بی‌‌ارزش دانستن نقش مادری زنان را در تصمیم‌گیری سرگردان کرده است

حجت الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات حقوقی زنان در دادگاه  گفت: امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه، خروج زوجه از منزل، قصاص مرد در برابر زن بخشی از چالشهای این حوزه است که می توان با بازپژوهشی در منابع و ملاک قرار دادن نظریات فقهی معتبر و کارآمد نسبت به نیازهای روز در تقنین با پشتوانه تحقیق و به دور از شتابزدگی این مشکلات را برطرف کرد.

وی با بیان این که برابر مقررات شرعی و تفسیری از مقررات قانونی، خروج زوجه از منزل، باید با اذن زوج باشد و شوهر می تواند به استناد حق ریاست خانواده از اشتغال و تحصیل، حتی رفت و آمدهای مطابق عرف همسر که منافاتی با حق استمتاع شوهر ندارد جلوگیری کند گفت: در حالی‌که می‌توان، با توجه به فلسفه‌ حق ریاست و همچنین به استناد آیه « و عاشروهن بالمعروف» و قاعده عسر و حرج و بر اساس نظر برخی فقیهان با تصریح به حدود استیذان، این حق زوج را بر مبنای مصلحت خانواده مقید کرد.

محمدی با اشاره به این برابر مقررات، مردان اجازه داشتن تا چهار همسر را دارند گفت: ولی طبق آیه شریفه، اجازه تعدد زوجات به مردان منوط به اجرای عدالت است این در حالی است که قانون مدنی در عین اجازه ضمنی تعدد زوجات، برای عدم اجرای عدالت ضمانت اجرای مؤثری پیش‌بینی نکرده که باید با توجه به مقتضیات در این‌باره تمهیداتی اندیشیده شود.

گریزگاههای قانونی برای فرار از پرداخت مهریه

این پژوهشگر با بیان این که در برخی مواقع وجود مشکلاتی بر سر راه اجرای قوانین، استیفای حقوق زنان را ناممکن می‌سازد گفت: زوجه با عقد مالک مهریه شده و حق مطالبه آن را دارد. ولی در بسیاری موارد زنان از این حق محرومند. زیرا شوهر از تادیه مهریه امتناع کرده و مطالبه آن به منزله تقاضای جدایی تلقی می‌شود. سوء استفاده برخی شوهران از اختیارات برای اعمال فشار بر زوجه به منظور انصراف از مهریه یا توسل به گریزگاه‌های قانونی جهت انتقال و مخفی کردن اموال برای جلوگیری از توقیف، اطاله دادرسی به بهانه های واهی و ... از نمونه‌های تضییع حقوق زنان با استفاده از فرصت‌های قانونی است.

وی ادامه داد: همین مشکل درباره نفقه نیز وجود دارد،لذا قانونگذار باید گریزگاه‌های قانونی فرار از مهریه و نفقه را سد کند.
 

تفسیر نادرست قوانین زمینه ساز مشکلات حقوقی – قضایی زنان

وی تفسیر نادرست قوانین را یکی دیگر از مشکلات حقوقی – قضایی زنان دانست و گفت: برخی قوانین به واسطه وجود ابهام و اجمال نیازمند تفسیرند. یکی از آسیب های تفسیر قضایی، نسبی بودن و سلیقه ای عمل کردن دادرسان است. وظایف زوجیت و نشوز زوجه به واسطه اجمال و ابهام، از موارد دارای تاب تفاسیر متعدد است.

محمدی با بیان این که امنیت یکی از اساسی ترین دغدغه زنان جهان است و این احساس در زنان مسلمان به لحاظ اهمیتی که برای عفت و پاکدامنی خود قائلند، به مراتب بیشتر است گفت: حرکت جامعه اسلامی باید به سویی باشد که زنان با خاطری آسوده در آن به تحصیل و فعالیت بپردازد.امروزه نا امنی و احساس ناامنی برای زنان ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و زنان را در معرض انواع مزاحمت‌ها، تعرض‌ها و قاچاق قرار داده است. اگرچه قانونگذار با وضع قوانین افتراقی از زنان به طور ویژه حمایت کرده ولی تأمین امنیت زنان نیازمند نگاهی جامع و فراگیر به تمامی عوامل و بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمینه‌ساز ناامنی و احساس ناامنی است .

مشکلات زنان ریشه فرهنگی دارد

به گفته این پژوهشگر مسائل زنان، مشکلات ناشی از فرهنگ جامعه از عمده ترین مشکلات زنان است و اساسی ترین مشکلات زنان ریشه در فرهنگ و نگاه جامعه نسبت به زن و منزلت او دارد.

وی در ادامه با بیان این که خشونت علیه زنان یکی دیگر از چالش های زنان در جامعه دانست و گفت:خشونت علیه زنان از قبیل صدمه بدنی، توهین و تحقیر زنان همواره در جوامع رایج بوده است. خشونت علیه زنان به ویژه خشونت خانوادگی و توسط همسر، با توجه به توصیه‌های اسلام به تکریم زنان نگران‌کننده است.

محمدی تاکید کرد:تکریم بنی آدم در قرآن شامل مرد و زن است. قرآن به مردان دستور می دهد "با زنان خود به معروف رفتار کنید." حتی از اذیت و آزار نسبت به همسر مطلقه منع می‌کند.اما برخی برداشت‌های نادرست از آیه 34 سوره نسا، خشونت شوهر علیه همسر را مشروع جلوه می‌دهد.در حالی‌که، آیه فقط از نشوز زوجه سخن می‌گوید.

سو استفاده مردان از اختیارات قانونی

وی با اشاره به سو استفاده مردان از اختیارات قانونی خود گفت:گاه اختیارات قانونی که به مرد به عنوان همسر یا پدر اعطا شده است مورد سو استفاده قرار می‌گیرد که می توان به لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره اشاره کرد.

این محقق حوزه زنان اضافه کرد: به نظر برخی فقها اذن ولی در ازدواج دختر باکره شرط است اما رضایت دختر باکره رشیده درباره ازدواج نیز لازم است؛ اما بعضی از اولیا با سو استفاده از این اختیار دختران را از حق انتخاب همسر محروم و آنان را به ازدواج مجبور می‌کنند، که پیامدهایی چون فرار دختران از خانه، برقراری رابطه جنسی زوجه با غیر شوهر، اقدام به قتل شوهر، خودکشی و طلاق را به دنبال دارد.

تحمیل تکالیف مردان به زنان

وی پست انگاری و تحمیل نقش و شخصیت دوگانه را از دیگر مشکلات حقوقی زنان برشمرد و گفت: باورهایی نظیر شریف تر و برتر پنداشتن مرد نسبت به زن، مزاحم انگاشتن زن در راه پیشرفت جامعه، محکوم دانستن زن به ظلم و ... از نگرش پست انگاری زن سیراب می شود . نتیجه چنین نگرشی، برخورداری زن از حقوق انسانی کمتر نسبت به مرد است؛ در مقابل ستم ها باید سکوت پیشه کند. حرمتی ندارد و مستحق هتاکی و توهین است و ... در حالی که این پندارها با آیاتی که زنان را همسنگ مردان در صعود به قله های کمال معرفی می کنند و ... بیگانه است و باید اصلاح شود.

محمدی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های عصر کنونی تحمیل تکالیف مردان به زنان تحت عنوان تشابه حقوق مرد و زن است. زنان در عین حال که عهده‌دار وظایف طبیعی خود در قبال خانواده هستند، عملا موظف به انجام فعالیت‌های اجتماعی می‌باشند. دوگانگی شخصیتی ناشی از تعدد نقش‌های واگذار شده که در ماهیت متفاوت و گاه متعارض‌اند سبب می‌شود تا زن نتواند به ایفای نقش اساسی خود در رابطه با خانواده به عنوان همسر و مادر بپردازد و نهاد خانواده در سراشیبی فروپاشی قرار گیرد.

زنان در تشخیص وظیفه اصلی خود دچار سردرگمی شده اند

وی اضافه کرد: امروزه بسیاری از زنان در تشخیص وظیفه اصلی و اولویت گذاری کارهای خود دچار سردرگرمی هستند. بسیاری از آنان برای داشتن پول و موفقیت و قدرت به دنبال حضور اجتماعی و اشتغال رفته‌اند. تبلیغ و جستجوی شخصیت زن در اشتغال بیرون از منزل و بی‌ ارزش دانستن نقش مادری و همسری، زنان را به عرصه پرتنش و نا امن فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کشانده و آنان را در تنگنای تصمیم‌گیری بزرگ و سرنوشت سرگردان کرده است.