك مي گويد: در حقيقت اين افراد با انجام اعمالي كه در جامعه ضد ارزش محسوب مي شوند حس " بد بودن" را در خود تقويت مي كنند و قوي تر شدن اين تصوير نيز افزايش انجام اعمال نابهنجار فرد را در پي دارد و در يك دايره بسته تباهي رقم مي خورد.
از سوي ديگر كارشناسان مسائل اجتماعي معتقدند هنگامي كه طلاق زنجيره خانواده را از هم مي پاشد پدر و مادر هويت جداگانه اي مي يابند اما آن كسي كه ديگر نامي ندارد و بي پناه و متزلزل در اجتماع رها شده فرزند است حتي اگر زير چتر حمايتي يكي از والدين قرار گيرد باز جامعه به ديده يك " درمانده" به او مي نگرد.
پراكنده شدن اعضاي خانواده و محروميت فرزندان از سرپرستي مشترك والدين پس از فروپاشي و انحلال خانواده آنان را از داشتن مواهب و مزاياي زندگي خانوادگي محروم مي كند و هويت فردي و خانوادگي فرزندان طلاق را مختل مي نمايد.
آسيب شناسان مسائل اجتماعي بر اين باورند كه پس از جدايي والدين به دليل فقدان سرپرست مسائل روحي و رواني بسياري براي فرزندان ايجاد مي شود از جمله بدبيني به جنس ديگر و بي خبر ماندن از روحيات و ساختار وجودي او كه آسيب هاي آن بعدها در ازدواج چنين فرزنداني آشكار مي گردد.
كارشناسان و جامعه شناسان اجتماعي ، مشكلات رواني و جسماني ، تربيتي ، احساس گناه و سردرگمي، اختلال در هويت فردي و خانوادگي ، ايجاد خانواده هاي ناتني و افزايش احتمال گرايش به ارتكاب جرم و بزه را از جمله آثار مخرب و زيانبار معنوي و مادي بر روي فرزندان طلاق بر مي شمارند.
نظر شما