خلیل کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تحقیقات در بسیاری از بخشهای صنعتی، بازرگانی و خدماتی و... در کشور آنچنان که باید جایگاهی ندارد، این وضعیت را در بخش کشاورزی نگران کننده تر توصیف کرد و اظهار داشت: متاسفانه در برنامه های کلان توسعه و تدوین بودجه های سالانه و پنج ساله هم توجه لازم به تحقیقات این بخش کشاورزی نمی شود.
وی مشکلات اعتباری را یکی از چالشهای اساسی بخش کشاورزی عنوان کرد و اذعان داشت: در ساختار کلان نیز هر جا که به مشکلات اعتباری بر بخورند، به نخستین جایی که برای جبران آن اندیشیده می شود، پروژههای تحقیقاتی این حوزه است.
کلانتری به تعدد مراکز پژوهشی در وزارتخانه ها، موسسات و دانشگاهها اشاره کرد و گفت: بین این مراکز با دانشگاهها تعامل و هماهنگی مناسبی وجود ندارد و اعتباراتی که باید در دانشگاهها هزینه شود به طرحهای دانشگاهی نمی رسد.
سازمانهای اجرایی به قانون عمل نمی کنند
رئیس موسسه تحقیقاتی توسعه تعاون پردیس کشاورزی تصریح کرد: طبق قانون، سازمانهای اجرایی موظفند 60 درصد اعتبارات پژوهشی خود را صرف پروژههای تحقیقاتی دانشگاهی کنند اما عملا این اتفاق نمی افتد.
وی افزود: در حالیکه با تخصیص این اعتبار طرحهای علمی و کاربردی فراووانی که ماهها برای آنها وقت گذاشته شده به نتیجه می رسند و می توان نتیجه عملیاتی شدن آنها را در توسعه و خودکفایی کشور دید.
تحقیقات حوزه کشاورزی مشترک باشد
کلانتری در بخشی دیگر نبود زمینه های مشترک در پژوهشهای این حوزه را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: همین امر در بی نتیجه ماندن طرحهای تحقیقاتی تاثیر بسزایی دارد.
وی ادامه داد: به این معنی که پروژهای تحقیقاتی سازمانها به ارائه چند جلد گزارش خلاصه می شود، بی آنکه به مرحله اجرا در آید.
ناهماهنگی بین بخش اجرا و علم در حوزه پژوهش
به گفته رئیس موسسه تحقیقاتی توسعه تعاون، سالانه تا 300 پایان نامه یا رساله دکتری در سطح کشور در بخش کشاورزی کار می شود که چنانچه این تحقیقات بر اساس نیاز سازمانها اجرایی انجام گیرد، پژوهشهای تحقیقاتی این سازمانها نیز با کمترین هزینه به اجرا در می آید.
نظر شما