به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیو استریت تایمز، "محمد شکری" با اعلام این خبر گفت : نامزدهای انتخاباتی باید در طول زمان برگزاری تبلیغاتی انتخاباتی مراقب اعمال و وعده های خود باشند که خرید رای تلقی نشود.
وی اظهار داشت : توزیع مبالغ پول هرچند ناچیز و حتی اگر به صراحت از دریافت کننده آن خواسته نشده باشد به نامزد مشخصی رای بدهد مجاز نیست و نامزدهایی این اعمال را انجام دهند مجرم شناخته خواهند شد.
در حالی که جایگاه مالزی در جدول شاخص فساد در کشورهای جهان منتشر شده توسط دیده بان جهانی شفافیت بین المللی به رتبه 60 سقوط کرده، شکری گفت : این جایگاه تنها نشان دهنده بخش کوچکی از فساد در مالزی است و تنها به عنوان یک شاخص برای درک میزان تقریبی فساد استفاده می شود.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سراسری مالزی که دولت این کشور قصد دارد آن را به طور زودهنگام و در ابتدای سال آینده میلادی برگزار کند، تنشهای سیاسی میان احزاب در این کشور و نگرانی ها درباره برگزاری سالم این انتخابات را افزایش داده است.
پس از برگزاری راهپیمایی ائتلاف مخالفان دولت مالزی در نهم جولای در اعتراض به آنچه آنان برگزاری غیرشفاف و ناسالم انتخابات عنوان کردند، اقداماتی از سوی دولت مالزی برای کاهش فشار افکار عمومی در این خصوص صورت گرفته است.
نظر شما