به گزارش خبرگزاری مهر، متن یادداشت دکتر جواد محمدی کارشناس حوزه علم و فناوری و مدیرکل دفتر امور بین الملل و سرپرست ادراه کل روابط عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی به این شرح است:
مقدمه
علم و فناوری، نقشی اساسی و محوری در توسعه دارد. بدون توسعه متناسب و متوازن علم و فناوری و حضور در بازار رقابتی، آینده روشنی را نمی توان برای هیچ کشور یا دولتی پیش بینی نمود. تدوین سیاست های صحیح کلان علم و فناوری و برنامه ریزی برای رسیدن به آن، لازمه توسعه متناسب و متوازن علم و فناوری است؛ امری که از وظایف اصلی دولت در یک جامعه به حساب می آید.
توسعه متوازن از جنبه های مختلف قابل بررسی است. توازن از نظر رشته های علمی و فناوری، توازن از نظر توسعه جنسیتی یا توازن از نظر منطقه ای نمونه هایی از جوانب مختلف توسعه متوازن هستند. علاوه بر اهمیت نگاه متوازن در توسعه همه رشته های علم و فناوری، یکی از نکات مهم در توسعه هر کشور، توسعه علوم در همه نقاط کشور متناسب با ظرفیت های بومی هر منطقه است. یکی از نشانه های مهم توسعه در کشورهای توسعه یافته، عدم وجود نقاط عقبمانده یا کمتر توسعه یافته در آن کشورهاست به نحوی که همه جای کشور رنگ توسعه به خود می گیرد. به طور مثال در موضوع توزیع نیروی علمی و تحقیقاتی کشور، تراکم نیرو در برخی استانها و ضعف استانهای دیگر، دستیابی به توسعه پایدار را به تأخیر میاندازد.
ضرورت توسعه متوازن علم و فناوری
در ضرورت توسعه متوازن علم و فناوری به ویژه از نظر استانی در درجه اول به مفهوم عدالت اجتماعی می توان اشاره کرد. عدالت اجتماعی ایجاب می کند تمامی سرمایه های ملی به طور متوازن بین مناطق مختلف کشور توزیع گردد. در انجام این توزیع، هیچ منطقه یا فردی مورد تبعیض سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور قرار نخواهند گرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به مبحث عدالت اجتماعی اشاره شده است. به طور مثال اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای تحقق برخی امور از جمله رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی (بند نهم) به کار بندد. در اصل 48 نیز چنین آمده است که در بهره برداری از منابع طبیعی، … و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور نباید تبعیضی وجود داشته باشد.
مناطق مختلف یک کشور مانند اجزای یک سیستم هستند. در صورتی که به هر جزء یک سیستم کم توجهی گردد آثار آن در دیگر نقاط سیستم نیز مشهود خواهد بود. کلیت هر کشوری از ایجاد توازن در توسعه بهره خواهد برد. ایجاد فرصتهای برابر و ایجاد اشتغال در تمامی نقاط کشور از آثار توسعه متوازن علمی و فناوری در کشور است. با طراحی یک الگوی توسعه کارآمد و همه‌جانبه توأم با عدالت اجتماعی می توان به پیشرفت واقعی نائل شد. در نظر مقام معظم رهبری توسعه ای که در آن فقط بخشهایی از جامعه پیشرفت داشته باشد توسعه نیست.
ایشان در این زمینه می فرمایند: «فرض بفرمائید یکى از شاخصهاى مهم، افزایش درآمد ناخالص ملى در کشورهاست. فلان کشور درآمد ناخالص ملىاش، مثلاً چندین هزار میلیارد است، فلان کشور یک دهم اوست؛ پس آن کشور اولى پیشرفته است! این منطق، منطق درستى نیست. افزایش درآمد ناخالص ملى - یعنى درآمد عمومى یک کشور - به تنهائى نمی تواند نشانهى پیشرفت باشد؛ باید دید این درآمد چگونه تقسیم می شود» (مقام معظم رهبری 27/2/1388).
