بخش خصوصی به جای طلب، نیروگاه از دولت برنمی‌دارد

دبیر سندیکای صنعت برق با اعلام اینکه وزارت نیرو باید مبالغ حاصل از فروش اوراق مشارکت ریالی طرحهای برق آبی را در بانکها سپرده گذاری کند، تصریح کرد: در این صورت امکان دریافت وام از بانکهای داخلی به پشتوانه منابع مالی اوراق مشارکت وجود دارد.

 

به گفته این فعال اقتصادی، از محل دریافت این وامها امکان پرداخت مطالبات به پیمانکاران و سازندگان خوصی صنعت برق فراهم می شود.

 

وی همچنین در خصوص طرح دیگر وزارت نیرو مبنی بر فروش اموال و دارایی‌ها به منظور پرداخت بدهی‌های معوق، توضیح داد: اعضای سندیکای صنعت برق برای دریافت یک نیروگاه برق از وزارت نیرو باید یک کنسرسیوم تشکیل دهند.

 

صالحی با یادآوری اینکه حتی در صورت واگذاری سهام نیروگاهها به بخش خصوصی وزارت نیرو توان پرداخت خرید تضمینی برق را ندارد، اظهارداشت: پس از پیشنهاد وزارت نیرو به اعضای سندیکای صنعت برق برای واگذاری سهام نیروگاهها به جای طلب‌های معوق اکثر اعضا با این پیشنهاد مخالفت کرده اند.

 

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با یادآوری اینکه هم اکنون حجم بدهی های بخش خصوی از وزارت نیرو به حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بیان کرد: بر این اساس، 3600 میلیارد تومان اصل بدهی و حدود 1500 میلیارد تومان خسارت دیر کرد در پرداخت این بدهی ها است.

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اختصاص حدود 200 میلیارد تومان به وزارت نیرو به منظور پرداخت طلب پیمانکاران نمی‌تواند گره گشای مشکلات باشد، خاطر نشان کرد: 200 میلیارد تومان حدود چهار درصد از کل حجم طلب اعضای سندیکای صنعت برق از وزارت نیرو را شامل می شود.

 

مجید نامجو وزیر نیرو پیشتر از پرداخت حدود دو هزار میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران خرد صنعت برق خبر داده و گفته بود: این بدهی شامل مطالبات سامانه بانکی و پیمانکاران صنعت آب و برق است.

 

وی افزوده بود: بدهی های وزارت نیرو به سامانه بانکی حدود 70 هزار میلیارد ریال بود که براساس مصوبه هیات وزیران به دولت منتقل شد تا از طریق خصوصی سازی و فروش سهام تهاتر شود.
 
این عضو کابینه دولت همچنین با بیان آنکه ساز و کار این اقدام در قانون نیز پیش بینی شده است، تاکید کرده بود: در این زمینه، تاکنون نیروگاه هایی به شرکتهای پیمانکار واگذار شده است.
 
وی از پیمانکاران خرد به عنوان بخش دیگری از طلبکاران صنعت آب و برق نام برد و اظهار کرده بود: به دلیل حجم بالای فعالیت شرکتهای خرد، هم اکنون این شرکت ها مطالبات قابل توجهی از وزارت نیرو دارند.