به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل اللهی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آرامش و امنیت در بازار لازمه رشد و سالم سازی فضای اقتصادی جامعه است، اظهار کرد: اگر افرادی قصد سوء استفاده از برخی مسایل اقتصادی را داشته باشند، دستگاه قضایی و دادستانی به موقع وارد عمل شده و با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پرونده چنین افراد متخلف در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مقتضی در خصوص آنها با فوریت صادر خواهد شد.
خلیل اللهی با ارایه آماری از وضعیت وقوع جرایم در آذربایجان شرقی، بیشترین فراوانی پرونده های دادستانی را به ترتیب مربوط به سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی و غیرعمد، حوادث ناشی از کار و نگهداری و مالکیت مواد مخدر اعلام کرد.
وی، اطلاع رسانی دقیق از قوانین و مقررات را یکی از راهکارهای مهم کاهش تعداد پرونده های قضایی عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت آگاهی و اطلاع آحاد مردم از قوانین، راههای وقوع جرم در جامعه را می بندد.
خلیل اللهی، سوءاستفاده از اسناد مالکیتی را از جمله پرونده های موجود در دادستانی استان دانست و گفت: آگاهی دهی در این زمینه و روی آوری مردم به اسناد رسمی می تواند احتمال وقوع جرم را از بین ببرد.
وی از وجود پرونده های متعدد اقتصادی در دادستانی تبریز خبر داد و افزود: این پرونده ها در زمینه های مختلف اقتصادی مفتوح بوده و در دست بررسی است.
نظر شما