شهرام میرآخورلو در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص جدیدترین تصمیمات دولت برای تنظیم بازار فولاد و محصولات فولادی بعد از نوسانات نرخ ارز گفت: از آنجایی که 50 درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود، افزایش نرخ ارز برای افرادی که عملا از ارز مرجع استفاده نکردند، باعث شد که سهم قیمتی آنها بر روی سایر قیمت‌های بازار آزاد نیز اثرگذار باشد و علیرغم اینکه بورس کالا، روند طبیعی خود را طی می‌کند، ما شاهد افزایش قیمت در بخشی از بازار باشیم.
تمهیدات ویژه برای کنترل تاثیر قیمت فولاد بر مسکن
عضو کارگروه فولاد افزود: از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن نیز در ماههای اخیر در برخی مناطق باعث شد که مولفه‌های تاثیرگذار در ساخت مسکن نیز با توجه به فشار قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز، رشد داشته باشند؛ بر این اساس دولت برای مدیریت کردن این بخش از بازار، ضمن اینکه به انبارهای واحدهای تولیدی فشار آورده که موجودی در اختیار خود را تخلیه کرده، هزینه‌های انبارداری را بالا برده است تا موجودی‌ها در قالب انباشت کالا و احتکار وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تلاش کرده تا در مدیریت خود بر بازار فولاد، عرضه را افزایش دهد؛ بر این اساس مکاتباتی با واحدهای تولیدی و بازرسان سازمان‌های 31 گانه صنعت، معدن و تجارت در استانها صورت گرفته تا موجودی انبارها به دقت کنترل شود.
میراخورلو افزود: محصولات فولادی و سیمان از جمله اقلامی هستند که از زاویه دولت، ضرورت عرضه آنها تعیین شده است و بر این اساس، لفظ احتکار نیز به این محصولات تعلق می‌گیرد؛ بنابراین نباید موجودی واحدهای تولیدی و توزیعی به حدی باشد که احساس شود موضوع انباشت کالا به قصد تضییع حقوق مصرف‌کنندگان صورت گرفته است. البته سازمان حمایت نیز از این زاویه، با آنها برخورد می‌کند.
تسری قیمت کشف‌شده در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی
وی ادامه داد: اقدام بعدی دولت، تلاش برای تسری قیمت کشف‌شده در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی است که بر این اساس، تمامی مولفه‌ها و پارامترها اعم از حمل و نقل، خواب سرمایه، سود عمده‌فروشی و خرده فروشی را مدنظر قرار گرفته است و این افزایش قیمت بر روی قیمت‌های بورس کالا اضافه شده و در نهایت سقف قیمت هر محصول مثل میلگرد، تیرآهن و ورق مشخص و به عرضه‌کنندگان و بازرسان، اعلام شده است.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این قیمتها برای بازرسان در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ شده و به طور قطع، با هر کسی که بیشتر از این قیمت، محصولات را عرضه کند برخورد تعزیری از زاویه گرانفروشی صورت می‌گیرد.
مردم تخلفات گرانفروشی و احتکار را گزارش دهند
میرآخورلو گفت: فولاد قطعا کالایی است که از زاویه تعزیری با آن برخورد می‌شود و در این میان، توصیه این است که تمامی واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نسبت به تامین و توزیع به موقع این کالا اقدام کنند.
وی به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که اگر از زاویه فولاد، تضییعی در حقشان صورت گرفت و کالا را به آنها گران دادند و یا ممانعت از عرضه کالا را مشاهده کردند، با سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استانها تماس حاصل کرده و یا به صورت مستقیم، با سازمان حمایت ارتباط برقرار کنند.
دیوار تعرفه‌ای 10 تا 15 درصدی برای فولاد
میرآخورلو اطمینان داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و روند قیمت‌های جهانی فولاد نیز باثبات است؛ بنابراین هر اتفاقی که رخ می‌دهد، درونی است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تغییرات نرخ ارز عملا یک دیوار تعرفه‌ای در حد 10 تا 15 درصدی برای آن بخشی از واردات فولاد که از نرخ ارز مرجع استفاده نمی‌کرد، ایجاد شده بود که طبیعی است برخی این گرانی را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کردند.
وی اظهار داشت: دولت اجازه نخواهد داد که فشارهای ناشی از نوسانات نرخ ارز باعث شود که افزایش قیمت برای بخش پروژه‌های عمرانی یا مسکونی اتفاق بیفتد.
ضوابط جدید دولت برای خرید و فروش فولاد در بورس
وی در تشریح ضوابط دولت برای خرید و فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا گفت: تمام تلاش سازمان حمایت و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که قیمت محصول حتما بر اساس قیمت شمش پایه‌گذاری شود؛ به خاطر همین هم تلاش شده تا روند افزایش عرضه شمش از سوی فولاد خوزستان در بازار اتفاق افتد.
میرآخورلو ادامه داد: تا ماه گذشته، سهم عرضه فولاد خوزستان در بورس 20 درصد بود که طی مصوبه کارگروه فولاد، این سهم به 30 درصد افزاش یافته است و البته قرار بر این است که هر کسی که در بورس کالا، شمش را از فولاد خوزستان تحویل می‌گیرد، به میزان دو برابر آن را در بورس کالا عرضه داشته باشد.
عضو کارگروه فولاد افزود: در این راستا با واحدهایی که این شرط را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد،به این معنا که علاوه بر قطع سهمیه آنها، برخورد تعزیری نیز با آنها صورت خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبیعتا تمامی واحدهای تولیدی فولاد و مقاطع ساختمانی الزاما باید در بورس کالا عرضه داشته باشد و در این راستا هر فردی که اقدام به عرضه نداشته باشد، با آن برخورد می‌شود.
میرآخورلو گفت: همچنین شیوه‌های مفر از این شروط نیز بسته شده است؛ به این معنا که ممکن است احتمال خرید از سوی عرضه‌کنندگان در بورس کالا وجود نخواهد داشت و متخلفان شناسایی خواهند شد،ضمن اینکه فهرست توزیع بورس کالا نیز از کارگزاران بورس دریافت شده و به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها ارسال خواهد شد تا بازرسان در سراسر کشور، به محل مصرف این محصولات مراجعه کنند و اگر این کالا دوباره در فعالیت تجاری وارد شود؛ با آن برخورد شود.
وی اظهار داشت: در عمل، در مدیریت مصرف این محصولات نیز نظارت صورت خواهد گرفت.
محدودیت فروش به اشخاص حقیقی
میرآخورلو همچنین از تمهید دیگر دولت در بازار فولاد خبرداد و گفت: فروش فولاد به اشخاص حقیقی نیز محدودیت دارد و هم اکنون 100 درصد وجه قبل از تحویل کالا باید پرداخت شود. وی افزود: پارامترهای موثری در نظر گرفته شده است تا تقاضای کاذب از سطح بازار خارج شود.
عضو کارگروه فولاد گفت: مدیریت قیمتها که در گذشته اتفاق افتاده بود و بعد آزاد شد؛ به نحوی صورت گرفته که هم اکنون قیمت فولاد روند طبیعی را طی می‌کند و هیچ مشکلی در تغییرات قیمت در بورس کالا وجود ندارد. به این معنا که قیمتها بر اساس تقاضای حقیقی و عرضه حقیقی شکل می‌گیرد. وی تاکید کرد: دولت اجازه تلاطم در بازار فولاد و محصولات فولادی را نخواهد داد.
نظر شما