رفع معضلات حقوقی "سرقفلی" نیازمند شفاف سازی در قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام پرتوی اظهار داشت: از زمانهای قدیم بحث سرقفلی در جامعه ایران مورد توجه عموم مردم علی الخصوص افرادی که ملک خویش را به دیگری اجاره می‌داد مطرح بود.

وی با بیان اینکه موضوع سرقفلی در طول سالهای گذشته موجب بروز برخی نظرات موافق و مخالف را فراهم آورده است، یادآور شد: این موضوع بیانگر ارزش و جایگاه این مقوله در مسائل اقتصادی بوده که جهت تشحیذ خاطر مخاطبان در تعریف سرقفلی بایستی گفت، پولی است که در اول عقد اجاره توسط مستاجر به مالک پرداخت می‌شود و حق کسب و پیشه عبارتست از حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود برای محل کارش قائل می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه تا قبل از سال 1339 مواد قانونی صریحی در خصوص سرقفلی وجود نداشت افزود: این موضوع در سال 39 به شکل قانون درآمده و این قانون نیز تا سال 56 ادامه یافت و در سال 62 که قانون جدید روابط موجر و مستاجر تصویب شد در خصوص سرقفلی بحث نشد تا در سال 76 که قانون جدید تصویب شد و در تصویب این قانون نیز در ماده 9 آن و تبصره دو ماده شش  قانون ماالذکر ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات نیز باعث بروز اختلافات جدی در بین هموطنان گردیده است.

پرتوی با بیان اینکه جهت رفع این ابهامات می‌بایست  مجری امر و قانونگذار تدابیری بیندیشد افزود: راهکارهایی که می توان در دو قسمت کلان و استانی و منطقه‌ای ارائه نمود به نحوی که دیگر جای هیچگونه ابهامی در  قانون نباشد و اذهان عموم و علی الخصوص افراد دخیل در مسائل امور حقوقی اعم از قاضی و وکیل بتوانند نص صریح و شفاف قانون را بکار گیرند نه اینکه اجرای قانون با توجه به تفسیر شخصی هر یک از آنها عمل شود.

عضو هیئت رئیسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوة قضائیه با بیان اینکه شفاف‌سازی قانون سرقفلی پیش نیاز حل معضلات حقوقی بحث سرقفلی است ادامه داد: استفاده از تکنولوژی و علوم رایانه‌ای در به ثبت رساندن هرگونه سند اعم از عادی و رسمی در بین مردم در خصوص مبحث سرقفلی و سر و سامان دادن به آنها و سپس اطلاع‌رسانی از طریق رایانه به دارندگان اسناد مذکور و متولیان امر علی الخصوص دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در خصوص آگاهی از مسائل و مشکلات مبحث سرقفلی و نیز حذف قوانینی که موجب افزایش آمار و پرونده‌های محاکم قضائی در خصوص بحث سرقفلی می‌شود.


این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه بحث اخذ به شفعه به موضوع سرقفلی نیز تسری یابد افزود: هرگاه ملکی که دارای حق سرقفلی است و بین مالک و مستأجر که هر کدام خود را از جهتی ذیحق در آن ملک می‌دانند مورد معامله قرار گرفت و اگر خواستند که حق موردنظر خود را به شخص ثالث واگذار کنند، مالک یا مستأجر دارای حقی باشند که با پرداخت مبلغی که مشتری به فروشنده می‌دهد آن حق را به خود اختصاص ‌دهد که نوعی از این موضوع در قانون مدنی در بحث اخذ به شفعه مطرح شده که با بهره‌برداری و الگوسازی بهتر از این موضوع حقوقی در طی زمان بحث سرقفلی نیز کم کم از صحنه معاملات حقوقی رخت خواهد بست.

وی بهره‌برداری و الگوبرداری از مباحث حقوقی مطروحه دیگر در قانون مدنی و هماهنگ سازی بحث سرقفلی با این قوانین را  یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی مطرح کرد.