احمد تویسرکانی صبح یکشنبه در چهارمین گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه خدمات سازممان ثبت به نوعی با تمامی مردم مرتبط است گفت: امروز در 14 هزار نقطه کشور خدمات ثبتی ارائه می شود و وظیفه حفاظت و امنیت این اسناد بر عهده سازمان ثبت است.
تردد سالانه 100 میلیون شهروند برای امور ثبتی در کشور
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته در کشور بیش از 32 میلیون خدمت در مدت یک سال توسط دفاتر ثبت و ادارات ثبت انجام می شود که اگر هر شهروند برای هر کدام از خدمات ثبتی سه بار مراجعه داشته باشد می توان گفت که سالانه 100 میلیون شهروند برای امور ثبتی در شهر تردد می کنند.
در آمد سالانه 600 میلیاردی ثبت اسناد / نگاه به سازمان ثبت نگاه درآمد زایی است
معاون قوه قضائیه با انتقاد از بی مهریهای موجود به این سازمان مهم و تاثیر گذار گفت: درآمد سالانه خدمات ثبتی 600 میلیارد تومان است که تمامی این درآمد به خزانه دولت واریز می شود و مقدار کمی از آن برای خود سازمان ثبت در جهت توسعه باقی می ماند که به نوعی می توان گفت که برخی از سازمانها نگاه ابزاری تحصیل درآمد به سازمان ثبت دارند در حالی که سازمان ثبت و خدمات این سازمان آثار ملی و برون رفت از آسیبها را به دنبال دارد.
توجه به سازمان ثبت سود اقتصادی به همراه دارد
تویسرکانی با اشاره به دغدغه زمین خواری، افزایش پرونده های قضایی، بی نظمی حقوقی، اطاله دادرسی و... گفت: دیگر دوران برخوردهای قضایی و انفعالی برای رفع مشکلات به پایان رسیده است. در کشورهای پیشرفته به اصلاح فرایندها بیشتر توجه می شود و در ایران که در حال پیشرفت است باید نقش خدمات ثبت و توسعه آن در جامعه برای حل بسیاری از مشکلات قضایی دیده شود.
به عنوان نمونه اجرای طرح کاداستر می تواند در شفافیت و ثبت مالکیتها موثر باشد. برای همین سرمایه گذاری در این امور از نگاه اقتصادی دهها برابر برای کشور سودآور است.
وی خطاب به مدیران سازمان ثبت گفت: مراجعه سالانه 100 میلیون شهروند برای امور ثبتی همراه با هزینه های پنهان (ترافیک- حمل و نقل- مرخصی کارمندان و...) است و اگر این رفت و آمدها با تکمیل بانک اطلاعاتی و ارائه خدمات مجازی کاهش یابد میلیاردها تومان به نفع کشور است و در سال جها د اقتصادی اجرای چنین مهمی نوعی قدم بلند در اقتصاد کشور تلقی می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: عدم ثبت مالکیتها در عرصه های دولتی و عدم نظارت بر این اسناد موجب شده امروز پدیده زمین خواری متولد شود و همین زمین خواری و اختلافات در عرصه ها موجب افزایش پرونده های قضایی شده و این یعنی هزینه.
دعاوی ثبتی در خود دفترخانه ها رسیدگی می شود
تویسرکانی با انتقاد از بی مهریهای صورت گرفته در بودجه سازمان ثبت گفت: علی رغم این بی مهریها توفیقات خوبی داشته ایم و برای نخستین بار در 14 استان کشور توانستیم دفاتر ثبت را با ادارات ثبت مرتبط و تبادل اطلاعات از طریق شبکه داشته باشیم که زیرساختهای آن هم فراهم شده است.
همچنین بر اساس قانون دفاتر ثبت قانونگذار این اجازه را به دفترخانه ها داده اند تا در صورت هرگونه اختلاف و دعاوی ثبتی دعاوی در دفاتر حل و فصل شود که در این زمینه زیرساختها در حال آماده سازی است تا دعاوی با ارائه مستندات و اسناد رسمی به حق خود برسند که به صورت پایلوت این طرح در اصفهان آغاز شده است که با این اقدام مردم می توانند فرق میان سند رسمی با غیر رسمی را مشاهده کنند.
نظر شما