به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر اتحادیه اروپا در بروکسل سران کشورهای عضو بر آن بودند تا راه حلی را به صورت پایدار برای حل مشکلات مربوط به بدهی های منطقه یورو پیدا کنند و کشورها پیشنهاد دادند تا بودجه های ملی علاوه بر تایید نهادهای قانونی داخلی به تصویب اتحادیه هم برسد تا به این وسیله بتوان از بی نظمی های موجود در آینده این اتحادیه آن هم در حوزه مالی ممانعت به عمل آید.
اما این این راه حل با یک چالش مهم روبرو شد. انگلیس به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی هرگز حاضر به پذیرش شرایط اتحادیه اروپا نبود. لندن عقیده دارد که توافق اخیر به منافع این کشور به عنوان شاهراه مالی جهانی آسیب می زند و به همین سبب دیوید کامرون نخست وزیر این کشور به آن رای مخالف داد و یا به تعبیری که خود نخست وزیر آن را به کار می برد این توافق را "وتو" کرد.
مخالفت انگلیس با این روند سبب بروز اختلافاتی از یک طرف اتحادیه اروپا با بریتانیا و از طرف دیگر اختلافات در کانون های قدرت در داخل انگلیس شده است.
مخالفت در درون اتحادیه
تصمیم بریتانیا در مخالفت با مصوبه اتحادیه اروپا یک مخالف عمده و فوری داشت و آن مخالفت خود اتحادیه و اعضای قدرتمند آن از جمله فرانسه، و آلمان بود.
"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی در واکنش به این تصمیم کامرون گفت : انگلیس می تواند با این طرح مخالفت کند، اما نباید انتظار داشته باشد تا در نشستهای بودجه‌ای اعضای اتحادیه شرکت کند.
این اعلام در واقع آغاز روند کنار گذاشته شدن بریتانیا از تصمیمات مهم مالی اتحادیه بوده است.
اپوزیسیون به عنوان مخالف اصلی:
دیوید کامرون با حضور در مجلس کشورش، دلایل خود را بار دیگر به خاطر مخالفت با نظارت مالی اتحادیه بر بودجه اعضا اعلام کرد، اما این توجیهات مخالفت شدید "اد میلی باند" رهبر حزب مخالف کارگر را در پی داشت.
میلی باند در سخنانی شدیداً از اقدام کامرون انتقاد کرد و گفت : کامرون می گوید که این تصمیم را "وتو" کرده، اما آیا این به معنای وتو است!. خیر. این اقدام وتو نیست زیرا وتو به معنای این است که شما مانع اجرایی شدن چیزی باشی در حالیکه تصمیم اتحادیه اروپا با مشارکت دیگر اعضای اجرایی می شود.
وی در ادامه خطاب به نخست وزیر گفت: آقای کامرون شما وتو نکردید این به معنای باخت و از دست دادن فرصت است.
مخالفت با سیاست کامرون در درون ائتلاف
یکی دیگر از مشکلات حزب حاکم در انگلیس در رابطه با مخالفت با برنامه اخیر نظارت مالی اتحادیه اروپا در بودجه مالی ملی از سوی نه حزب مخالف بلکه از سوی یک عضو دیگر دولت ائتلافی است.
دولت انگلیس به رهبری محافظه کاران یک دولت ائتلافی است که در آن لیبرال- دموکراتها حضور جدی دارند. لیبرال دموکراتها به رهبری "نیک کلگ" موافق اروپایی‌گرایی بریتانیا هستند و پیشتر نیز بارها این را اعلام کرده اند، اما رویکرد اخیر کامرون در قبال تصمیمات اتحادیه مورد موافقت آنها قرار نگرفت.
اد میلی باند در سخنان خود در پارلمان به این نکته نیز اشاره کرد و در این باره گفت : آقای کامرون وقتی شما نمی توانید رهبر حزب ائتلافی خود را در خصوص تصمیماتی که اتخاذ می کنید قانع کنید چگونه می توانید دیگر مخالفان و مردم را قانع کنید.
در هر صورت تصمیمات اخیر کامرون در بروکسل و رای منفی به تصمیمات اتحادیه اروپا مخالفتهای زیادی را برانگیخته و کارشناسان درباره انزوای بریتانیا در اروپای قاره ای هشدار دادند.
نظر شما