به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور اعضا برگزارشد.
در ابتدای جلسه محمد صادق مهدوی راد ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهدای کربلا و یاران باوفایش گفت: بعد از تشکیل استان نوپای البرز کمبودهای مختلف، در همه ی ادارات مشهود بود اما این دلیلی برای نپرداختن به وظایف قانونی نمی شود و ما باید با برنامه ریزی و اولویت بندی به وظایف قانونی خود بپردازیم.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز با اشاره به اولویت حفظ بیت المال بیان کرد: اموال عمومی و اراضی ملی برای ما در اولویت نخست قرار دارد. ایشان از زحمات و تلاش ادارات کل اطلاعات، بازرسی، ثبت اسناد و املاک و قضات محترم استان البرز که در جهت پیگیری پرونده و جلوگیری از زمین خواری (همانند پلاک 170) تلاش مجدانه کرده اند تقدیر کرد.
در ادامه علی فرهادی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در استان البرز، ضمن پیگیری نتایج مصوبات جلسات قبل گفت: مسئولین ستادی حفظ حقوق بیت المال که از مدیران ارشد قضایی و امنیتی استان هستند، شخصاً، وظیفه حضور در جلساتِ را دارند و باید با استفاده از پتانسیل شورا، از این فضا و فرصت، در جهت حراست از سرمایه ها ی ملی که متعلق به آیندگان است استفادهی بهینه ای شود.
در ادامه مدیران کل اطلاعات، ثبت اسنادو املاک استان مصادیقی از تصرف اراضی دولتی را ارائه نمودند که مدیران مربوطه ضمن پاسخگویی بر تعقیب و پیگیری موضوعات اعلامی و مصوبات جلسه تأکید کردند.
در پایان جلسه مقرر شد، سازمان مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی میزان دقیق اراضی متصرفی را مشخص و به دبیر محترم جلسه اعلام دارند.
همچنین اداره کل بازرسی بر نحوه حفاظت از بیت المال (اراضی دولتی) نظارت لازم را معمول دارند و سازمان آب، ادارات کل راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی و سازمانهای ذیربط، برای پیشگیری از هرگونه ساخت و ساز و تصرف اراضی دولتی نقشه U.T.Mاراضی مورد نظر را تهیه و به اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام کنند.
نظر شما