به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تا پایان سال هیچ ارگان، نهاد و صنفی اجازه افزایش قیمتها را ندارد افزود: متاسفانه در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که نظارت‌ها در حد مطلوب نیست که معتقدیم در این روند باید تجدید نظر شود و مردم نیز در این رابطه مسئول بوده و باید به‌عنوان حسگرهای جامعه تغییرات در قیمتها را رصد کرده و در صورت گرانفروشی موارد را به ارگان‌های ذی‌ربط گزارش دهند.
وی، با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی با عینک قضایی به مسائل نگاه کرده و موارد را پیگیری می‌کند، افزود: دیدگاه سیاسی و ملاحظه در کار این ارگان تاثیر نداشته و تاکید، برخورد با متخلفان است.
نجف زاده افزود: تا زمانی که همه دستگاه‌ها وارد عمل نشده و در رابطه با نظارت بر بازار اقدام جدی نکنند و تا لحظه‌ای که عافیت‌طلبی بر عده‌ای حاکم باشد، قطعا مردم متضرر خواهند شد و این امر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی به‌عنوان نهاد حاکمیتی اجازه سوال و جواب در رابطه با موضوعاتی همچون گرانی را دارد و مسئولان باید در رابطه با مواردی که موجب نگرانی مردم می شود پاسخگو باشند.
نجف‌زاده، با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی به طور مستمر به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، گفت: نظارت‌ها و تلاش‌های وسیع‌تر و گسترده‌تری با همکاری مجمع امور صنفی در حال انجام است و در این خصوص 4 گشت سیار در ساعات غیراداری فعال است به نحوی که رسیدگی به پرونده‌ها در سه ماهه سوم سال‌جاری در مقایسه با سه ماهه اول و دوم از رشد 150 درصدی به طور متوسط برخوردار بوده است و تلاش بر این است که با کم‌فروشی و گرانفروشی برخورد شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون به 6 هزار و 216 فقره پرونده در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است افزود: تعداد پرونده‌های مربوط به کالا و خدمات 4 هزار و 356 پرونده می‌باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشاره به جریمه اخذ شده از متخلفان افزود: در این رابطه متخلفان یک تریلیارد و 767 میلیارد و 691 میلیون و 792 هزار ریال جریمه شده‌اند که بخش عمده این جرائم مربوط به فرآورده‌های نفتی است.
نجف زاده گفت: از ابتدای سال تاکنون 367 پرونده قاچاق گمرکی در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است که به 350 فقره از این پرونده‌ها رسیدگی شده و ارزش ریالی آن نیز بیش از 105 میلیارد ریال است.
نجف‌زاده، با بیان اینکه عرضه محصول قاچاق در واحدهای صنفی خلاف قانون است، افزود: اگر واحدی اقدام به این کار کند جرم تلقی شده و با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: عمده کالای قاچاق موجود در استان مربوط به محصولات دخانی، لوازم صوتی و تصویری، البسه و موبایل می‌باشد که سعی می‌شود با جمع‌آوری این کالاها وضعیت بازار سامان یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان رابطه با قیمت بالای گوشت قرمز و سفید در استان زنجان گفت: چندین عامل در این رابطه دخیل است که خروج دام زنده یکی از مهمترین این موارد به‌شمار می‌آید.
نجف‌زاده، افزو: البته اقدامات غیر قانونی نیز در کشتارگاه صنعتی زنجان انجام می‌شود که باعث افزایش قیمت گوشت شده است که دریافت عوارض برای ورود دام به کشتارگاه از جمله این موارد است.
وی با بیان اینکه در برخی موارد نیز شاهد وجود مشکلاتی در عرضه گوشت سفید هستیم گفت: قطعا اقداماتی در این رابطه انجام خواهد شد و موارد از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان همچنین به وضعیت قاچاق سوخت در استان اشاره کرد و یادآور شد: در استان زنجان تخلفات قاچاق سوخت بالاست، چراکه عده‌ای از افراد سودجو به انحاء مختلف اقدام به قاچاق گازوئیل از استان می‌کنند که یکی از حربه‌های این افراد خرید روغن سوخته موتور و مخلوط کردن آن با گازوئیل و استحصال مجدد این فرآورده نفتی است که با ارزش افزوده بالاتر به سایر نقاط کشور قاچاق می‌شود که این شبکه شناسایی شده است.
نجف زاده ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 61 پرونده در این رابطه به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و متخلفان بالغ بر یک تریلیارد و 759 میلیارد ریال جریمه شده‌اند.
نجف‌زاده با انتقاد از روند نظارت در استان زنجان گفت: قاچاق سوخت در استان از نمونه‌های نظارت ضعیف به‌شمار می‌آید.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان بیان اینکه تعزیرات حکومتی با نگاه قضایی به تخلفات می نگرد و سیاسی کاری و ملاحظه کاری در مواجهه با تخلفات جای ندارد گفت: مردم و مسئولان باید تعامل بیشتری با اداره کل تعزیرات حکومتی استان داشته باشند.
نجف زاده افکار عمومی را اصلی ترین حس گرهای بازار دانست و تاکید کرد: مردم باید در برابر هرگونه تخلفی حساس باشند و آن را به نهادهای متولی نظارت بر بازاراعلام کنند.
وی با بیان اینکه برخی کالاها در زنجان بالاتر از سایر استان ها عرضه می شوند گفت: اقدامات انجام شده برای تنظیم قیمت ها از سوی نهاد های متولی کافی نیست و همکاری همه دستگاه های اجرایی استان را می طلبد.
نظر شما