ابهامات مقوله "سرقفلی" دردسرساز شده است/ نواقص قانونی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کاظم زاده با بیان اینکه بیشتر صاحبان و مالکان سرقفلی و خریداران سرقفلی، نسبت به مسائل مرتبط با قانون سرقفلی بی اطلاع هستند گفت: کمیسیون حقوق بشراسلامی با برگزاری چندین نشست مختلف در این رابطه و دعوت از حقوقدانان بر لزوم آموزش و تبیین ابعاد حقوقی سرقفلی به مردم  تاکید دارد.

وی با بیان اینکه معضلات مربوط به قانون سرقفلی، مردم و دادگاه ها را گرفتار ساخته است افزود: اگر چه عمر سرقفلی در جامعه ما به کمتر از شش دهه می رسد با وجود این، پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبتاً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن، تحقیقات خاصی را طلب می کند.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه گاه مشاهده می شود در تفسیر و اجرای  این قانون در محاکم قضایی وحدت رویه وجود ندارد گفت: قانون سرقفلی، ابهامات و ایرادات زیادی دارد و سرگردانی و مستاصل شدن دو طرف معامله و مراجعات بی حد و حساب مردم به کمیسیون حقوق بشراسلامی حکایت از این دارد که علاوه بر ابهام در قانون، اکثر مردم از چند و چون این قانون اطلاع درستی ندارند لذا شایسته است که قبل از هر اقدام در فروش سرقفلی ، نسبت به  آشنایی طرفین معامله با تعهدات موجود در قانون سرقفلی اقدام اساسی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه این قانون نخستین بار در حقوق موضوعه کشورهای اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفت و به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاد ادامه داد: این قانون چنین بود که اگر کسی جایی را اجاره کرد و مشغول کار شد، بعد از مدتی اجاره، مالک حق ندارد او را از آنجا بیرون کند و مستأجر اولویت دارد تا در آن مکان مانده و اجاره بپردازد این قانون کم‏کم در کشورهای دیگر هم رواج یافت؛ اما در قوانین اسلامی چنین حق و اولویتی برای مستأجر بدون اذن و اجازه مالک وجود ندارد.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه سرقفلی در حقوق کشورمان صورت‏های مختلفی دارد که صورت اول آن این است که  مالک می تواند هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد و در مقابل، مِلک خود را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجاره دادن به غیر را داشته باشد میتواند در مقابل اجاره دادن ملک، از مستأجر خود بگیرد ادامه داد:  در صورت دوم اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره، با مالک شرط کند که مبلغ اجاره را تا مدّتی زیاد نکند و حقّ منع از اقامت او را نداشته باشد، می تواند برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محلّ، مبلغی از مالک یا شخص دیگری که می خواهد قفل را از مالک اجاره کند به عنوان سرقفلی بگیرد.

کاظم زاده با بیان اینکه طبق  آرای شرعی، بعد از پایان مدّت اجاره خانه یا دکان یا غیر آنها، اقامت بدون اجازه مالک در آنها حرام است و باید محّل را فوراً تخلیه کرد افزود: در این صورت برای مستأجر هیچ حق شرعی نیست، چه مدّت اجاره کوتاه باشد، چه طولانی؛ چه اقامت در مدّت اجاره موجب زیادت ارزش محل شده باشد و چه نشده باشد، و چه بیرون رفتن از محل موجب نقص در تجارت شود یا نشود؛ بنابراین در این صورت مستأجر نمی تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد.

وی با بیان اینکه از نظر غالب حقوقدانان، حق کسب یا پیشه یا تجارت، با تصویب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 نسخ گردیده است، یادآور شد: طبق نظر کارشناسان امر و با توجه به تجارب دادرسی های مختلف و احکام صادر شده در مورد سرقفلی، باید گفت که متاسفانه این قانون دارای نواقصی است که بایستی رفع شود.

وی با بیان اینکه قراردادهای اجاره ای که قبل از سال 1376 تنظیم شده اند، مشمول قانون موجر و مستاجر  سال 1356 می باشند افزود: به موجب قانون موجر و مستاجر سال 1376، اخذ سرقفلی در هر قرارداد اجاره ای که از سال 1376 به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع بوده و  حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی  با بیان اینکه سرقفلی به شکل  موجود، مانع بازسازی و توسعه اماکن تجاری می شود افزود: واحدها و مجتمع های تجاری پس از گذشت چندین سال از عمر واحدهای مزبور نیاز به بازسازی و مرمت پیدا می کنند لذا از آنجایی که نه مالک و نه مستأجر انگیزه برای این فعالیت ها را پیدا نمی کنند؛ مالک به علت نداشتن سهمی از سرقفلی و مستأجر به خاطر نداشتن حق تصاحب در ملک؛ نتیجه کار، مستهلک شدن اماکن تجاری و کهنه شدن بافت قدیمی شهرها می باشد.