افزايش سقف تسهيلات بانكي تا دو هزار و چهارصدميليارد ريال مجاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، از اين ميزان افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي 25درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي 75 درصد است.
افزايش در مانده تسهيلات بانكي در بودجه سال جاري تا سقف سه هزار ميليارد ريال مجاز اعلام شد. اين رقم در بودجه سال 1382 سه هزار و 600 ميليارد ريال بود.
حداقل 65 درصد سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخص هايي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي اشتغال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ميان استانها توزيع مي شودتا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
متقاضيان مذكور در دوران بهره برداري طرحها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي متعهد مي شوند.
بانك مركزي جمهوري ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي نهاد رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد براي متخصصان فارغ التحصيل دانشگاه هاي و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت هستند.