به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران و علوم پزشکی تهران، امام صادق (ع)، صنعتی خواجه نصیر، علم و صنعت، علامه طباطبایی، شهید بهشتی خطاب به آیت الله احمد جنتی دبیر کل شورای نگهبان به شرح زیر است:
طرح بهبود محیط کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی به مجلس ارائه شده بود، دو هفته گذشته با اصلاحات اندکی به تصویب رسید.
این طرح که از سوی بخش دولتی و نهادهای فعال حوزه تولید از بخش خصوصی مورد انتقاد واقع شده، نیاز به تحلیل حقوقی و اقتصادی دارد. بسیج دانشجویی طبق وظیفه ای که امام خامنه ای (مد ظله) مبنی بر جلوگیری از انحراف نهادهای حاکمیتی و مطالبه گری از آنها بر دوش او گذاشته، گزارش حاضر را در تحلیل محتوایی این قانون، واکاوی نقاط مثبت و نیز انحرافات مفهومی و نهادی آن، تهیه نموده است.
نظری بر محتوای قانون
مواد این قانون در سه بخش قابل دسته‌بندی است:
الف) ابزارهای چانه‌زنی که به موجب قانون در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است (مواد 11 تا 15) در این قانون، تشکل‌ها و جلساتی مابین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی پیش‌بینی شده که عملاً به معنی افزایش قدرت چانه‌زنی (لابی) بخش خصوصی و به طور خاص اتاق بازرگانی است.
این ابزارها عبارتند از:
1. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. مهمترین اختیارات این شورا بدین شرح است: پیشنهاد طرح، لایحه، آیین‌نامه، شیوه‌نامه و بخشنامه به منظور اصلاح، حذف یا وضع قوانین و مقررات برای بهبود محیط کسب و کار. نظارت بر قراردادهای دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی. شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات.
بررسی امتیازاتی که به موجب قانون برای بنگاههای غیر بخش خصوصی وضع شده، و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم آنها. الزام حضور بالاترین مقام اجرایی (در سطح وزیر) در جلسات این شورا.
2. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان زیر نظر استاندار.
3. برگزاری جلسات هفتگی مابین تشکلهای بخش خصوصی و مقامات اجرایی استانها جهت پی‌گیری مطالبات و شکایات آنها.
4. ایفای نقش واسطه میان تشکلهای بخش خصوصی و دولت برای پی‌گیری درخواستها در خصوص اصلاح قوانین و مقررات.
ب) وظایف محول شده به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی (مواد 3، 6 تا 10، 16، 18 تا 24 و 29)
1.مرکز آمار ایران: انتشار مستمر آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی
2. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور: ساماندهی مراجعه دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی
3. وزارت صنعت، معدن و تجارت: الکترونیکی کردن فرایند تجارت خارجی و مدارک مربوط.
4. وزارت امور خارجه: فعال کردن ظرفیتهای روابط خارجی در خدمت تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان؛ تسهیل و تسریع اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالا و خدمات مهندسی.
5. شهرداری‌ها: در اختیار قرار دادن اماکن با قیمت مناسب در اختیار توزیع کنندگان کالاهای تولید داخل.
6. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور: تأسیس پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و ارائه اطلاعات کلیه معاملات بخش دولتی و عمومی ( اعم از مناقصات یا به هر روش دیگری که انجام شده باشد)، قبل و بعد از انعقاد قرارداد.
7. کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی: ارائه اطلاعات مناقصات و قراردادهای ترک تشریفات مناقصه، به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، شورای گفتگو، شورای رقابت و پنج خبرگزاری رسمی.
8. دولت و دستگاههای اجرایی: اولویت دادن به بخشهای خصوصی و تعاونی در معاملات و پیمانکاری‌ها؛ اطلاع‌رسانی در خصوص تغییر سیاستها و مقررات، پیش از اجرا
9.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: شکل‌دهی تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان (با مسئولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی و پی‌گیری امور بیمه کارگران)
10. قوه قضائیه و دادگستری: تهیه لویح آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری.
