به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه، گفت: اگر در جامعه امنیت برای مردم و شهروندان وجود نداشته باشد حتی با بهترین سطح از خدمات و رفاه هم احساس خوشبختی به آنها دست نمی دهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: علاوه بر مساله تامین امنیت شهروندان، یکی دیگر از سرفصلهای کاری ما ساماندهی دادگاههای حقوقی به منظور رفع اختلافات، ساماندهی حوزه اداری دستگاه قضایی و نیز فعالیتهای عمرانی و فعال سازی تعاونی مسکن کارکنان دستگاه قضایی است که در یکسال اخیر شاهد جنب و جوش چشمگیری در این زمینه ها بوده ایم.
حجت الاسلام مظفری گفت: پنج شعبه را برای محاکم تجدید نظر در نظر گرفته ایم که اکنون سه شعبه از آن فعال شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: در همین راستا مجوز ایجاد چهار شعبه بدوی برای دادگاههای عمومی و حقوقی هم از مرکز اخذ کرده ایم که اکنون سه شعبه از آنها فعال شده اند و در صورت فعالیت همه این شعب می توان امیدوار بود که هر ماه 400 پرونده در استان را مختومه اعلام کنیم.
وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری 100 نفر نیروی انسانی جذب خواهند شد و هم اکنون 50 درصد از پستهای اداری ما که معادل 500 نفر هستند، بلا سمت است و باید برای آنها نیرو جذب کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با بیان اینکه اکنون در دستگاه قضایی استان با کمبود 120 نفر نیروی کاری مواجه هستیم، ادامه داد: در حالیکه چارت تشکیلاتی ما 330 نفر می باشد اما در شرایط کنونی با 210 نفر کارها را انجام می دهیم این در حالیست که هر ساله با افزایش حدود 16 درصدی در پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان روبرو هستیم.
مظفری گفت: شعبه های شوراهای حل اختلاف استان در تمام ایام هفته فعال هستند که در این راستا حدود یک هراز و 400 نفر در قالب 70 شعبه خدمات قضایی را شهروندان ارائه می دهند.
وی افزود: آمار جرایم استان کرمانشاه در مقایسه با استانهای غربی کشور از میانگین بسیار پایینتری برخوردار است هرچند این وضعیت برای ما مطلوب نیست و ما دوست داریم که هیچگونه جرمی در استان وجود نداشته باشد.
حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: جرایمی مانند سرقت و توزیع و فروش مواد مخدر در استان را دارای بیشترین فراوانی در میان سایر جرایم در استان عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان با رد افزایش طلاق در استان کرمانشاه افزود: این امر به دلیل تشکیل پرونده طلاق برای بسیاری از افراد غیربومی و نیز سرعت بالای دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده های مربوط به جدایی زوجین است و این شبهه را ایجاد کرده که گویا در استان کرمانشاه میزان طلاق بالاست در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد.
نظر شما