هنگامی که نسیم بهار عربی بر کشورهای منطقه وزیدن آغاز کرد عمانی ها نیز کوشیدند که از قافله عقب نمانند و سهمی از تحولات و تغییرات جدید در منطقه داشته باشند.
عمان که همواره کشوری آرام محسوب می شد در سال 2011 به یکباره شاهد تحولات سریع و پرتحرکی بود. سرمنشا این تحولات در شهر "صحار" واقع در شمال "مسقط" بود.
تعداد معترضانی که بهار عربی را در عمان کلید زدند در ابتدا از صد نفر فراتر نمی رفت، اما به مرور اعتراضات جدی تر شد و نیروهای امنیتی عمان دو نفر از معترضان را کشتند.
این واقعه در کشوری که ظرف چهل سال گذشته شاهد هیچ درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی نبود قابل توجه بود اما بر خلاف خیزش بیشتر کشورهای عربی خواسته های اساسی معترضان، تغییرات و اصلاحات در زمینه اقتصادی به ویژه اشتغال و افزایش حقوق بود.
موضع سلطان "قابوس" در برابر این اعتراضات ایجاد سریع 50 هزار فرصت کاری به شکل فوری و اختصاص مقرری ماهانه برای کارجویان تا زمان اشتغال به کار آنها بود.
سلطان عمان علاوه به دستور به نیروهای امنیتی این کشور برای بازگشت هر چه سریعتر به پادگانهای خود وعده اصلاحات سیاسی را از جمله افزایش اختیارات پارلمان داد.
معترضان پس از مدتی خواستار مقابله با فساد فراگیر در این کشور شدند و اسامی افراد مظنون به فساد را به طور علنی مطرح کردند که سلطان عمان در واکنش به این اقدام دستور تشکیل کابینه جدید را داد و افرادی مظنون را کنار گذاشت.
سلطان عمان همچنین علاوه بر دستور تشکیل هیئت مستقل برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر قیمتهای بازار اصلاحاتی در حقوق کارمندان دولت داد.
این تغییرات سبب خرسندی بسیاری از معترضان شد اما گویا این اقدامات برای برخی دیگر به اندازه کافی نبود زیرا همچنان به تحصن ادامه دادند و دست به تخریب زدند.
این آشوبها سبب شد که نیروهای امنیتی وارد عمل شوند و به اعتصابات و اعتراض ها پایان دهند. در این راستا علاوه بر صدور حکم زندان برای برخی از معترضان از تعدادی دیگر که اتهام تخریب گری آنها ثابت شده بود غرامت گرفته شد اما برخی دیگر که اتهامی علیه آنها ثابت نشد آزاد شدند.
هر چند سلطان عمان دستور ایجاد 50 هزار فرصت شغلی را برای داده بود اما گویا تعداد متقاضیان کار زیاد تر از حد تصور بود به همین منظور به شکل نامحدود استخداماتی صورت گرفت. استخدام این افراد نیازمند بازنگری در بودجه بود.
در سال جاری انتخابات مجلس مشورتی در عمان برگزار شد و زمینه برای نظارت بر عملکرد وزیران فراهم آمد که بسیاری از ناظران امور کشور عمان آن را در راستای تغییرات ریشه ای در عمان محسوب کردند.
همچنین سلطان عمان در سال 2011 نظام اساسی کشور مورد بازنگری قرار داد و تغییرات اساسی در نحوه انتخاب سلطان عمان ایجاد شد به ویژه که نظام ولیعهدی در عمان وجود ندارد.
بر اساس این تغییرات شورای خانوادگی حاکم سلطان جدید را ظرف سه روز انتخاب می کند و اگر شورای مذکور در این مدت نتواند به وظیفه خود عمل کند شورای نظامی و مجلس مشورتی با رایزنی یکدیگر در این کار مشارکت می کنند.
اما در بعد سیاسی روابط امارات متحده عربی با عمان که به دنبال کشف شبکه جاسوسی اماراتی ضد عمان تیره شده بود با وساطت امیر کویت عادی شد.
در بعد اقتصادی سال 2011 با وجود خساراتی که اعتراضات به بار آورد و بودجه ای که برای کارآفرینی اختصاص یافت سال بدی را پشت سر نگذاشت و بحران اقتصادی آمریکا و اروپایی تاثیر مستقیمی بر عمان نداشت.
به نظر می رسد که عمان پس از اینکه تحت تاثیر حوادث کشورهای عربی شاهد خروش اندکی بود دوباره به روند آرام قبلی خود بازگشته است.
....................
فرزاد فرهادی
نظر شما