علي صابري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به تفكيك مراجع حقوقي از كيفري پرونده هاي جديد بيماران هموفيلي به شعبه 27 دادگاه هاي حقوقي تهران مجتمع شهيد بهشتي ارجاع شد.
وي تصريح كرد: در اين جلسه سازمان انتقال خون تنها با ارسال لايحه اي به طرح ايرادات شكلي پرداخته بود كه قاضي با توجه به تكليف قانون پاسخ لازم را ارايه داد ، ضمن اين كه نماينده وزارت بهداشت و درمان هم با تاخير در جلسه دادگاه حاضر شد و طبق قانون و به تشخيص قاضي صاحب سمت شناخته نشد.
وكيل بيماران هموفيلي خاطر نشان كرد: به تجويز مواد آيين دادرسي مدني ماده 32 به بعد در دعاوي كه دولت طرف آن است بالاترين مقام در دستگاه مربوطه در پرونده بيماران هموفيلي وزير بهداشت است كه با تفويض اختيار مي بايست رييس اداره حقنقي لايحه را امضا و جهت حضور نماينده معرفي نمايد.
علي صابري گفت: متاسفانه قوه مجريه با غفلت يا ناآگاهي و يا سرسري گرفتن در اين پرونده بسيار مهم اولين اصل را رعايت نكرده و لايحه و معرفي نماينده به امضاي دكتر قائم پناه معاون طرح و توسعه وزارت بهداشت ارايه شده بود، كه قاضي اين پرونده، توضيحات لازم را ارايه كرد و از نماينده وزارت بهداشت خواست لايحه را به امضاي مقام مسئول مورد تاييد برساند .
وي افزود: اميدواريم رسيدگي به 400 پرونده جديد بيماران هموفيلي سال ها طول نكشد و هر چه زودتر تكليف اين بيماران روشن شده و حكم نهايي اين پرونده ها نيز صادر شود.
نظر شما