ج) برخی پیشنهادات پراکنده (مواد4، 5، 17 و 25 تا 28)
در این مواد قانونی، پیشنهادهایی مرتبط با افزایش اعتماد و شفافیت محیط کسب و کار ارائه شده که عبارتند از:
تدوین شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران توسط اتاقها، تهیه فهرست ملی تشکلهای اقتصادی و گزارش تغییرات آنها توسط اتاقها، تشکیل نظام مشاوره مدیریت، اولویت ندادن به واحدهای تولیدی برای قطع برق و گاز، ممنوعیت اعلام تعطیلی توسط دولت جز در حوادث غیرمترقبه، ممنوعیت استفاده از امتیازات تخصیص یافته به بخش خصوصی توسط شرکتهایی که سهام مدیریتی آنها متعلق به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی است.
نقاط مثبت قانون
الف) ارتقای شفافیت اطلاعات و معاملات: وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مرکز آمار، معاونت برنامه‌ریزی و اتاق بازرگانی گذاشته شده، خصوصاً انتشار کلیه اطلاعات مربوط به کلیه معاملات، باعث افزایش شفافیت اطلاعات و کاهش رانتهای اطلاعاتی مرتبط با کسب و کار می‌گردد.
ب) کاهش نااطمینانی در محیط کسب و کار: محدودیت تعطیلی‌های رسمی، ممنوعیت قطع برق واحدهای تولیدی، ایجاد تشکلهای صنفی بخش ساختمان و الزام اعلام تغییر سیاستها و مقررات پیش از اجرا از جمله اقدامات کاهش دهنده نااطمینانی محیط کسب و کار است.
ج) تسهیل روالهای اداری تولید و تجارت: وظایف محول شده به وزارت صنعت (الکترونیکی کردن فرایند تجارت)، وزارت خارجه (تسهیل صدور روادید و فعال کردن پتانسیلهای سیاست خارجی برای صادرکنندگان)، و نیز شهرداری‌ها (تأمین مکان ارزان برای توزیع کالاهای تولید داخل) در این راستا ارزیابی می‌شود.
انحرافات بسیار مهم قانون و پیشنهادهای اصلاحی
باید توجه داشت که نکاتی به عنوان نقاط مثبت قانون ذکر شد، ترجیع‌بند تمام قوانین خرد و کلان کشور است (افزایش شفافیت، کاهش نااطمینانی، تسهیل فرایندهای اداری ...) که به ندرت در عمل محقق شده‌اند.
در کنار این نقاط مثبت، ایرادات اساسی و بنیادین به محتوای قانون وارد است که در سه قسمت ارائه می‌گردد: بخش اول مربوط به رویکرد حاکم بر ذهن تدوین‌کنندگان قانون است به این معنی که اولاً خصوصیسازی حاکمیت را مد نظر داشته‌اند و ثانیاً به دنبال مطالبه فرصتهای زیاد در ازای مسئولیت‌پذیری اندک بوده‌اند.
بخش دوم به نگاشت نهادی قانون مربوط می‌شود و نحوه توزیع نقشها میان نهادهای مختلف دخیل در موضوع بهبود فضای کسب و کار.
در این بخش اشاره می‌شود که قانون مذکور منجر به تضعیف بخشهای تولیدی می‌شود و سیاست‌سازی‌ها را به دست واردکنندگان خواهد سپرد. در بخش سوم نیز به خلأ سازوکار مناسب برای ضمانت اجرای نقاط مثبت قانون پرداخته می‌شود.
الف) انحراف رویکردی:
خصوصیسازی حاکمیت، عدم تناسب فرصتها و مسئولیتها در این قانون فرصتهای بسیاری در اختیار بخش خصوصی و به طور خاص اتاق بازرگانی قرار گرفته است (فرصت حضور در جلسات متعدد و افزایش قدرت چانه‌زنی).