توسعه متوازن علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور
بررسی نقشه جامع علمی کشور نشان می دهد در فرازهای زیادی از نقشه به بحث توسعه متوازن و همه جانبه رشته های مختلف علمی پرداخته شده است. در برخی نقاط نقشه، می توان توجه نگارندگان آن به توسعه متوازن منطقه ای در کشور را دریافت. یکی از اقدامات راهبرد کلان ششم (نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی بهمنظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه) عبارت است از تخصیص منابع به مؤسسات آموزشی و پژوهشی با لحاظ نمودن اصول تمرکززدایی و مأموریتگرایی در موضوعات مورد نیاز هر منطقه در کشور. به عبارت دیگر در این اقدام پیشنهاد شده است که اولاً تمرکززدایی در تخصیص منابع به مؤسسات آموزشی و پژوهشی رعایت گردد ثانیاً این تخصیص مبتنی بر نیازهای هر منطقه جغرافیایی در کشور صورت بگیرد.
راهبرد کلان دهم (متحول سازی و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی) نیز در دو اقدام، توجهی به مباحث محلی و منطقه ای داشته است. یکی از اقدامات، به حمایت از توسعه پارکهای علم و فناوری ویژه علوم انسانی و هنر براساس نیازها و استعدادهای منطقهای و استانی اشاره دارد. اقدام دیگر نیز تدوین و گسترش و تعمیق دروس مربوط به مبانی نظری هنر متعهد و توسعة رشتههای هنرهای محلی و منطقهای در چارچوب فرهنگ اسلامی را بیان می نماید.
بررسی وضعیت موجود
حال سؤالی که طرح می شود این است که وضعیت موجود شاخص های علم و فناوری در استان های کشور چگونه است؟ در این بخش با ارائه آمار و اطلاعات موجود از وضعیت برخی شاخصهای علمی در استانهای مختلف تصویری از وضعیت توازن در توسعه علمی استانها ترسیم خواهد شد.
جدول 1 تعداد شاغلان تحقیقاتی در هر ده هزار نفر جمعیت به تفکیک استان در سال 1387 را نشان می دهد. همان طور که از این نمودار هویداست اختلاف زیادی بین استانهای کشور در مورد این شاخص که سرمایه انسانی را در هر استان نشان می دهد وجود دارد. سه استان سمنان، تهران و قم با بیش از 40 شاغل تحقیقاتی در ده هزار نفر جمعیت و سه استان خراسان شمالی، لرستان و کردستان با کمتر از پنج شاغل تحقیقاتی در ده هزار نفر جمعیت از وضعیت ضعیفی در سرمایه انسانی استان برخوردارند. متوسط این شاخص در کل کشور برابر با 5/19 نفر می باشد. اختلاف زیاد ارقام شاغلان تحقیقاتی استانها با سطح متوسط کل کشور نشان از بالا بودن میزان پراکندگی در تعداد شاغلان تحقیقاتی است.
| جدول 1 : تعداد شاغلان تحقیقاتی در هر 10 هزار نفر جمعیت به تفکیک استان در سال 87 | |
| 49.4 | سمنان |
| 45.2 | تهران |
|
40.2 |
قم |
| 20.9 | زنجان |
| 19.6 | آذربایجان شرقی |
| 19 | یزد |
| 18.8 | اصفهان |
| 18.5 | چهارمحال و بختیاری |
| 18.3 | بوشهر |
| 14.8 | مرکزی |
| 14.1 | فارس |
| 14.1 | قزوین |
| 13.7 | مازندران |
| 13 | اردبیل |
| 12.5 | هرمزگان |
| 12.2 | خراسان رضوی |
| 11.5 | آذربایجان غربی |
| 11.5 | گیلان |
| 11.4 | گلستان |
| 11.3 | همدان |
| 10.1 | کهگیلویه و بویراحمد |
| 9.5 | سیستان و بلوچستان |
| 9.5 | خراسان جنوبی |
| 9.2 | کرمانشاه |
| 8.8 | کرمان |
| 8.6 | ایلام |
| 8.5 | خوزستان |
| 4.8 | خراسان شمالی |
| 4.5 | لرستان |
بررسی درصد مراکز تحقیقاتی کشور در استانهای مختلف حاکی از وجود اختلاف زیاد بین استانهای کشور از نظر این شاخص است. در جایی که استان تهران و اصفهان با حدود 29 و 14 درصد مراکز تحقیقاتی در صدر استانهای کشور قرار دارند استانهای ایلام و کهگیلویه و بویراحمد تنها 24/0 و 33/0 درصد مراکز تحقیقاتی کشور را دارا می باشند. 9 استان کشور هر کدام کمتر از یک درصد مراکز تحقیقاتی کشور نیز قرار ندارند.
