به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گرچه آمارهاي منتشرشده در ايران از يك سو حكايت از بيكاري خيل عظيمي از دانش آموختگان علم پزشكي دارد ، اما همواره كمبود كادر پزشكي در بسياري از مناطق محروم كشور و نياز به نيروهاي متخصص در اين مناطق وجود داشته است .
با توجه به اينكه توزيع نامناسب پزشكان در سطح جامعه بويژه در مناطق محروم كشور موجب شده تا در برخي شهرها و روستاها، بسياري از بيماران نيازمند به خدمات درماني ، از دسترسي به حداقل امكانات درماني و داشتن يك پزشك عمومي نيز محروم باشند ، خودداري از عقد قرارداد با اين پزشكان تنها مشكلات درماني مردم در شهرها و روستاها را دو چندان خواهد كرد.
به گفته رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در حال حاضر در برخي شهرها و استانهاي كشور با انبوه داوطلبان و پزشكان بيكار مواجه هستيم و در برخي مراكز ديگر كه نياز به پزشك داريم نيرويي جهت ارائه خدمات نداريم و اين در حالي است كه بدرستي مشخص نيست در پيش گرفتن سياست عدم قرارداد با پزشكان عمومي با چه هدفي صورت گرفته است .
مسوولان سازمان خدمات درماني با در پيش گرفتن اين سياست در واقع به عدم گرايش پزشكان عمومي براي عقد قرار داد با سازمانهاي بيمه گر دامن مي زنند .
سازمانهاي بيمه گر به دنبال اين هستند تا با در پيش گرفتن اين روش تا حدودي مشكلات مالي خود را سرو سامان دهند بدون توجه به اين مساله كه اين تصميم تنها منجر به سرگرداني بيمه شدگان به خصوص در شهرها و روستاها خواهد شد.
پزشك عمومي به نسبت افراد بيمه شده وجود دارد
مدير كل دفتر نظارت و ارزشيابي سازمان خدمات درماني در اين خصوص مي گويد : با توجه به اينكه در حال حاضر بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه ميزان عقد قرارداد سازمان خدمات درماني با پزشكان عمومي از شاخص لازم نيز بالاتر رفته بنابراين سازمان مبادرت به اتخاذ چنين تصميم گرفت .
دكتر چيت ساز با بيان اينكه خودداري از عقد قرارداد با پزشكان عمومي ربطي به مشكلات مالي سازمان ندارد ، مي افزايد : مشكلات مالي و اعتباري سازمان خدمات درماني به هيچ وجه ربطي به اتخاذ اين تصميم ندارد و اين تصميم تنها به جهت وجود تعداد پزشكان كافي در شهرستانها اتخاذ شده است .
وي در عين حال مي گويد : بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهاني در صورت افزايش تعداد پزشكان طرف قرارداد مراجعات كاذب مردم نيز افزايش پيدا مي كند و در نهايت باعث بالارفتن هزينه هاي سازمانهاي بيمه گر مي شود.
وي در ادامه مي گويد : در حال حاضر به نسبت افراد بيمه شده در شهرها و روستاها پزشك عمومي طرف قرارداد با سازمان خدمات درماني وجود دارد ودر حال حاضر به عنوان يك نياز مطرح نيست .
چيت ساز مي گويد : سازمان خدمات درماني به ازاي هر 378 بيمه شده با يك پزشك عمومي طرف قرارداد است كه اين امر حتي از استاندارد سازمان هاي بيمه گر نيز بالاتر است.
سازمان خدمات درماني در حال حاضر نياز به پزشك عمومي ندارد
وي تصريح كرد : در صورتيكه بررسي ها نشان دهد در برخي شهرها و روستاها نياز به پزشك عمومي وجود دارد نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهيم نمود ، اما در حال حاضر به تعداد كافي پزشك عمومي و حتي متخصص وجود دارد.
مدير كل دفتر نظارت و ارزشيابي سازمان خدمات درماني تصريح مي كند : در حال حاضر در تمامي شهرستانها بالاي 96 درصد پزشكان طرف قرارداد سازمان خدمات درماني هستند و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.
وي خاطر نشان مي كند : در صورت نياز فارغ التحصيل جديد نيز در مكان هايي كه نياز به پزشك عمومي وجود داشته باشد سازمان نسبت به عقد قرارداد با اين افراد اقدام خواهد نمود.
چيت ساز در ادامه مي گويد : گرچه توليد نيروي متخصص در كشور مطابق نياز بازار نيست اما نياز سازمان خدمات درماني به نوعي تكميل شده است .
اينكه به ازاي هر 387 بيمه شده يك پزشك عمومي وجود دارد ، دليل مناسب و عقلاني براي خودداري از عقد قرار داد با پزشكان عمومي كه در حال حاضر در برخي شهرستانها و روستاها با كمبود آن مواجهيم نيست و چنين تصميماتي تنها به ضرر مردمي است كه مجبورند براي به دست آوردن خدمات درماني مورد نياز خود هزينه هاي هنگفتي را بپردازند.
نظر شما