به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "نزاویسیمایا گازتا" چاپ روسیه در مطالبی درباره تحولات سال 2011 قرقیزستان می نویسد: سال 2011 برای قرقیزستان سال مهمی بود. روز 30 اکتبر در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و "الماس‌بک آتامبایف" نخست وزیر قرقیزستان برنده آن شد. کسی هم بعد از انتخابات به خیابان‌ها نریخته و به شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و غارت خانه‌های مردم دست نزد.
در ادامه این مطلب آمده است : برای اولین بار در تاریخ معاصر قرقیزستان قدرت دولتی این کشور به طور صلح‌آمیز عوض شد. بر خلاف پیش بینی‌های کارشناسان، این جمهوری به شمال و جنوب تجزیه نشد. در حالی که رؤسای جمهوری سابق قرقیزستان بر اثر ناآرامی‌های مردم سرنگون شده بودند، خانم "رزا اتومبایوا" که در بهار سال 2010 به مقام رئیس جمهوری مرحله انتقالی تعیین شد، داوطلبانه زمام امور را به فرد جدیدی سپرد و قانون اساسی قرقیزستان به گونه‌ای اصلاح شد که از این به بعد رئیس جمهوری می‌تواند فقط برای یک دوره شش ساله انتخاب شود و‌اختیارات رئیس جمهوری کاهش یافته است.
نزاویسیمایا گازیتا می نویسد: با وجود برگزاری موفقیت آمیز انتخابات، قرقیزستان در حالت بحران شدید اقتصادی قرار گرفته و تنها به وام‌های خارجی امید بسته است. ولی روسیه و غرب از پرداخت وام‌های جدید به بیشکک خودداری می‌کنند. مسکو چند شرط مطرح کرد که آتامبایف باید قبول کند. یکی از آنها، خارج کردن پایگاه نیروی هوایی آمریکایی از فرودگاه "ماناس" است.
آتامبایف اعلام کرد که بعد از سال 2014 که قرارداد با آمریکا سر می‌رسد، پایگاه برچیده خواهد شد. این وعده با واکنش منفی مخالفان سیاسی رئیس جمهور جدید روبرو شد، زیرا حق اجاره پایگاه نظامی به بودجه جمهوری واریز می‌شد.
قرقیزستان رسماً برای اجاره "ماناس" از آمریکا هر سال 63 میلیون دلار دریافت می کرد. ایالات متحده طی 10 سال حضور نظامی خود در قرقیزستان 1.4 میلیارد دلار در اقتصاد این جمهوری سرمایه‌گذاری کرد. نمایندگان پارلمان وعده آتامبایف را مبنی بر پایان دادن به حضور نظامی آمریکا به عنوان خیانت به منافع ملی تعبیر کردند.
در پایان این مطلب آمده است : علت دیگر انتقادات مخالفان از رئیس جمهور جدید، پا را فراتر گذاشتن از حدود اختیارات رسمی بود. وی اواخر سال 2011 در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در مسکو قراردادی را امضا کرد که مطابق آن پایگاه‌های نظامی خارجی می تواند تنها با موافقت همه کشورهای عضو در خاک اعضای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی ایجاد شود. ولی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی حق امضای این گونه قرارداد‌ها را ندارد و قبل از آن باید موافقت مجلس و دولت را به دست آورد. آتامبایف در مسکو گفت که قرقیزستان مایل است عضو اتحادیه گمرکی و اتحادیه اورآسیایی شود ولی مخالفان تأکید می‌کنند که او حق نداشت این مطالب را بیان کند.
نظر شما