با یک نگاه بدبینانه، این فرصتها می‌تواند منشأ فسادهای بسیاری باشد، از جمله تأثیرگذاری بر سیاستهای کلان برای تأمین منافع فردی و صنفی.
تسهیل دسترسی صاحبان ثروت به صاحبان قدرت و سیاستگذاران، بدون طراحی مکانیزم مناسب، همواره خطرناک است.
هرچند در متن قانون، به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اختیار تصمیم‌گیری در امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری داده نشده، اما سازوکارهایی که برای لابی در اختیار آنها قرار گرفته عملاً منجر به «خصوصیسازی حاکمیت» می‌گردد.
حتی با یک نگاه خوش‌بینانه، و با فرض عدم سوء استفاده اتاق بازرگانی از فرصت لابی، فرصتهایی که در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته، به هیچ عنوان متناسب با مسئولیتی که بر دوش او گذاشته شده نیست.
تناسب فرصتهای اعطا شده با مسئولیتهای مطالبه شده، از اصول اولیه یک مکانیزم عادلانه است که در این قانون رعایت نشده است: فرصتی مانند امکان دسترسی سریع و کم‌هزینه به بالاترین مقامات اجرایی برای برطرف کردن مشکلات صنفی، و مسئولیتی در حد تدوین شاخصهای مناسب برای سنجش محیط کسب و کار.
در حال حاضر بخش بزرگی از مطالبات معوق بانکی (در حدود 50%) مربوط به اعضای اتاق بازرگانی ایران است.
مهمترین کارکرد جلسات این اتاق با مسئولین دولت در سالهای اخیر، که اصطلاحاً «صبحانه کاری» نامیده می‌شود، استمهال بدهی‌ها و درخواست بخشودگی مطالبات معوق از سوی این اعضا است. در واقع هر یک از این جلسات برای اعضای اتاق بازرگانی میلیاردها ریال ارزش دارد.
تقدیم چنین هدیه‌ای به اعضای اتاق بازرگانی (که همگی از تاجران متمول هستند)، بدون مطالبه تکلیف و مسئولیت از آنها بسیار ناعادلانه است.
حداقل مسئولیتی که باید در ازای این فرصت بزرگ از بخش خصوصی مطالبه شود، جمع‌آوری و ارائه کلیه اطلاعات مالی واحدهای تولید کالا و خدمات، و کمک به جمع‌آوری مالیات بر اساس حسابهای مالی (و نه به صورت علی‌الرأس) است.
این وظیفه باید کاملاً قاعده‌مند باشد. به عنوان مثال در حال حاضر نرخ رشد درآمدهای مالیاتی دولت سالانه حدود 15% است (یعنی تقریباً متناسب با تورم).
آنچه باید از بخش خصوصی در ازای اعطای این فرصتهای بزرگ مطالبه شود، افزایش دادن این نرخ رشد به 25% در سال است.
همچنین باید در قانون سازوکاری دیده شود که اگر بخش خصوصی به تکالیف و مسئولیتهای خود عمل نکرد، از فرصتهای مذکور محروم شود. این سازوکار، انگیزه‌ی لازم برای انجام صحیح مسئولیتها توسط بخش خصوصی را تضمین می‌کند.
البته با تمام این اصلاحات، خطر خصوصیسازی حاکمیت همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
ب) انحراف نهادی:
انحصار بخش خصوصی در بازرگانان هدف قانون بهبود محیط کسب و کار، مناسب کردن شرایط برای فعالیت‌های تولیدی است.
لذا اگر قرار است به موجب این قانون، فرصتهایی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، باید تمرکز بر بخشهای تولیدی باشد. اما در قانون مذکور تمام فرصتها و قدرت چانه‌زنی عملاً در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
هرچند نام این اتاق، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» است، اما ترکیب اتاق نشان می‌دهد غلبه با بازرگانان است.