| جدول 2 : درصد مراکز تحقیقاتی به تفکیک استان در سال 87 | |
| 29.4 | تهران |
| 13.87 | اصفهان |
|
6.96 |
خراسان رضوی |
| 4.88 | فارس |
| 4.83 | آذربایجان شرقی |
| 4.21 | قزوین |
| 3.84 | مازندران |
| 3.31 | قم |
| 3.22 | مرکزی |
| 2.27 | خوزستان |
| 2.23 | گلستان |
| 1.94 | سمنان |
| 1.89 | گیلان |
| 1.85 | یزد |
| 1.70 | زنجان |
| 1.61 | آذربایجان غربی |
| 1.61 | کرمان |
| 1.33 | سیستان و بلوچستان |
| 1.28 | چهارمحال و بختیاری |
| 1.28 | کرمانشاه |
| 1.04 | اردبیل |
| 0.95 | همدان |
| 0.71 | خراسان شمالی |
| 0.71 | لرستان |
| 0.71 | هرمزگان |
| 0.66 | خراسان جنوبی |
| 0.62 | کردستان |
| 0.52 | بوشهر |
| 0.33 | کهگیلویه و بویراحمد |
عدم توازن در مورد شاخص طرحهای پژوهشی از دو شاخص قبلی نیز نامناسب تر است. 37 درصد طرحهای پژوهشی کشور که در حال اجرا می باشند یا به اتمام رسیده اند تنها مربوط به استان تهران است. این درصد در استان رتبه دوم یعنی خراسان رضوی 2/8 درصد می باشد که اختلاف زیادی با استان رتبه اول از نظر این شاخص دارد. هرمزگان و ایلام با داشتن 34/0 و 36/0 درصد طرحهای پژوهشی کمترین رتبه را در بین استانهای کشور دارا می باشند (جدول3).
| جدول 3 : درصد طرحهای پژوهشی کشور به تفکیک استان در سال 87 | |
| 36.9 | تهران |
| 8.2 | خراسان رضوی |
|
7.91 |
اصفهان |
| 6.69 | فارس |
| 4.69 | آذربایجان شرقی |
| 4.12 | مازندران |
| 2.99 | کرمان |
| 2.95 | قم |
| 2.70 | خوزستان |
| 2.25 | گلستان |
| 1.71 | گیلان |
| 1.55 | آذربایجان غربی |
| 1.54 | یزد |
| 1.53 | سمنان |
| 1.53 | زنجان |
| 1.40 | قزوین |
| 1.37 | مرکزی |
| 1.30 | چهارمحال و بختیاری |
| 1.17 | اردبیل |
| 1.15 | کرمانشاه |
| 1.13 | همدان |
| 1.02 | سیستان و بلوچستان |
| 0.76 | لرستان |
| 0.74 | کردستان |
| 0.62 | بوشهر |
| 0.49 | کهگیلویه و بویراحمد |
| 0.48 | خراسان جنوبی |
| 0.41 | خراسان شمالی |
| 0.36 | ایلام |
نتیجه گیری
در این مقاله که با هدف روشن ساختن وضعیت توازن در توسعه علمی و فناوری در استانهای مختلف جهت محقق نمودن اهداف نقشه جامع علمی کشور نگارش یافته است بررسی چند شاخص اصلی در حوزه علم و فناوری کشور به تفکیک استانها صورت گرفت. این بررسی نشان داد اختلاف معنادار و چشمگیری بین استانهای مختلف از نظر سطح برخی شاخصهای زیربنایی علم و فناوری وجود دارد. استانهایی همچون تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس از وضعیت مناسبتری نسبت به بقیه استانهای کشور برخوردارند. این در حالی است که برخی استانها از سطح حداقلی شاخصها برخوردارند.
ضرورت تحقق توسعه متوازن و عدالت علمی در سطح کشور ایجاب می نماید در برنامه ریزی های راهبردی و تخصیص بودجه، توجه بیشتری به استانهای کمتر توسعه یافته مبذول گردد و با پرهیز از ایجاد تراکم در توزیع بودجه به نفع چند استان، توسعه را برای تمامی استانها به ارمغان بیاورند. این ضرورت خوشبختانه مورد تاکید نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته است و امید است با اجرای راهبردها و اقدامات ملی مربوط که در نقشه جامع علمی کشور تصریح یافته اند، محقق گردند.
نظر شما