به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس مشورتی شورای نظامی مصر تسریع در روند انتقال قدرت به نهادهای غیر نظامی و بازداشت عاملان حوادث اخیر مصر را خواستار شد.
مجلس مذکور همچنین از مسئولان حاکم بر مصر خواست که مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 21 مارس برگزار شود را فراهم کند.
توصیه مجلس مشورتی شورای نظامی حاکم بر مصر در حالی مطرح می شود که درگیری پلیس و معترضین در قاهره وارد سومین روز خود شده است. این درگیری در اعتراض به کشته شدن 74 نفر در مسابقه فوتبال تیم های الاهلی و المصری در شهر پورت سعید آغاز شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که تلفات درگیری 3 روز گذشته در قاهره و کانال سوئز به 12 نفر افزایش یافته است. درگیری در خیابان های "المنصور"، "الفلکی" و "نوبار" قاهره ادامه دارد و نیروهای پلیس تلاش می کنند با استفاده از گاز اشک آور محاصره وزارت کشور توسط معترضین را بشکند اما تظاهرات کنندگان به دنبال حفظ محاصره هستند و به سوی پلیس سنگ پرتاب می کنند.
پایگاه خبری الیوم السابع نیز گزارش داد: "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی مصر در نشست با شماری از مقامات سیاسی و امنیتی کشور اوضاع امنیتی مصر را مورد بحث و بررسی قرار داد.
از سوی دیگر "محمد البلتاجی" نماینده پارلمانی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر در نشست کمیسیون امنیت ملی پارلمان برخی عناصر وزارت کشور و وابسته به رژیم سابق حسنی مبارک را عامل اصلی ناامنی های اخیر مصر اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد که مسئولان وزارت کشور و سرویس های اطلاعاتی مصر اگر توانایی برقراری امنیت و شناسایی جنایتکاران واقعی را ندارند باید بازنشسته شوند.
نظر شما