اشتغال ارزان زنان در کرمانشاه؛ معضلی جدی

به گزارش خبرنگار مهر، اکثر مغازه داران و منشی های فروشگاههای مرکزی شهر کرمانشاه را زنان و دختران تشکیل می دهند.

دستمزدهای زیر صد هزار تومان و بعضا در حدود 50 هزار تومان، اجحافی است که بر دختران و زنان فروشنده در کرمانشاه می شود.

محرومیت از بیمه و حقوق قانونی

یکی از دیگر از مشکلات این قشر جامعه، همانا نداشتن بیمه درمانی و برخورداری از حقوق قانونی آنهاست.

صاحبان کار بدون هیچ گونه ترس و ابایی از بیمه کردن فروشندگان و کارگران خود امتناع می ورزند و متاسفانه قانون هم در آن حد نیست که  آنها را ملزم به رعایت قانون کار و بیمه کند.

متاسفانه فروشندگان نیز در صورت هرگونه اعتراض به وضع فعلی، با گزینه اخراج از سوی کارفرمای خود روبرو می شوند، پس چاره ای جز قبول وضع فعلی ندارند.

سیکل بالای کاری

از دیگر مشکلات دختران و زنان فروشنده در بازارهای کرمانشاه، ساعات بالای کار است که اکثر فروشندگان از ساعات اولیه صبح تا غروب در مغازه مشغول جوابگویی به مشتریان هستند و صاحبان کار نیز با فراغ بال در گوشه ای نشسته و دسترنج کارگران را به نوعی ارتزاق می کنند.

فروشندگان چیزی به عنوان صبحانه و ناهار ندارند .

مریم، یکی از فروشندگان پاساژ ارگ کرمانشاه در این باره به خبرنگار مهر می گوید: از ساعت 8 و نیم صبح تا غروب آفتاب باید برای حقوقی کمتر از 100 هزار تومان در این مغاز با مشتریان مختلف سرو کله بزنم.

وی می گوید: نه مرخصی دارم، نه بیمه، نه اضافه کاری، اصلا صاحبان مغازه برای فروشندگان ارزشی قائل نیستند.

مریم تاکید می کند: اگر به وضع موجود اعتراض کنیم، تنها با یک وضعیت روبرو می شویم، آن هم اخراج و بیکاری دوباره است.

یکی از مغازه داران با دفاع از صنف خود، به خبرنگار مهر می گوید: مگر مغازه دار چقدر درآمد دارد که ماهیانه 500 هزار تومان هم، حقوق فروشنده ها را بدهد؟!

وی می افزاید: خیلی از فروشندگان زن هستند که با ماهیانه کمتر از 100 هزار تومان هم حاضرند در فروشگاهها و مغازه ها کار کنند.

بر این اساس می توان گفت که چند عامل  را می توان در ترویج این رویه از سوی صنف بازاری در کرمانشاه، متصور شد.

اولین و شاید مهمترین عامل که باعث ظلم به این فروشندگان می شود، همان نبود کار و تقاضای زیاد برای اشتغال است.

در دهه اخیر زنان همانند مردان مجبورند برای گذران زندگی خود به بازار و جامعه وارد شوند و با قبول هر نوع و هر مقدار دستمزدی رضایت خود را اعلام کنند.

هیچ قانونی نیست که صاحبان کار و فروشگاهها را ملزم به رعایت حقوق قانونی بیمه کند و در صورت شکایت کارگر، هر دو نفر باید یک سیکل بلندمدت را بگذرانند و دست آخر هم صاحب کار، پیروز میدان است و کارگر نگون بخت دست از پا درازتر.

نداشتن صنف و اتحادیه به معنای واقعی کلمه برای دفاع از حقوق قانونی کارگران در کرمانشاه، از دیگر عوامل قانون گریزی صاحبان مشاغل و کار است.

کارگر یا باید به کار خود با کمترین دستمزد مشغول باشد و یا در راهروهای شوراهای حل اختلاف زمان و وقت خود را بیهوده هدر دهد.

به هر حال تاکنون که صاحبان کار پیروز میدان هستند و بدون هیچ گونه دغدغه ای، هر قانونی که خودشان تصویب کنند، بر روی فروشندگان و کارگران خود اعمال می کنند و کارگر نگون بخت مجبور به اجرای آن است.

....................................

گزارش: مهدی زارعی