به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام پرتوی با بیان اینکه کشورمان از نظر وسعت و کثرت جمعیت و تنوع زبان محاوره‌ای و اتباع و قومیت و مذاهب یکی از کشورهای حائز اهمیت در این مورد است، گفت: در بیشتر کشورها یک اکثریتی وجود دارد که تاریخ، زبان، مذهب و فرهنگ آنها در کشور رایج و در حاکمیت شرکت داشته و از نظر تعداد نیز بیشتر از بقیه جمعیت کشور هستند و در مقابل این گروه کثیر، گروه‌هایی نیز وجود دارند که ویژگی خاص زبانی، قومی و مذهبی و فرهنگ و آداب رسوم خود را دارند که به عنوان اقلیت در جامعه شناخته می‌شوند و این گروهها نیز خودشان براساس موازین بین المللی و قانون اساسی ایران، دارای حق و حقوقی هستند.
وی با بیان اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی، اقلیتهای دینی رسمی در کشور را مسیحی، کلیمی و زرتشتی تشکیل می دهند، افزود: هرچند که در کشورمان برخی اقلیتهای مذهبی دیگر نیز وجود دارد ولی باید خاطرنشان سازم برغم عدم ذکر عنوان آنها در قانون اساسی، تا زمانی که حالت محاربه نداشته باشند همان وضعیت اقلیتهای مذهبی را دارند.
این صاحبنظر مسائل حقوقی با بیان اینکه اصل 67 قانون اساسی به سوگند خوردن نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلس، به کتاب آسمانی خودشان تصریح کرده است، افزود: برغم شناسایی اقلیت ها در قانون اساسی باید گفت با دقت در متن قانون اساسی کشورمان و با توجه به نحوه نگارش متن اصول قانون اساسی و کلمات به کار رفته در این اصول که اکثراً به صورت جمعی و از واژه‌هایی مثل همه، هر کس، هر ایرانی، همه ساکنان کشور و هر شخص استفاده شده که می‌توان چنین استنباط کرد در قانون اساسی ایران برای همه افراد کشور و شهروندان ایرانی بدون در نظر گرفتن نوع مذهب و قومیتشان حقوقی یکسان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه طبق قانون اساسی و بندهای مورد اشاره، حقوق اقلیت های دینی از سوی قانونگذار کاملاً مورد احترام است، ادامه داد: البته با بررسی برخی قوانین مثل ماده 881 مکرر قانون مدنی که اعلام می‌کند کافر از مُسلِم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثهٔ متوفای کافر، مُسلِم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مُسلِم باشند به عبارت دیگر اگر یکی از فرزندان یک خانواده غیر مسلمان به هر دلیلی مسلمان شود، افراد دیگر آن خانواده از ارث محروم خواهند شد بحث ویژه ای انجام داد.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی اگر غیرمسلمانی با زن مسلمانی زنا کند مجازاتش اعدام است، افزود: همچنین ماده 207 همان قانون بیان می‌کند هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل به قصاص محکوم می‌شود در حالی که اگر غیرمسلمانی کشته شود قاتل مسلمان به عوض آن قصاص نمی‌شود و یا قوانین استخدامی و شرایط احراز برخی مشاغل به مسلمان بودن و یا پیرو یکی از ادیان آسمانی و رسمی کشور مقید شده است که گاهی این تفاوتها بین مسلمان با غیر مسلمان مشاهده می‌شود که شایسته است قانونگذار نسبت به بررسی مجدد این مسائل و قوانین اقداماتی انجام دهد.
پرتوی با بیان اینکه با استناد به قانون اساسی علاوه بر حقوق فردی که هر شهروند ایرانی دارا است می توان برای اقلیتهای دینی حقوقی خاص قائل شد، ادامه داد: در اصول 13 و 26 قانون اساسی کاملاً به طور شفاف بیان شده است که اقلیتهای دینی رسمی در ایران دارای اولاً اختیار و آزادی در انجام مراسم دینی خود هستند که مبین این امر نیز وجود کلیساها و کنیسه‌ها و آتشکده‌های متعدد در سطح کشور است و اقلیتهای مذهبی در اماکن مقدس مذهبی شان به صورت انفرادی و گروهی مراسم دینی خود را انجام می‌دهند؛ ثانیاً در مسائل احوال شخصیه خود از مذهبشان پیروی می‌کنند.
وی با بیان اینکه دادگاه‌های ایران نیز در این مسائل وفق قانون احوال شخصیه آنها حکم می‌کنند، ادامه داد: حتی در برخی موارد در مسائل کیفری نیز مثل مواد 165 و 174 قانون مجازت اسلامی که شرب خمر را به مسلمانان جرم و مستوجب مجازات حد قرار داده است برای غیرمسلمانان در صورت ارتکاب به آن در اندرونی، مجازاتی مقرر نکرده است.
عضو هیئت رئیسه وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه بر تشکیل انجمن مذهبی توسط اقلیتهای دینی طبق اصل 26 قانون اساسی اشاره کرده و افزود: داشتن نماینده در مجلس یکی دیگر از حقوق اقلیتهای دینی است که در اصل 64 قانون اساسی این حق برای اقلیتهای دینی محفوظ شده است.
پرتوی بر تغییر برخی از قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی و فراهم کردن شرایط شغلی و آموزشی بیشتر برای پیروان اقلیتهای دینی در کنار مسلمانان در چارچوب قانون اساسی کشور تاکید کرده و افزود: تبعیت و الگوبرداری هر چه بهتر از فرامین الهی و احکام اسلامی در رعایت هر چه بیشتر حقوق اقلیتهای دینی، استفاده از صدا و سیما و سایر رسانه‌ها در بهتر شناساندن حقوق و تکالیف اقلیتهای دینی در کشور و برگزاری سمینارها و نشستهای بین‌المللی در رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی، با استفاده از اندیشه‌های صاحبنظران در این خصوص می تواند راهگشای بهتری در توجه اصولی به حقوق اقلیت های دینی باشد.
وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه هم اکنون اقلیت های دینی اجتماعات خود را برگزار می کنند و جلسات خود را دارند افزود: البته به آنها گفته می شود که شفاف و قانونمند کارشان را انجام دهند و اگر محرز شد که کسی اقدامی علیه امنیت انجام می دهد، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، با رعایت موازین قانونی با او برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه مراجع تقلید، حوزه های علمیه و علمای دینی بایستی کمک کنند تا وضعیت عملی در این زمینه صورت جهشی داشته باشد، افزود: اگر علما کمک ندهند در اینصورت مجلس نمی تواند به تنهایی قوانینی تصویب کند چراکه ممکن است شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص دهد.
نظر شما