علي طالبي در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام اين مطلب گفت: در حالي كه كارگران مرتبط با خانه كارگر قم بيمه دارند، اما بسياري از نيروهاي كار واحدهاي فعال كارگري در قم نه تنها از داشتن بيمه محروم هستند، بلكه حتي حقوق قانوني و حداقل را نيز نمي‌گيرند.
وي با بيان اين‌كه متأسفانه بسياري از كارگران قمي توان لازم براي مسكن‌دار شدن ندارند، افزود: هر چند در حال حاضر آمار و ارقام دقيقي از وضعيت مسكن كارگران در دست نيست، اما به‌طور ميانگين مي‌توان گفت دست كم حدود 40 درصد نيروي كار استان فاقد مسكن هستند.
طالبي در ادامه با بيان اين‌كه در كل استان قم بيش از 200 هزار نيروي كار وجود دارد، اظهار داشت: در شرايط كنوني، حدود 20 درصد از كل نيروي كار قم را بانوان تشكيل مي‌دهند كه حتي از حداقل حقوق ممكن نيز برخوردار نيستند.
وي ضمن ناعادلانه خواندن وضعيت كارگران قراردادي در قم اضافه كرد: حدود 30 درصد از مجموع كل كارگران در قم را كارگران قراردادي و موقت تشكيل مي‌دهند كه ضمن محروم بودن از داشتن بيمه و مزايا، هيچ‌گونه امنيت شغلي ندارند.
دبير اجرايي خانه كارگر قم ضمن تأكيد بر لزوم توجه هر چه سريع‌تر مسؤولان اين استان به وضعيت نگران كننده كارگران تصريح كرد: متأسفانه برخي كارفرمايان در قم با ظلم به نيروي كار، دست به استثمار آنها مي‌زدنند و گويا كسي هم نيست كه بر كار آنها نظارت داشته باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين‌كه مشكلات كارگران در فصل زمستان چند برابر مي‌شود، تصريح كرد: هر چقدر كه به پايان سال نزديك‌تر مي‌شويم، علاوه بر مشكل بي‌پولي كارگران، به دليل نوسانات قيمت‌ها و افزايش تورم، فشار زيادي به كارگران و به خصوص خانواده‌هاي آنها وارد مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه كارگران حداقل بگير در قم در فشار جدي معيشتي قرار دارند، خاطر نشان كرد: حدود نيمي از مجموعه حقوق بگيران در استان قم حداقل بگير هستند و حتي 15 درصد از كل جمعيت كارگري نيز كمتر از حداقل‌ها حقوق مي‌گيرند كه رقمي بين 30 الي 50 هزار تومان در يك ماه مي‌شود.
دبير اجرايي خانه كارگر در خاتمه ضمن درخواست از مجلس هفتم و دولت براي حل معضلات گريبان‌گير جامعه كارگري ابراز اميدواري كرد كه رييس جمهور و دولت آينده بتواند نه در شعار بلكه در عمل پشتيبان حقيقي قشر مظلوم و محروم كارگر باشد.
نظر شما