به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی آخرین ماده مراعا مانده در طرح یک فوریتی بهبود مستمر فضای کسب و کار مقر کردند آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرایی مستقیم و یا غیر مستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند.
مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهادات هر یک از اتاق ها (که در این قانون ذکر شده) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
بر اساس تبصره یک این مصوبه، شرکت های گروه های یک و 2 ماده 2 قانون اصل 44 که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته یا در آینده سهام دار شود از حکم فوق مستثنی است.
در تبصره 2 نیز مقرر شد به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت دولت موظف است ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات قانونی لازم را نحوی اتخاذ کند تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی منطبق بر سیاست های اصل 44 قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.
نمایندگان مجلس با 137 رای موافق، یک رای مخالف و 11 رای ممتنع با این ماده موافقت کردند.
نظر شما