علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه در حال حاضر اجرای دولت الکترونیکی در کشور دیگر یک انتخاب نیست بلکه اجبار است، اظهار داشت: اجرای دولت الکترونیکی حذف بسیاری از کارهای دشوار را به همراه می آورد و شیوه های برنامه ریزی را تسریع و روان کرده و در عین حال با کمترین انحراف، افزایش رضایت مندی مردم را به همراه خواهد داشت.
وی شرط موفقیت اجرای دولت الکترونیکی در کشور را پیاده سازی آن به طور صحیح عنوان کرد و گفت: زیرساختها و پشتیبانی قانونی و نرم افزاری از این طرح باید به گونه ای باشد که بتواند برنامه توسعه ای این حوزه را عملیاتی کند.
یوسف نژاد با اشاره به مزایای این طرح اضافه کرد: دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات برای توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته است و شیوه‌ای برای دولتها برای استفاده از فناوری جدید است که به افراد تسهیلات لازم را جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرآیندها اعطا می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش هزینه های بخش خصوصی و دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم از دولت را از جمله مزایای اجرای دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در راستای این طرح تمامی شهروندان می توانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند و با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیررسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند بطور کامل با دولت در تعامل باشند.
یوسف نژاد افزود: شهروندان، بنگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می‌توانند از طریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی همچون پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیتهای مالی و اعتباری، شرکت در انتخابات، پرکردن فرم‌های الکترونیک برای مقاصد مختلف، بازدید از موزه‌ها، استفاده از کتابخانه‌های مجازی، تعامل با نهادهای مختلف دولتی و تجاری و اجتماعی، پرداخت صورتحسابهای مختلف ، دریافت اجازه ساخت و ساز ساختمان و دریافت اطلاعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
این نماینده مجلس یکی از ابزار مهم برای تبدیل مدیریت دولتی سنتی به الگوی جدید مدیریت دولتی نوین را فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: زمینه های بالقوه زیادی در کشورمان وجود دارد که امکان پیاده سازی ارائه خدمات را از طریق سیستم های الکترونیکی و دیجیتالی میسر می سازد و در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی موثر است.
نظر شما