پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۰۷

روابط عمومي قوه قضاييه اعلام كرد:

بررسي لايحه اصلاح قانون محكوميت هاي مالي در جلسه مسئولان قضايي كشور

در جلسه امروز مسئولان قضايي كشور لايحه اصلاح قانون محكوميت هاي مالي در دستور كار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، بر اساس ماده 5 در كليه محكوميت هاي مالي محكوم عليه مكلف است در صورت اجرا نشدن حكم در مهلت هاي مقرر، صورت دارايي خود را به اجراي احكام اعلام نمايد. در صورت امتناع و يا اختفا كل يا بخشي از اموال خود به پرداخت جزاي نقدي معال حداكثر نصف محكوم به ، محكوم مي گردد.

ماده 6 اين قانون تصريح مي كند: كليه محكومين مالي مشمول اين قانون كه از پرداخت محكوم به امتناع نمايند تا پرداخت آن يا اثبات اعسار حق خروج از كشور را ندارند.

همچنين بر اساس ماده 7 كليه مراكز حمايتي كه به نحوري به محكومين مالي مساعدت مي نمايند، هماهنگي لازم را با اجراي احكام معمول مي دارد.

ضمن اين كه در ماده 8 اين قانون آمده است : هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد يا در مورد آن هر گونه معامله اي انجام دهد كه براي ديگري ايجاد حق نمايد به نحوي كه باقيمانده اموالش بريا پرداخت بدهي او كافي نباشد در اين مورد محجور و معامله او غير نافذ است .

در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد ، عين آن و در غير اين صورت نصف يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده بابت تا ديه دين استيفا خواهد شد.

ضمن اين كه بر اساس ماده 9 آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 3 ماه توسط وزير دادگستري و رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.

همچنين مطابق ماده 10 اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده، قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 و ماده 696 قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات مغاير ملغي است.

 لازم به ذكر است كه اين لايحه در 10 ماده و 5 تبصره تهيه و نتظيم و براي تصويب به هيئت دولت ارسال مي گردد.

 همچنين آيت ا... هاشمي شاهرودي در اين جلسه وضعيت منطقه و جهان را بسيار حساس توصيف كرد و گفت: در پيش بودن انتخابات عراق اوضاع منطقه را بسيار حساس كرده و اميد اين است كه با برگزاري انتخابات سالم و با حفظ حق راي و حقوق مردم عراق به مقدمه اي براي پايان اشغال گري آمريكا در اين كشور تبديل شود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به تهديد مسئولان وزارت خارجه آمريكا عليه ايران آن را نشانه جنگ طلبي سردمداران آمريكا و علاقه آنها به ايجاد چالش و تنش در جهان دانست و تاكيد كرد: تهديدها و ژست هاي مسئولان آمريكا اثري بر افكار عمومي بيدار و واقع بين جهانيان ندارد و اين تهديدات با بي تفاوتي ملت هاي جهان مواجه شده و چهره واقعي آمريكا را عيان كرده است.

آيت ا... هاشمي شاهرودي افزود: اقدامات و اظهارات مقامات آمريكايي نشان از تسلط يك جريان مساله ساز و طرفدار جنجال در اين كشور دارد.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: ملت و مسئولان ايران در مقابل اين گونه تهديدات متحد تر شده و مقاومت و اعتقاد آنها به لزوم ايستادگي در برابر استكبار بيشتر مي شود.

 

کد خبر 151673

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha