پرداخت سود به قرض‌الحسنه حکم ربا دارد/ بانکها مابه التفاوت سود قطعی را بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد عبادی، در نشست "حقوق مردم، بانکداری اسلامی و توسعه اقتصادی" افزود: امام علی (ع) از مسلمانان خواسته تا قبل از هر نوع کار اقتصادی، احکام مالی اسلام را فرا گیرند والا به ربا و حرام خواهند افتاد.

 

وی گفت: طبق فرموده علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، از نظر قرآن کریم، بعد از گناه کبیره شرک، هیچ گناهی به بزرگی و پلیدی گناه ربا خواری نمی رسد و معادل جنگ با خدا و پیامبر (ص) قلمداد شده است به همین دلیل بعد از انقلاب یکی از اولویتها، تصویب قانون بانکداری بدون ربا بود کلیت این قانون مورد قبول همه فقها است و تنها در زمینه برخی حاشیه های اجرایی این قانون، نظیر جریمه دیرکرد و نحوه دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد.

 

مدرس بانکداری اسلامی با اشاره به فرمایش امام علی(ع) که فرمود:«ای مردم ابتدا احکام مالی را یاد بگیرید و سپس به کارهای اقتصادی بپردازید» گفت: از دیدگاه آن حضرت، احکام معاملات نسبت به سایر مسائل فقهی از پیچیدگی خاصی برخوردار است و باید مورد مطالعه و آموزش قرار گیرد و صرفاً با مطالعات سطحی و اطلاعات عمومی از احکام شرعی، نمی توان از ربا در معاملات خلاص شد و نهادهای نظیر مالی بانکها و بورس باید این موضوع را جدی بگیرند.

 

استاد عبادی با طرح این سئوال که چرا با وجود تایید قانون بانکداری بدون ربا از سوی مراجع معظم تقلید، امروزه عملکرد بانکها، مورد انتقاد شدید این بزرگواران و متدینین قرار گرفته است گفت: امروزه درحالی قدم در دهه چهارم انقلاب شکوهمند اسلامی گذاشته ایم که یکی از دغدغه های بزرگ نظام جمهوری اسلامی و مراجع بزرگوار تقلید و جامعه متدین ما، تردید در شرعی بودن معاملات بانکهاست که عمدتا به نحوه عملکرد بانکها برمی گردد نه به خود قانون بانکداری بدون ربا.

 

مدرس عالی احکام فقهی بانکداری بدون ربا با بیان اینکه نظام بانکی ایران، چه دولتی و چه خصوصی، مکلف هستند کلیه عملیات بانکی خود را با قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به تصویب و مورد تایید شورای نگهبان رسیده و  کلیت آن از نظر شرعی مورد تایید نظر مشهور فقهای عظام بوده و مطابق رای و نظرفقهی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است منطبق کنند و اگر حقیقتا بانکها به آن عمل کنند احکام شرعی اسلام را رعایت کرده اند.

 

صاحبنظر مسائل بانکداری اسلامی با بیان اینکه مشکل یا لااقل عمده مشکل در قانون نیست بلکه عمدتاً در عمل به قانون است ادامه داد : باتوجه به اینکه عملیات بانکی همان عقدهای شرعی مالی است طرفین هر عقد باید ارکان و شرایط آن را دانسته و به آنها عمل نمایند، بنابراین در معاملات بانکی که در نظام بانکداری بدون ربای ایران، همان عقدهای مالی شرعی هستند، هم بانک و هم مشتری باید به عنوان طرفین یک عقد، ارکان و شرایط آن را دانسته و به آن عمل کنند و این مستلزم اطلاع کافی کارمندان و مشتریان از احکام شرعی بانکداری است.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه در اغلب موارد، با عقود بانکی و شرایط و احکام آن آشنا نیستیم ادامه داد: این گونه نیست که اگر روی یک عملیات بانکی نام مثلاَ فروش اقساطی بگذاریم همه چیز حل می شود زیرا فروش اقساطی و یا سایر عقود مالی، صرفا اسم و کلیشه نیست بلکه یک عمل حقوقی و فقهی است که باید هم در مرحله نیت و قصد و هم در مرحله عمل، طرفین عقد یعنی بانک و مشتری، احکام آن رعایت کند.

