دكتر عابد فتاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه سازمان هاي بيمه گر بر اساس چارچوب و قانون واحدي عمل نمي كنند و با بيمارستان هاي گوناگون قراردادهاي متفاوتي مي بندند و اين امرنارضايتي مردم و حتي پزشكان را به دنبال داشته است.
وي ادامه داد: سازمان هاي بيمه گر با برخي از بيمارستان ها قرارداد سه برابر و با برخي قرار دادهاي پنج برابر مي بندند و اين سبب رونق برخي از بيمارستان ها و كاهش فعاليت برخي از بيمارستان هاي ديگر مي شود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت : متاسفانه برخي از افراد داراي چند دفترچه بيمه هستند به عنوان مثال فرزندي كه از سوي والدين خود بيمه كارمندي دارد و به علت اشتغال در بانك، بيمه بانك هم است بنابراين مي تواند از دو دفترچه بيمه استفاده كند اما برخي ديگر نظير روستائيان كشور هنوز بيمه نشده اند.
وي ادامه داد: هم اكنون هر وزارتخانه اي براي خود يك نوع بيمه درماني صادر كرده و بيمارستان ويژه براي كارمندان خود در نظر گرفته است اما مشخص نيست كه ايجاد اين دفترچه هاي بيمه و تعيين بيمارستان هاي ويژه بر اساس چه مجوز و قانوني صورت مي گيرد.
دكتر فتاحي ادامه داد: وجود انواع مختلف بيمه باعث سرگرداني بيماران شده است چرا كه در هنگام مراجعه به بيمارستان ها برخي از دفترچه هاي بيمه قابل استفاده نيست و يا اينكه از آن نوع بيمه فقط مي توان به بخش دولتي مراجعه كرد چون مراكز بهداشتي و درماني خصوصي فلان دفترچه بيمه را قبول ندارد مگر اينكه بيمار تحت پوشش بيمه تكميلي باشد.
وي تصريح كرد: زماني عدالت در زمينه امكانات بهداشتي و درماني در كشور برقرار مي شود كه سياست سازمان هاي بيمه گر در كلان كشور منطقي، عادلانه و منصفانه و داراي هدف باشد تا از اين طريق مردم جامعه نيز از سرگرداني نجات يابند.
دكتر فتاحي با بيان اينكه نبود برنامه صحيح و قانونمند در نظام سلامت كشور باعث سرگرداني مردم شده است، اظهار داشت: اگر مسوولان معتقدند كه سلامتي مردم به يك ميزان از ارزش برخوردار است، پس بايد در زمان مراجعه به بيمارستان ها هم دفترچه هاي بيمه هاي آنها به ميزان مساوي از ارزش برخوردار باشد.
وي با بيان اينكه متاسفانه بي عدالتي و تبعيض در زمينه درمان در كشور بيداد مي كند، اظهار داشت: افرادي كه تحت پوشش بيمه خويش فرما هستند، نمي توانند در صورت معالجعه بيماري خود به بيمارستاني غير از بيمارستان هاي دولتي مراجعه كنند و يا درمان هاي سرپايي روستاييان داراي كارت بيمه روستايي تحت پوشش بيمه نخواهد بود.
نظر شما