علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر از تشکیل کمیته های استانی تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده از طریق کانون عالی، کمیته های مزد در استانها تشکیل و آغاز به کار کرده است.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه بررسی سبد هزینه های خانوار و تغییرات قیمتی در این مرحله از کار توسط کمیته ها مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر استخراج آخرین قیمتها در سبد هزینه های خانوار کارگری شروع شده است.
عیوضی اقلام مهم سبد هزینه های خانوار را مسکن، حمل و نقل، پوشاک، خوراک، درمان و تحصیل دانست و بیان داشت: قرار است پس از اتمام بررسی های کمیته های استانی و شهرستانی در کانون عالی نشست جمع بندی نهایی بررسی ها در مورد سبد هزینه های خانوار قبل از نشستهای پایان سال شورای عالی کار انجام شود.
این مقام مسئول کارگری از تدوین نظرات کارگران از طریق اقدامات کمیته ها خبر داد و تاکید کرد: جمع بندی نظرات و دستاوردهای کمیته ها در سراسر کشور به پیشنهاد نهایی کارگران برای طرح در شورای عالی کار منجر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مواردی که توسط نمایندگان کارگران در سراسر کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پیگیری وضعیت نرخ تورم و نوسانات آن است. متاسفانه در حال حاضر نرخهای مختلفی از سوی نهادهای کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم ارائه می شود.
به گفته عیوضی، در سالجاری علاوه بر دو شاخص اصلی معیشت خانوار و نرخ تورم موضوع وضعیت بنگاهها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و در تدوین پیشنهاد نهایی موثر خواهد بود.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور در این ارتباط که با توجه به افزایش نرخ تورم به 19.8درصد در سالجاری آیا امکان جبران افزایش 9 درصدی حداقل دستمزد سال گذشته وجود دارد؟ گفت: در سال 89 هم بانک مرکزی به فاصله اندکی پس از بهمن ماه، اعلام کرد نرخ تورم افزایش یافته است و این موضوع به زیان کارگران انجامید.
این مقام مسئول کارگری شفاف سازی آماری به ویژه در زمینه نرخ تورم را از الزامات تعیین حداقل دستمزد متناسب با قیمتها و شرایط اقتصادی بنگاهها و همچنین معیشت خانوار کارگری دانست و افزود: در حال حاضر اختلاف و شکاف آماری بین نرخ تورم واقعی و معیشت خانوار با دستمزدها بالا است.
عیوضی با بیان این مطلب که کارگران انتظار ندارند دقیقا براساس محاسبات و تورم واقعی دستمزد بگیرند، تصریح کرد: این موضوع هرچند در شرایط ایده آل باید اتفاق بیافتد اما کارگران با درنظر گرفتن شرایط بنگاهها به نوعی با تصمیم شورای عالی کار همراهی می کنند.
وی با اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود توسط دولت حمایت‌هایی از بنگاهها و واحدهای تولیدی کشور صورت گیرد که تاکنون انجام نشد، اظهار داشت: در حال حاضر بنگاهها از این بابت و پس از بالا رفتن هزینه های اداره بنگاه در فشار هستند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: با همه شرایط نمی توان گفت که 330 هزار تومان حداقل دستمزد قادر است هزینه های خانوار کارگری را تامین کند و نه تنها در پایتخت بلکه در شهرستانها نیز این امکان که خانوار 4 نفره کارگری بتواند با این میزان معیشت خود را تامین کند، وجود ندارد.
این مقام مسئول کارگری خواستار بررسی شورای عالی کار از وضعیت معیشت خانوار و قدرت خرید کارگران شد و افزود: جلوگیری از ورود بی رویه کالاهای خارجی به کشور، تشویق تولیدکننده داخلی و افزایش قدرت خرید کارگر می تواند به رونق اقتصادی منجر شود و این موارد مانند حلقه های زنجیر به هم مرتبط است.
نظر شما