 

وی با بیان اینکه بانکها، موسسات انتفاعی هستند که باید با پول سپرده گذاران عملیات اقتصادی سود آور انجام دهند و یک کارگزار بانکی حق دارد با توجه به ماهیت انتفاعی بودن آن و انتظاری که سپرده گذاران به عنوان وکیل از بانک دارند به فکر محقق ساختن سود مذکور باشد ادامه داد: هیچ مرجع تقلیدی نمی گوید که سود کردن بانک ممنوع است بلکه خط قرمزی که شرع مقدس اسلام در مورد معاملات گذاشته است و مراجع محترم تقلید نیز بر آن تاکید دارند این است که سود باید از راه حلال و مطابق با احکام شرعی اسلام محقق شود و باید از راههای غیر شرعی و شبهه ناک برحذر بود.

 

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه برای رسیدن به نظام بانکی اسلامی، ابتدا باید زیرساختهای مورد نیاز این عرصه فراهم شود، افزود: اصلاح دستورالعملهای بانکی و کاربردی شرعی سازی آنها همراه با اصلاح ساختارهای سازمانی (اعم از تغییرات نرم افزاری و لحاظ کردن تشویقات و تنبیهات و بازرسیهای سازمانی)، آموزش کارمندان و کارگزاران بانکها، آموزش عمومی مشتریان همراه با تبلیغ و ترویج و تشویقهای متنوع از جمله راهکارهایی است که ما را در رسیدن به این مهم یاری می رسانند.

 

استاد حوزه علمیه قم سپس به موضوع سپرده های سرمایه گذاری بانکها پرداخته و با بیان اینکه تجهیز منابع بانکی(دریافت سپرده از مشتریان) به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود افزود: پرداخت سود به قرض‌الحسنه حرام بوده و شرعاً حکم ربا دارد و در قانون هم هیچ سودی برای حسابهای قرض الحسنه در نظر گرفته نشده است.

 

وی با بیان اینکه سپرده سرمایه‌گذاری، قرض نبوده و نوعی سرمایه گذاری  طبق عقد وکالت بین سپرده‌گذار و بانک است گفت: در این نوع سپرده ها مردم پول خود را به بانک قرض نمی دهند بلکه بانکها را وکیل خود در سرمایه گذاری می کنند و بانکها به عنوان وکیل سپرده گذاران باید سرمایه آنها را در انواع فعالیتهای اقتصادی به کار بسته و از سود حاصل، ابتدا حق‌الوکاله بانک را کسر نموده و مابقی را که سهم سپرده گذاران می باشد به آنان بپردازد.

 

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه حسابرسی مالی بانکها به صورت سالانه است افزود: اما در قانون به بانکها اجازه داده شده است جهت تسهیل امور مالی سپرده گذاران، بخشی از سهم سود آنان را به صورت علی الحساب  ماهانه و یا روزشمار بپردازند اما بانکها باید در پایان سال هر مالی خود، سهم سود سپرده گذاران را حسابرسی نموده و مشخص نمایند و مابه‌التفاوت سود قطعی و علی الحساب را بپردازند.

 

وی تاکید کرد: اگر سود بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در یک سال، بیش از علی الحسابهای پرداخت شده باشد و سود و حق سپرده‌گذاران را نپردازند مدیون آن‌ها هستند، چرا که سود متعلق به بانک یا موسسه نیست بلکه مربوط به سپرده‌گذاران است.

 

وی با بیان اینکه پرداخت سود قطعی در نظام بانکداری باید به صورت مطالبه مردمی درآید تأکید کرد و گفت: پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران یکی از گامهای مهم در جهت بانکداری اسلامی است که در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشی سپرده می‌شود و مردم به حق خود نمی‌رسند.

 

کارشناس فقه اقتصادی حوزه علمیه قم و مدرس بانکداری اسلامی گفت: محاسبه سهم سود سپرده‌گذار کار پیچیده‌ای نیست و امروزه با و جود سیستمهای نرم افزاری  به آسانی می توان مقدار آن را کنند.