به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در روز نخست این سفر با "هادی پوئرهومو" رئیس دیوان محاسبات اندونزی در خصوص عملکرد این سازمان و حسابرسی مالی دستگاههای دولتی تبادل نظر و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار آمادگی کشورمان را برای همکاری در زمینه های تبادل آموزش متخصصان و انتقال تکنولوژی، محیط زیست، حسابرسی بانکی، مالیات، بیمه، حوزه نفت و گاز، پالایشگاه، پتروشیمی و سایر فرآورده های نفتی اعلام کرد .
رحمانی فضلی افزود: با توجه به افزایش روند صعودی تعاملات تجاری به میزان 2 میلیارد دلار در سال 2011 و قصد افزایش آن به میزان 5 میلیارد دلار درسالهای آینده، دیوان محاسبات دو کشور باید تسهیل کننده روابط تجاری و اقتصادی فیمابین در زمینه های مختلف باشند.
هادی پوئر هومو نیز ضمن تشریح فعالیتهای این سازمان و نظارت بر عملکرد بودجه و بررسی مالی تمامی دستگاههای دولتی و فعالیتهای بانکی گفت :اشتراکات زیادی بین دو کشور وجود دارد وتلاش داریم بخشهای خصوصی را مانند بخش دولتی تحت نظارت قرار دهیم.
طرفین دراین دیدار برانتقال تجارب فنی، برگزاری سمینارها بویژه مشارکت درپروژه های مشترک، تبادل استاد و دانشجو ، فرایند سیستم اطلاع رسانی الکترونیکی و برنامه های آموزشی وهمکاری درمجامع بین المللی بویژه در انجمن آسوسای (ASOSAI) سازمان آسیایی موسسات دیوان محاسبات تاکید کردند.
رئیس دیوان محاسبات کشورمان در ادامه سفر با رئیس سازمان مبارزه با فساد اندونزی دیدار و تبادل نظر کرد.
"عبدالرحمان صمد" ضمن تشریح عملکرد سازمان مبارزه با فساد اندونزی گفت: همکاری مشترک دولت ایران و اندونزی در مبارزه با فساد از طریق سازمان بازرسی ایران صورت می گیرد.
وی افزود: سازمان مبارزه با فساد براساس قانون تاسیس و برای پیشگیری و رفع فساد مالی با دیگر دستگاهها و سازمانها همکاری می کند. دراین راستا خواستار همکاری بیشتر با سازمانهای مبارزه با فساد و دانش فنی و تکنولوژی ایران جهت تقویت نظارت بویژه در حوزه نفت و گاز می باشیم.
رئیس سازمان مبارزه با فساد اندونزی تاکید کرد که سیستم نظارتی و مبارزه با فساد طرفهای غربی را قبول نداریم و با روشهای خود عمل می کنیم.
وی در این دیدار گفت که بیشتر فساد های مالی مربوط به خرید های دولتی و دیگری رشوه خواری و صدور مجوزهای غیرقانونی توسط نهادهای دولتی است.
عبدالرحمان صمد گفت : این سازمان کاملا مستقل است و همواره سعی کرده تحت تاثیر سایر دستگاها و وزارتخانه ها قرار نگیرد .
رحمانی فضلی دراین دیدار تصریح کرد مبارزه با فساد علاوه بر ابعاد حقوقی و قانونی دارای بعد اعتقادی نیز هست که بنابر آن معتقد به پاسخگویی به پروردگار نیز می باشیم.
وی افزود: درایران دستگاههای مختلفی نظارت بر فساد را دنبال می کنند که سازمان بازرسی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری از آن جمله می باشند.
وی گفت : برای نظارت کامل از مدیران با تجربه و متخصص استفاده می کنیم و با آموزشها لازم و به منظور نظارت بیشتر سازماندهی الکترونیکی را طراحی کرده که دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی را همزمان تحت نظارت قرار می دهد.
در ادامه این دیدار از سیستم متمرکز اطلاعات الکترونیکی و آغاز برنامه آزمایشی آن در سال 2011 و همچنین مرکز آموزش دیوان محاسبات بازدید واز روسای سازمانهای دیوان محاسبات ومبارزه با فساد اندونزی برای شرکت درچهارمین سمینار مشترک در اوایل سال آینده در ایران دعوت بعمل امد.
نظر شما