پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۶ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۵۳

معاون وزير آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " : با حذف دو درصد عوارض آموزشي

كسر بودجه آموزش و پرورش ، از محل اعتبارات تربيتي و آموزشي تامين مي شود

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه حذف دو درصد عوارض آموزشي لطمات جبران ناپذيري بر امور تربيتي و آموزشي كشور زده است ، گفت : به رغم حذف دو درصد عوارض آموزشي به جز افزايش اعتبارات سالانه كه صرف حقوق كاركنان مي شود ، اعتبار ويژه اي براي جبران هزينه هاي آموزشي و تربيتي درنظر گرفته نشده است و در سال جاري اعتبارات آموزشي و پرورشي صرف جبران كسري آموزش و پرورش شده است.

محمود ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه از سال 81 عوارض آموزشي حذف شده است ، افزود : پيش بيني شده بود كه در سال 81 ميزان دو درصدي عوارض آموزشي به 220 ميليارد تومان برسد و اين ميزان در سال جاري در صورت عدم حذف حداقل به 400 ميليارد تومان مي رسيد.

وي با تاكيد بر اينكه دو درصد عوارض آموزشي به امور تربيتي و آموزشي مدارس اختصاص داشت ، گفت : به پيشنهاد كميسيون صنايع مجلس ششم و به دليل از بين رفتن صنايع كشور تمام عوارض پرداختي از سوي كارخانه هاي توليدي و خدماتي به صورت جميع به اعتبارات افزوده شد ، چرا كه كارخانه هاي توليدي و خدماتي 18 نوع عوارض تحت عنوان هاي مختلف به تعاون ، وزارت كار ، اقتصاد و دارايي ، آموزش و پرورش و ... پرداخت مي كردند.

معاون توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش اظهار كرد : بر اساس ماده 13 بند 2 قانون شوراها يكي از منابع مالي آموزش و پرورش عوارض آموزشي است كه اين ميزان در برنامه سوم توسعه از يك درصد به دو درصد افزايش يافته بود.

وي با تاكيد بر اينكه بر اساس ماده 13 بند 2 قانون شوراهاي آموزش و پرورش كارخانه هاي توليدي و خدماتي موظف بودند كه دو درصد از مصرف كننده با ارائه خدمات و كالا دريافت و به حساب وزارت آموزش و پرورش پرداخت كنند ، گفت : با وجود افزايش اعتبارات آموزش و پرورش دو درصد عوارض صرف هزينه ها جاري آموزش و پرورش و جبران كسري بودجه مي شود.

کد خبر 148158