پیش نشست همایش بین‌المللی فقه و قانون در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت‌الاسلام علی اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و احمد حاجی ده‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود در ارتباط با رابطه فقه و قانون با رویکرد به مبانی نظری  پرداختند.

اکبریان با طرح این سئوال که کدام حوزه از احکام قابل تبدیل به قانون هستند؟ تصریح کرد: در پاسخ به این سئوال سه نزاع وجود دارد؛ نزاع اول این است که آیا حاکم اسلامی فقط در محدوده مباحات می‌تواند قانون وضع کند یا در الزامیات نیز این اختیار را دارد؟

وی ادامه داد: در این نزاع، در ادبیات جدید فقهی سه نظریه "منقطه الفراغ"، نظریه "تزاحم امتثالی" و نظریه "تزاحم حفظی در اجرا" مطرح است. نظریه منقطه الفراغ اطاعت از حاکم را فقط در این محدوده اطاعت از مخلوق در مخالفت خالق نمی‌داند و نظریه تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی در اجرا هر دو محدوده مباحات و الزامیات را از اختیارات حاکم می‌دانند.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: نزاع دوم این است که محدوده اختیارات حاکم اسلامی تا چه اندازه است آیا فقط در محدوده احکام اجتماعی است یا در حیطه خصوصی نیز این اختیارات را دارد؟

اکبریان در پاسخ گفت: به دلیل تناسب حکم و موضوع فقط احکامی را که به نحوی به اداره جامعه مرتبط می‌شوند داخل در حیطه قانونگذاری می‌دانیم ولی نزاع را بیشتر صغروی خواهیم دانست.

وی همچنین به معیارهای وضع قوانین در سه نظریه منطقه الفراغ، نظریه تزاحم امتثالی و تزاحم حفظی در اجرا و همچنین به تفاوتها و امتیازات نظریه تزاحم حفظی در اجرا نسبت به تزاحم امتثالی و منطقه الفراغ پرداخت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: نظریه تزاحم حفظی در اجرا بر خلاف نظریه منطقه الفراغ توانایی توجیه اختیارات حاکم اسلامی در حوزه احکام الزامی را دارد.

وی گفت: این نظریه همچنین در اجرای احکام ولایی، حیطه احکام شرعی را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که از مقبولیت شرعی بیشتری برخوردار است، چراکه دخالت حاکم اسلامی را مخالفت جایز با احکام ثابت دین نمی‌داند بلکه آن را حافظ ملاک‌های احکام ثابت معرفی می‌کند.

بایسته‌های تقنین از منابع فقهی

احمد حاجی ده‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم نیز در این نشست با اشاره به بایسته‌های تقنین منابع فقهی و مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون  گفت: در انعکاس متون فقهی در قانون دقت بسیاری لازم است زیرا به نظر می‌رسد بسیاری از متون فقهی با نگاه فردگرایانه و از دید فقه فردی نوشته شده است و در صورتی که با دید فقه حکومتی به آنها نگریسته شود مجالی برای طرح آنها نیست.

وی تاکید کرد: دقت در انتقال صحیح متون و منابع فقهی در قالب قانون شامل ترجمه دقیق عبارات عربی به فارسی، توجه به تفاوت روایات و آیات با متون فقهی از حیث مقام قانونگذاری، توجه به ویژگی های فقهی و عدم تناسب آنها با قانون مانند احتیاط واجب و توجه به دقتهای قانون نویسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: وقتی حکم فقهی به صورت جزئی از نظام حقوقی در قالب قانون عرضه می‌شود با مجموعه اجزای تشکیل دهنده جامعه در ارتباط قرار می‌گیرد باید، هم به تنهایی و هم در دید کلان و در پیوند با سایر اجزا کارآمد باشد.

حاجی ده‌آبادی گفت: کارآمدی احکام شرعی به معنای استفاده از احکام ثانویه در سطح گسترده و در مدت طولانی نیست، بلکه معنایی گسترده‌تر از استفاده از احکام ثانویه دارد.

وی در ادامه به صورت مفصل به مباحثی مانند "تفسیر قوانین انعکاس یافته از فقه"، "تقسیم بندی قوانین موضوعه"، "منابع لبی احکام و مشکلات ناشی از تغییر زبان از دلیل لبی به دلیل لفظی"، "فقه و مرزبندی‌های عقیدتی و جغرافیایی"، "تعدد مرجعیت و قوانین موضوعه"، "مبانی مشروعیت قوانین و رابطه جرم فقهی با جرم جزایی" پرداخت.

در پایان این نشست هیئت داوران به نقد و بررسی آرای ارائه شده توسط این دو استاد پرداختند.