عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با احياي دادسراها براي بيست و سومين بار تشكيلات قضايي دستخوش تغييرات شده و اين در حالي است كه ممكن است پس از مدت زمان كوتاهي با تصميم مسوولان قضايي مجددا دادسراها منحل شود و تنها از اجراي اين امر سرگرداني نصيب مردم خواهد شد .
وي گفت : در حالي كه نظام قضايي كشور ما دائما در حال تغيير و تحول است ، ديگر كشورهاي دنيا تنها يك نظام قضايي را دنبال مي كنند و اين در حالي است كه مسوولان قضايي به فكر مشكلاتي كه پس از تغيير و تحول گريبانگير مردم مي شود نيستند.
وي با بيان اينكه در كشور نظام قضايي تعريف شده وجود ندارد ، افزود : تغيير و تحول بايد در جهت رفاه و آسايش مردم و سرعت بخشيدن در رسيدگي به پرونده هاي قضايي صورت گيرد ، اما تغييرات در دستگاه قضايي كشور ما تنها موجب سرگرداني مردم و طولاني شدن سير رسيدگي به پرونده ها شده است .
يوسفيان تصريح كرد : مسوولان قضايي قبل از اتخاذ تصميم در دستگاه قضايي بايد مصلحت مردم را در نظر بگيرند و در نهايت مبادرت به تغيير و تحول كنند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به در اختيار گذاشتن مسووليتهاي قضايي بر عهده قضات كم تجربه اشاره كرد و گفت : در حال حاضر قضات بر اساس تجربه و دانش قضايي لازم در دادگاهها و محاكم گمارده نشده اند و رسيدگي به برخي پرونده ها در صلاحيت آنان نيست كه بايد اين امر مورد توجه مسوولان قضايي قرار گيرد .
نظر شما