به طور کلی می‌توان تشکلهای تولید کالا و خدمات در کشور را به سه گروه عمده تقسیم کرد:
1. شبکه‌ی خانه‌های صنعت و معدن و خانه کشاورز که نماینده واحدهای تولیدی بخش صنعت، معدن و کشاورزی محسوب می‌شود.
2. شورای اصناف که نماینده واحدهای توزیعی و ارائه‌دهندگان خدمات مهارتی است.
3. اتاق بازرگانی ایران که نماینده واردکنندگان و صادرکنندگان (ارائه‌دهندگان خدمات بازرگانی) است.
در صورتی که هدف قانون بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش تولید در کشور است، باید اولاً ترکیبی از سه گروه فوق به عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منظور شوند؛ ثانیاً غلبه اعضای آن شورا باید با نمایندگان بخشهای تولید (یعنی خانه صنعت و معدن و شورای اصناف باشد) نه با بازرگانان.
علاوه بر این، در شرایط اقتصادی فعلی که تولید کالا در داخل کشور به صرفه نیست و تولیدکنندگان تبدیل به واردکننده شده‌اند، یعنی حتی تولید هم وارداتی شده، بازرگانی منحصر در واردات است.
بنابراین تمام قدرتی که به موجب این قانون به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی داده شده، عملاً در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که نه انگیزه و نه توانایی لازم برای سیاست‌سازی برای بخش تولید را ندارند؛ یعنی دقیقاً عکس آنچه هدف قانون بهبود محیط کسب و کار است.
یقیناً منافع واردکنندگان در تعارض با تولیدکنندگان است و سپردن وظیف سیاست‌سازی برای تولید به واردکنندگان، معادل تخریب کامل تولید است.
آنچه به عنوان پیشنهاد برای اصلاح انحراف نهادی این قانون می‌توان ارائه کرد، اولاً توسعه معنای «اتاقها» در قانون است، به گونه‌ای که شامل تشکلهای بخش تولید (مانند خانه صنعت و معدن و شورای اصناف) نیز باشد؛ ثانیاً چینش اعضای شورای گفتگو به گونه‌ای که غلبه با نمایندگان بخشهای تولیدی باشد.
ج) نبود ضمانت اجرا برای نقاط مثبت قانون چنانکه اشاره شد، قانون تصویب شده دارای نقاط مثبتی است که افزایش شفافیت اطلاعات، تسهیل روالهای اداری و کاهش نااطمینانی محیط کسب و کار از آن جمله است.
اما در این قانون هیچ‌گونه مکانیزمی برای ضمانت اجرای این مواد پیش‌بینی نشده. در واقع اگر مرکز آمار، اطلاعات مورد نیاز را منتشر نکند، وزارتین صنایع و خارجه فرایندهای تجارت خارجی را تسهیل نکنند، معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور اطلاعات کلیه مناقصات و معاملات بخش عمومی را جمع‌آوری و منتشر نکند و... ، تنها می‌توان به سازمان بازرسی کشور شکایت کرد، سازوکاری که در حال حاضر نیز وجود دارد ولی کارا نیست.
همان طور که امام خامنه ای (مدظله) هشدار دادند که مبادا خصوصی سازی منجر به اختصاصی سازی شود و عده و گروهی خاص امتیازات ویژه بگیرند و حتی اختیارات حاکمیتی به دست آنها بیافتد، ما هم به تبعیت از ایشان هشدار می دهیم که عدم اصلاح این طرح موجب استفاده ی دسته ای خاص از منافع عمومی ملت خواهد شد.
پیشنهاد می‌گردد به منظور رفع این مشکل، ستادی مرکب از بخش خصوصی (غیر منحصر در اتاق بازرگانی) و برخی مدیران دولتی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار به منظور پی‌گیری، هماهنگی و اجرایی‌سازی این قانون، تأسیس شود.(با الگوگیری از ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور)
و در آخر از شورای محترم نگهبان تقاضا داریم جهت جلوگیری از ورود انحراف در قوانین کشور، این طرح را برای بازبینی و اصلاح به مجلس ارجاع دهد.
نظر شما