به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرپور در نشست کمیته انضباط اجتماعی دادگستری اظهارداشت: تحقق بخشیدن به مصادیق تحول اجتماعی از اهداف تشکیل این کمیته و از محوری ترین کمیته های تحول اجتماعی در استان است زیرا مهمترین تصمیمات مرتبط با قانون در این کمیته اتخاذ می شود.
وی افزود: بررسی علل عدم رعایت قانون توسط مردم و تعیین وظیفه مسئولان کمیته در مقابل این عدم توجه و سهل انگاری در راستای ارتقاء کیفی و کمی سطح عملکرد و اجرای اهداف کمیته انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی موثر است.
اکبرپور با اشاره به عدم مطلوبیت وضعیت قانون مداری در جامعه تصریح کرد: میزان ورودی پرونده به محاکم قضایی نشان از وضعیت نامطلوب و به نوعی قانون گریزی افراد جامعه دارد که این امر نتیجه عدم آگاهی، آموزش و فرهنگ سازی مناسب است.
این مسئول بیان کرد: جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی نیازمند پیشگیری از وقوع جرم، ترویج قانون گرایی و انضباط اجتماعی هستیم که از این طریق با کاهش تبعات نامناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان از افزایش آمار پرونده های قضائی در جامعه جلوگیری کرد.
رئیس کمیته انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی دادگستری استان قزوین افزود: تصمیمات این کمیته در ترمیم و اصلاح وضعیت کنونی جامعه نقش حساس و تعیین کننده ای را ایفا می کند.
معاون قضایی دادگستری استان قزوین ضمن بررسی میزان همکاری اعضاء کمیته یاد شده هم گفت: برخی از اعضاء دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای عملی ترویج انضباط اجتماعی به صورت مکتوب ارایه کرده اند که در تصمیم گیریهای آتی استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: در این راستا متاسفانه تاکنون طرح و پژوهشی از سوی اعضا ارائه نگردیده که این امر روند برنامه ریزی و اجرای امور را با وقفه مواجه می کند.
اکبرپور آموزش و فرهنگ سازی بویژه در مراکز آموزشی و مدارس را از نکات حائز اهمیت در راستای ترویج انضباط اجتماعی دانست و اظهارامیدواری کرد زمینه عملیاتی شدن این کار نیز فراهم شود.
نظر شما