به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، نايب رييس كميسيون اقتصادي درباره افزايش تسهيلات مسكن با بيان اين مطلب گفت : از آنجا كه محدوديت منابع از مهمترين عوامل بازدارنده براي انبوه سازي و توليد مسكن مطرح مي شد سياست گذاران مالي تصميم گرفتند با افزايش تسهيلات تحرك انبوه سازان را (كه در هر منطقه و شهر با توجه به جمعيت و تعداد خانوار تعريفي مختلف دارد ) ايجاد كرده و باعث رونق بخش مسكن شوند .
محمد خوش چهره با اشاره به اينكه سياست هاي پولي و افزايش تسهيلات نتوانسته باعث افزايش قدرت خريد مردم و مصرف كننده نهايي شود گفت : بررسي ها نشان مي دهد كه افزايش تسهيلات تنها باعث تشويق توليد كنندگان و انبوه سازان مسكن شده و هيچ تاثيري در كاهش قيمت آن به منظور منتفع شدن مصرف كننده نهايي نشده است .
وي اضافه كرد : درحالي كه مسكن يكي از چهار نياز استراتژيك بشر محسوب مي شود اما سياست هاي نامناسب قيمت زمين و مسكن باعث شده كه اين نياز در ايران تبديل به آمال و آرزو شود به گونه اي كه هم اكنون ميان ميزان درآمد و هزينه هاي مسكن ارتباط منطقي وجود ندارد .
وي تصريح كرد : در ايران يك جوان شاغل در صورتي مي تواند صاحب خانه شود كه 30 سال از درآمد خود را فقط پس انداز كند تا بتواند يك مسكن نه چندان مناسب خريداري كند كه اين خود نشان از غير واقعي بودن سياست هاي دولت درباره بخش مسكن است .
نايب رييس كميسيون اقتصادي در ادامه با اشاره به اصل قانون اساسي مبني بر تامين مسكن براي همه اقشار جامعه گفت : ايران با اين سياست هاي نادرست خود از ديدگاههاي استراتژيك نظام جمهوري اسلامي و حتي از قانون اساسي نيز دورافتاده است به طوري كه عليرغم تاكيدات فراوان رهبري مبني بر تحقق عدالت اجتماعي در كشور، اما اتخاذ سياست هاي غلط موجب شده كه بخش مسكن به گير و دار سوداگري افتاده كه حتي هر اقدام موثري همانند تسهيلات نمي تواند به حل اين معضل كمك كند .
وي اضافه كرد : اگر چه رشد ميزان تسهيلات اقدام و قدمي رو به پيشرفت محسوب مي شود اما اثرگذاري آن بسيار محدود است و مصرف كنندگان نهايي كه زوج هاي جوان هستند از اين سياست هاي مالي منتفع نمي شوند .
نايب رييس كميسيون اقتصادي :
مصرف كنندگان نهايي از افزايش تسهيلات مسكن كمترين سود را مي برند
با توجه به اينكه تسهيلات مسكن درجهت افزايش توان مصرف كننده نهايي افزايش يافته است اما انبوه سازان بيشترين سود را از اين سياست پولي مي برند .
کد خبر 148920
نظر شما