سردار محمد علي نجفي در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص برنامه هاي اين اداره براي تامين امنيت اخلاقي خانواده ها در اماكن عمومي ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: يكي از برنامه هاي جدي اداره اماكن برخورد با محيط هايي است كه براي خانواده ها احساس ناامني ايجاد مي كنند و با توجه به حساسيتها و نگراني هايي كه از فعاليت گيم نت ها در ميان خانواده ها بوجود آمده يكي از برنامه هاي ما در آينده نزديك برخورد با اين محيط ها خواهد بود.
مدير كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا ضمن تاييد تخلفات صورت گرفته در برخي سالنهاي بيليارد تاكيد كرد: نيروي انتظامي نشان داده در برخورد با تخلفاتي كه در سالنهاي بيليارد وجود دارد به طور جدي برخورد مي كند ، اما اين مطلب را هم كه سازمان تربيت بدني اين محيط ها را به عنوان فضاي ورزشي قلمداد مي كند و بر همين اساس هم به آنها مجوز فعاليت داده نيايد از نظر دور نگه داشت.
وي در توضيح اين مطلب افزود: اگر در اين محيط مواردي از نزاع يا درگيري پيش بيايد نيروي انتظامي به صاحبان آنها تذكر و هشدار مي دهد ، اما در مواردي مثل توزيع مشروبات الكلي ، قمار كه بعضا در اين محيط ها اتفاق مي افتد اماكن بطور جدي و با شدت برخورد مي كند.
سردار نجفي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر مبني بر نحوه نظارت و برخورد اداره امكان بر چرخه سازمان يافته طراحي، توليد و توزيع و يا واردات لباسهاي خارج از عرف و برگرفته از الگوهاي غربي اظهار داشت : باعناصر سازمان دهي كننده اين جريان كه بيشتر وارد كننده هستند و از كشورهايي مثل تركيه و امارات لباسهاي ترك و چيني را وارد و توزيع مي كند برخورد شده است ، همچنين گروههاي ديگري هم بوده اند كه به صورت تشكيلاتي در كار توليد داخلي اين لباسها بر اساس الگوهاي ماهواره ها بوده اند كه با آنها نيز برخورد شده است.
نجفي ادامه داد: در جلساتي كه با اتحاديه ها و مجامع صنعتي داشته ايم و با هماهنگي هاي انجام شده تمام توليد كنندگان موظف هستند براي لباسهاي خود شناسنامه تهيه كنند و هر لباسي كه اين شناسنامه را نداشته باشد لباس غير مجاز محسوب مي شود و از طرف ديگر لباسهايي كه در اين چارچوب و تحت نظر اتحاديه ها توليد مي شود بايد اصول و ضوابط فرهنگي را رعايت كند كه به اين ترتيب اگر لباسي خارج از چارچوب و ضوابط توليد و توزيع شود تعقيب اصناف متخلف نيز ساده تر مي شود.
سردار نجفي خاطرنشان كرد: خوشبختانه در سال 83 آمار جرائم در اماكن داراي مجوز پايين آمده و بيشتر جرائم مربوط به واحدهايي بوده كه فاقد پروانه فعاليت مي باشند.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر در بخش واحدهاي صنعتي وضعيت به گونه اي شده كه بانوان براحتي مي توانند به انجام فعاليتهاي خود بپردازند و با توجه به نظارتي كه در بخش اصناف وجود دارد از اين بخش نگراني خاصي نداريم اما در مساله شركتها با توجه به عدم وجود سازوكارهاي نظارتي در قانون ثبت شركتها اماكن، نظارت كامل بر عملكرد آنها ندارد كه اين مساله نگران كننده است.
نظر شما