به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهرداد محمدی وکیل اظهار کرد: در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست و با ابلاغ این مصوبه، سازمان صنایع و معادن این موضوع را به تمام واحدهای تولیدی استان اطلاع رسانی کرده و به تمام بانکها نیز ابلاغ شده است.
محمدی وکیل عنوان کرد: بر اساس این بند قانونی، بانکها بدهی صنعتگران را از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج میکنند و هیئت مدیره بانکها اختیار دارند که نسبت به استمهال بدهی و بخشودگی جرائم صنعتگران اقدام کنند.
وی ادامه داد: با تدوین آئین نامه استمهال بدهی تولیدکنندگان، امکان مهلت دهی به واحدهای صنعتی بر اساس وضعیت آنها تا پنج سال فراهم شده البته بند 28 قانون به عنوان یک تکلیف برای سیستم بانکی تعریف نشده بلکه در آن عنوان شده که بانکها می توانند در زمینه بدهیهای معوق واحدها اقدام کنند.
معاون سازمان صنایع خوزستان با بیان اینکه استمهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور مهلت دهی برای آغاز زمان پرداخت است و وام به حساب می آید، عنوان کرد: به همین دلیل ممکن است به یک واحد صنعتی یک ماه، شش ماه و یا یک سال مهلت داده شود و پس از این مهلت، زمان پرداخت اقساط وام آغاز می شود اما زمان پرداخت اقساط نباید بیشتر از پنج سال باشد.
وی بیان کرد: مدت زمان استمهال بدهی واحدهای صنعتی بر اساس شرایط هر واحد توسط بانکها مشخص می شود، به عنوان مثال اگر به واحدهای مهلت یک ساله داده شد اقساط وام آن باید در مدت چهار سال بازپرداخت شود.
نظر شما