به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی پور اظهار داشت: مطابق ماده 660 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب، برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از این امکانات کند علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
وی افزود: در سال جاری 13 فقره شکایت از سوی مشترکان آب روستایی به اداره حقوقی شرکت تحویل شد که مورد بررسی قرار گرفت.
علی پور یکی از وظایف اداره متبوع خود را برگزاری مناقصات و انعقاد قرارداد با پیمانکاران واجد شرایط در راستای اجرای عملیات آبرسانی روستایی برشمرد.
وی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در سال گذشته قراردادهای پیمانکاری از قبیل لوله گذاری خطوط انتقال و توزیع آب، احداث مخازن زمینی و هوایی، برق رسانی به ایستگاه پمپاژ، حفر چاه آب شرب و قراردادهای مشاوره ای با موضوع نقشه برداری و مطالعات مراحل پروژه های آب و فاضلاب در روستاهای سطح استان و خرید انواع تجهیزات شامل دستگاههای کلرزنی، کلریناتور، تجهیزات آزمایشگاهی را با توجه به موافقتنامه اصولی طرح و تخصیص اعتبار لازم برابر قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط واگذار کرده که حدود 90 درصد پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد از شرکتهای بومی استان هستند.
رئیس اداره حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات شرکت آبفار استان اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در سال گذشته 161 فقره قرارداد اعم از پیمانکاری، مشاوره را با هزینه ای بالغ بر 26 میلیارد تومان منعقد کرده که حدود 70 درصد تعهدات موضوع قرارداد ها اجرایی شده است.
علی پور افزود: از مجموع قراردادهای منعقد شده، پنج فقره به علت عدم اجرای تعهدات پیمانکاران در اجرای قانون و قرارداد فی مابین اعلام فسخ شده است.
نظر شما